منح موظفي الهيئة صفة الضبط القضائي لمخالفة المواطنين الذين لا يحملون بطاقة الهوية

موظفين في “الإمارات للهوية” صفة الضبطية القضائية قريباً

آخر تحديث:الاثنين ,27/10/2008

أبوظبي – نبيل عويدات:

تتجه هيئة الإمارات للهوية قريباً، بعد الاتفاق، وموافقة وزارة العدل، الى منح بعض موظفي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لإثبات وإيقاع المخالفة على الأفراد الذين لا يحملون بطاقة الهوية.

وقال درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية: تتجه الهيئة قريباً إلى التنسيق مع وزارة العدل، لإصدار قرار بتخويل بعض موظفي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والقرارات الصادرة له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء، بعدما ضاقت الهيئة ذرعاً بالأفراد، حسب الفئات المحددة، الذين لم يلتزموا، وتقاعسوا عن القيام بعملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، ناهيك عن حرمانهم من جميع الخدمات الممنوحة لهم من قبل القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن المخالفة ستنطبق على هؤلاء الأفراد، من الفئات التي حدّدت الهيئة تسجيلها في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أخيراً، حيث كان يتوجب عليهم أن يسارعوا بعملية التسجيل.

وأكّد أنه يحق للهيئة أن تطلب من الأفراد، وكذلك الأشخاص الاعتباريين، الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك ضرورياً لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة.

ولفت إلى أن المواطنين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحد، لن تُنجز لهم أي خدمات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بدءاً من مطلع العام المقبل، في حين لن يحصل المقيمون أيضاً على تلك الخدمات، مطلع عام ،2011 موضحاً أنه سيتم تطبيق قانون حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى في جميع معاملات الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث سيكون إلزامياً للمواطنين نهاية العام الجاري، ونهاية عام 2010 بالنسبة للمقيمين.

المصدر جريدة الخليج : ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-ظ…ظ†ط* ظ…ظˆط¸ظپظٹظ† ظپظٹ “ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظ„ظ„ظ‡ظˆظٹط©” طµظپط© ط§ظ„ط¶ط¨ط·ظٹط© ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط¦ظٹط© ظ‚ط±ظٹط¨ط§ظ‹