هيئة الأوراق المالية تشكل لجنة للنظر في طلبات شراء الشركات لأسهمها.. من فيصل أحمد
هيئة الأوراق المالية/لجنة
أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / أكد سعادة عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة قامت بموجب تفويض مجلس الوزراء بتشكيل لجنة داخلية مصغرة للنظر في طلبات الشركات المساهمة لشراء جزء من أسهمها وإزالة العوائق والمشكلات التي تعترض طريق تنفيذ عمليات الشراء .
وقال الطريفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن الهيئة درست حوالي 12 شرطا لعملية الشراء ويمكن للشراء إختيار تجاوز أحد هذه الشروط لإتمام عملية الشراء.. وتوقع أن يزداد عدد الشركات الراغبة بشراء جزء من أسهمها خلال الأيام القادمة بعد إجراء التعديلات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء.
وكشف الطريفي عن دخول الكثير من الأموال الإستثمارية الأجنبية إلى الأسواق المالية بالدولة بعد القرارات التي إتخذتها الحكومة بشأن الجهاز المصرفي والأسواق المالية.. متوقعا زيادة قيمتها خلال الأيام القادمة مع عودة الثقة القوية للأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب بالأسواق المالية المحلية .
وقال إن نمو الإقتصاد الإماراتي والأسواق المالية أصبح محل تقدير المؤسسات الإستثمارية العالمية .. مؤكدا أن النمو الإقتصادي المستمر بالدولة يشكل دافعا قويا وداعما مباشرة للأسواق المالية بالدولة.. مشيرا الى ان القيمة السوقية لكثير من أسهم الشركات المساهمة أصبحت أقل من القيمة الدفترية مما يشكل دافعا لشراء الأسهم وإستثمارها على المدى المتوسط والبعيد .
وأوضح الطريفي أن الهيئة تدرس حاليا وضع إطار قانوني لتنظيم عمليات ما يسمى ” شورت سيلنغ ” التي لا يوجد بشأنها حتى الآن أي قرار أو قانون تنظيمي في الإمارات .
وكشف عن إجراء بعض الشركات لهذا لنوع من العمليات لكن خارج مراقبة الأسواق.. مؤكدا ان هناك تنسيقا مع الأسواق المالية لكشف هذه الممارسات والعمليات غير النظامية .
ودعا الشركات العاملة في الإمارات لمنع عمليات ” شورت سيلنغ ” كونها لا تخدم الأسواق المالية بالدولة .
وأكد الطريفي أن الهيئة ستعمل خلال الفترة القادمة على إدخال تعديلات على بعض القوانين القائمة من أجل زيادة فاعلية الأسواق المالية وتوسيع قاعدة الرقابة الإيجابية.. مشيرا الى وجود تنسيق مع المصرف المركزي وهيئة التأمين لمراجعة القوائم المالية للشركات بما يتلائم مع المعايير العالمية وذلك بهدف مراقبة ميزانيات البنوك وشركات التأمين.
وام/ في/ وام/root/و/جنا/ع ا و
الشورت لاتخدم اسواقنا ابدا… والعبره في الاسواق الامريكيه لانها سببت انهيارات في عدة قطاعات وخصوصا القطاعات الماليه واسهم البنوك لهذا السبب تم توقيف الشورت سيلنغ مؤقتا… ومن الناحيه الشرعيه تشوبها عدة شبهات. نحن بالحلال يالله يالله مترقعين. بعد ندخل بالحرام وين الله يوفقنا.
خل نتريا و انشوف القوانين الجديده
.. ما يقهرك الا هذا ..
لازم يكون هناك اجراءات صارمه و قوانين رادعه مب دعوه الى منع عمليات ال Short Sell!!
لا شكر على واجب حبوب
مشكور أخ Shanjal على الجهود الطيبة لنقل الخبر الجميل ….