إتجاهات
من المسؤول؟ آخر تحديث:الأحد ,24/05/2009
رائد برقاوي
1/1
لا ندري كيف يمكن لرجل الأعمال أو المصرفي أو صاحب المتجر الصغير، أو حتى المستهلك العادي أن يتعامل مع المستقبل دون أن يعرف حقيقة الوضع الحالي، أو كيف كان عليه الوضع في وقت سابق قريب؟
هل يجوز ونحن في العام ،2009 أن لا نعرف مثلاً ما هي النسبة الرسمية للتضخم في دولة الإمارات هذا العام؟ . . . كيف كانت في الشهر الاول أو الثاني، أو حتى في الربع الأول، مع أننا نقترب من الشهر السادس .
لا نريد أن نذهب بعيداً فغالبية جيراننا أعلنوا أرقامهم الشهرية، وما زلنا نحن ننتظر الأرقام ربع السنوية .
لماذا كل هذا التحفظ؟ هل أرقامنا سرية لهذا الحد؟ أم أنه لا توجد لدينا أرقام أصلاً . أم أننا ننتظر الإحصاءات الدولية لنبني على أساسها إحصاءاتنا .
ماذا عن النمو أيضاً فهل لدينا ما يؤشر الى تغير في أرقامه ومعدلاته؟
لماذا نترك احصاءاتنا وأرقامنا بأيدي المؤسسات البحثية الأجنبية والإقليمية لتتحكم فيها كما ترغب، وعندما تسيء استغلالها نصب جل غضبنا عليها، مع اننا المسؤولون المباشرون عن هكذا أخطاء .
هل من المعقول أن نترك مستثمراً وصاحب مال في “ضبابية” ونعرضه والاقتصاد الوطني ايضا لخسائر غير ضرورية، لأن مسؤولاً في دائرة أو مؤسسة لم يقم بواجبه الوظيفي وقصر في عمله، وتأخر عدة أشهر لإعلان أرقام عادية هي من حق الجميع معرفتها؟
إذا أردنا أن نعزز تنافسيتنا الإقليمية، فإن الإحصاءات والمؤشرات هي محور أساسي لمعرفة امكاناتنا ونقاط ضعفنا وقوتنا . وإذا رغبنا في أن نعزز جاذبيتنا الاستثمارية فإن لغة الأرقام هي الأساس .
ما ينطبق هنا على غياب الأرقام الرسمية لا يقتصر فقط على الشأن الاتحادي بل على المؤسسات والدوائر المحلية، فأرقامها أيضاً غائبة، وان توفرت فهي متباينة بين دائرة وأخرى وبفارق كبير .
الإحصاءات في الدول المتقدمة تعلن أسبوعياً، ولا تنتظر أشهراً أو فصولاً، وعلى ضوئها يتحرك المستثمرون وتتقرر أسعار الأسهم والسلع والخدمات لا في تلك الدول فحسب بل في أنحاء العالم كافة بما في ذلك منطقتنا . . إنه سيل متدفق من المعلومات لا يتوقف عند البطالة وثقة المستهلكين والتضخم والمخزونات والنمو ومتغيرات لا حصر لها .
للأسف أضحت الحقائق الاقتصادية لدينا وجهات نظر تتأثر بنفسية مطلقها بين التفاؤل والتشاؤم، بينما الأرقام “غائبة ومغيبة” ليتكهن كل على هواه بتطورات الأوضاع .
من المؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد عربي يستحق أفضل من ذلك بكثير .
الله يعين. صراحة, الخوف من نشر الحقيقة يوحي أن الاقتصاد ليس بهذه المتانة التي ندعيها. الله أعلم.
اخويه ارباب … الصراحه كلام الاخ برقان في محله … هناك ايدي خفيه لاتريد ان توضح حقيقة الارقام …. وترغب في ابقاء التضخم على حاله …. هتى لاتهبط الاسعار مثل الدول المجاوره … الي بالفعل نحس اسعرهم اقل منا بثلاث مرات ….
اذا كانت الذبيحه عندنا ب600 درهم …. شو تقول عن التضخم الي عدنا والله بينا يوم ماراح نقدر ناكل لحم وانخاف حد من العرب يزورنا من برا الدول وتسويله …. عويمة دجاج …. وتكون وصمة عار عليك عنده … يوم تسير لبلاده …..
منقول غير الله المستعان ……
تعرفون لماذا تتاخر هذه الاحصائيات والتي طالب بها الاخ البرقاوي
هذه الامور لو ظهرت للعيان سوف تسبب ازمة قوية في الداخل من هروب عام وجماعي للاستثمارات العقارية خاصتاً لانها سوف تظهر حجم المشكلة ومدى قوتها
هذه المعلومات او البيانات التي طالب بها كاتب المقال سوف تساهم في انزال التضخم ولكم اسوة في التصريحات من المسؤولين القطرين والعمانيين عندما اعلنو ان التضخم هبط بشكل كبير في الفترة الماضية لاكن نحن تاتينا الاخبار من الصحف الاجنبية
يوجد لدينا خلل في الاعلام المحلي ومدى تعاطيه مع الازمة العامة وتناسى هذه الاعلام ان هذه الازمة عالمية واتتنا من الخارج وبدل ما يتعامل معاها بكل شفافية وتوفير الحلول وارشاد الناس تعامل معاها بكل سرية وكانها ازمة خاصة وداخلية في الدولة
من المسؤول لا نعرف ولا نعرف ما هيه الجهة المخولة عن توضيح حجم الضرر والمشكلة ومدى تفاقمها والذي نعينه ونلتمسه هو توقف المشاريع هبوط الاسعار تسريح عمالة وهذه فقط يقدر القاصي والداني ان يلاحظها من اعلانات البيع عبر المزاد والتي تنشر في صحيفة الخليج كل يوم اي ان الازمة قوية لدينا
لا نعي كيف تأثرت البنوك وكيف سوف تتعامل مع هذه الازمة ومع حجم الاقراض ولا نعي شي الى مبداء التطبيل بان الامور جيدة
وارد واقول من المسؤول ؟
ارباب
شكرا لك أرباب
أسميه أن برقاوي صريح ومحق فيمايقول !!!
مانقول الله يعيينا بس وهذا حال السكوت السكوت وبعديين الاامور تبان