الشرق الاوسط – مارون حداد /
رد «منتدى الاقتصاد العربي» الذي عقد في بيروت، في يومه الثاني، أزمة العقار في الإمارات إلى سوق المضاربة وبلوغ الأرباح 75 في المائة، كما رد نجاة القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلو هذا القطاع من الأصول المسمومة في ميزانياته.
وواصل منتدى الاقتصاد العربي في دورته السابعة عشرة، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان و«مؤسسة التمويل الدولية»، أعماله لليوم الثاني، فاستهل جلساته بجلسة حول مستقبل العقار والمقاولات في ظل الأزمة تحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة «صروح» في الإمارات منير حيدر، ومدير عام الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) منير دويدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة في السعودية عبد الله فهيد الشكرة، والمدير الإقليمي لمجموعة جونز لانغ لاسال في الإمارات فادي موصلي والأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية د. أحمد مطر.
بداية، ركز حيدر على أهمية استمرار النمو في القطاع العقاري والبنية التحتية في المنطقة العربية حتى في ظل الأزمة لافتا إلى وجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية ينجم عن ضخامة أعداد الطبقة الوسطى في معظم دول المنطقة. واعتبر حيدر «أن أحد أسباب الأزمة في القطاع العقاري في الإمارات هو النمو والربح السريعان، حيث وصل ربح الشركات العقارية في بعض الأحيان إلى 75 في المائة فيما الربح الطبيعي هو بحدود 12 في المائة».
وأشار موصلي، بدوره، إلى أن دبي كانت رائدة في قطاع العقارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا القطاع هو المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي للدولة. ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية بدأت قبل صيف عام 2008 على اثر مشاكل في بعض شركات العقار. وأشار إلى مشكلة خاصة بسوق دبي وهي توافر عرض كبير مقابل طلب ضعيف.
واعتبر الشكرة أن القطاع العقاري أخذ النصيب الأوفر من تداعيات الأزمة المالية العالمية وخاصة في الدول التي تحول فيها سوق العقار إلى سوق مضاربة. وأضاف أن ما حصل لا يعني وجود قصور في الأدوات اللازمة للمراقبة والمحاسبة، لكن ما ينقص هو التشدد في تطبيق القوانين وتهيئة سلطات قادرة على مراقبة وضبط قوى السوق وإقناعها أو إلزامها بالرجوع إلى حالة التوازن