منافسة وهمية في الإمارات

منافسة وهمية في الإمارات

محمد عايش

تغيب المنافسة الحقيقية عن قطاع الاتصالات في دولة الامارات؛ اذ ثمة شركتان تقدمان خدمات الاتصالات، وهما مدرجتان في أسواق المال المحلية، لكن أغلبية أسهمهما مملوكة للحكومة التي لا تستأثر بهما وحدها وانما تتيح للمواطنين والعرب والأجانب تملك نسب من أسهم هاتين الشركتين.

ثمة منافسة شبه وهمية في هذا القطاع، فالشركتان تديرهما وتملكهما –تقريباً- نفس الجهة، وهي الحكومة التي هي أكبر مساهم في كلتا الشركتين، فيما لم تتمكن حتى الآن أية شركة عربية أو أجنبية من النفاذ الى هذا القطاع الذي يترعرع في سوق اقتصادية حرة ومنفتحة.

غياب المنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات الاماراتي لم يؤثر في انتشار الخدمات ولا في نوعيتها على الاطلاق، فقد قال لي مسؤول كبير في شركة “اتصالات” ذات يوم: “نحنُ ملتزمون بتقديم كافة الخدمات من هواتف ثابتة ونقالة وانترنت في 99% من مناطق الدولة، وبنفس الكفاءة العالية”، وبالمناسبة فدولة الامارات ربما هي الوحيدة في المنطقة أو حتى في العالم التي تتجاوز فيها خطوط الهاتف النقال المستخدمة فعلياً العدد الاجمالي للسكان!

لكن في مقابل الخدمات الحديثة وذات الكفاءة العالية التي توفرها الشركتان، فان غياب المنافسة أوجد شكاوى متزايدة لدى المستهلكين، خاصة مع وصول الأمر الى درجة الاستخفاف بالناس بحيث لا يمكنهم الاختيار بين اثنين من المشغلين الذين يتواطؤون على تقاسم السوق، فخدمات الاتصالات (باستثناء النقال)، لا يتم تقديمها من قبل الشركتين في منطقة واحدة، فحيث تتواجد “اتصالات” تغيب “دو”، وحيث تتواجد هذه الأخيرة تغيب الأولى!

الشكاوى العديدة التي كنا نسمعها قبل أن تطلق شركة “دو” خدماتها العام الماضي والتي كانت موجودة بسبب غياب المنافسة لا زالت قائمة حتى الان، فالأسعار لم تتغير، وانما ابتكرت الشركة الجديدة طريقة مختلفة لاحتسابها، والشكاوى من خدمة العملاء لا زالت عند نفس المستوى.

والأهم من الأسعار وخدمة العملاء، أن اجراء المكالمات الهاتفية عبر الانترنت لا زالت محظورة في الدولة، وتنص المادة (74) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مئتي ألف درهم كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة بما لا يتوافق مع الانظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات”.

وخلاصة القول أنه ما دامت الشركات الحكومية القائمة حالياً قادرة على تقديم خدمات ممتازة ومنافسة، بدليل أن شركة “اتصالات” تعمل في 16 دولة حالياً؛ فهذا يعني أن الامارات في غنى عن تضييق المنافسة في هذا القطاع ودفعه الى حالة هي أقرب الى الاحتكار منها الى المنافسة، وهذا يدعونا الى دعوة أورانج وزين وبتلكو وغيرهم لتعزيز المنافسة.