دبي (لوكل نيوز الامارات) 20/05/2010: دعا الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي واحد الاشخاص المؤثرين في الامارة، الى ضرورة استقالة رؤساء الشركات الكبيرة في دبي والذين تسببوا في ديون الامارة “لانهم اقزام في عيون الناس” بحسب مقابلة اجرتها معه وكالة داو جونز.
ورفض تميم الذي يشغل منصب عضو في مجلس الامارة الاقتصادي الذي انشئ بعد الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم والقت بظلالها على الامارة تسمية اي مسؤول.
وجاءت ملاحظات تميم الاولى من نوعها بعد يوم واحد فقط من اعلان دبي العالمية موافقة الدائنين الكبار على اعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية البالغة 23.5 مليار دولار.
وكان اعلان دبي العالمية عن هيكلة ديونها في نوفمبر الماضي قد تسبب في موجة اعلامية سلبية بحق الامارة التي تعتمد على سمعتها في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
وتتوقع وكالات مالية متخصصة ديون دبي بنحو مئة مليار دولار، واغلبية هذه الاموال استخدمت في تمويل القطاع العقاري في الامارة الذي شهد انطلاقاً غير مسبوق منذ العام 2002.
وتتوقع وكالات مالية متخصصة ديون دبي بنحو مئة مليار دولار، واغلبية هذه الاموال استخدمت في تمويل القطاع العقاري في الامارة الذي شهد انطلاقاً غير مسبوق منذ العام 2002.
وقالت وكالة داو جونز ان شركة دبي العالمية رفضت التعليق على ملاحظات تميم.
طھظ…ظٹظ… ظٹط¯ط¹ظˆ ط§ظ„ظ…طھط³ط¨ط¨ظٹظ† ظپظٹ ط§ط²ظ…ط© ط§ظ„ط¯ظٹظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط³طھظ‚ط§ظ„ط©
ابو تمبكتو ما غيره!
اقسم بالله العظيم بانني قرات في احد الايام احدى شطحاته قائلا فيما معناه(اقتصادنا خاص ولا تؤثر عليه الازمة العالمية!!!)
هل هذا الكلام يصدر من شخص في منصبه!
عبط …خرف.. استهبال..خرف
ولا السفينة السكراب الي ما ادري وين عقوها!
ونحن نقول وماذا بعد!
طيب وحتي لو تم معاقبتهم في الدنيا فمابالكم بحساب القاهر الجبار
تلاعبوا بفلوسنا هنا وهناك
مشاريع لاتفيد المواطن ولا الوافد
استثمارات بمبالغ اكبر من ميزانيات بعض الدول وللاسف بأموال البنوك الربويه
استثمارات بأموال بنوك ربويه في مشاريع حرام في حرام ( كازينوهات لاس فيجاس).
السرعه غير المبرره في تنفيذ المشروعات والتي أدت الي ارتفاع تكلفه الوحدات المنجزه (زياده اسعار مواد البناء & عمولات & سرقات )
ياريت يتم الحجز علي كامل ممتلكات س.س. بتاع تمبنكو والله لايسامحه علي سرقتنا في مواني دبي
بوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس الامين الى الامام الله معاك في الحق
ان شاء الله تتم محاسبة كافة الأقزام الذين حرقوا 4 مليار درهم بشراء شركة بامريكا وقت الذروة
ومراجعة تلك الصفقة بحذافيرها لمعرفة هل كان عكرمة وحاشيته يملكون بها قبل القيام بشرائها
بأسعار خيالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل كان هناك خطط سابقا لحجب وتقنين ارباح على المساهمين من أجل التمهيد لسرقتها فيما بعد؟؟؟
حاليا اي شركة تربح ولا تقوم بالتوزيع فضعوا الف خط على مجلس ادارة تلك الشركة فهؤلاء سابقا
كان يحجبون توزيعات الارباح من اجل السرقة والشواهد كثيرة ,
والنعم بأبو فارس والله يحميه من كافة الأقزام
عمر بن سليمان سدد المبالغ المتوجبة عليه
دبي (وكالات) 21/05/2010: قررت نيابة الأموال العامة بدبي الإفراج عن المتهم عمر بن سليمان بضمان محل إقامته بعد أن قام بسداد المبالغ التي استولى عليها من المال العام مستغلاً منصبه في صرف مكافآت لنفسه من دون وجه حق.
وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام بإمارة دبي: “إن الإفراج عن عمر بن سليمان تم بعد سداده المبالغ التي استولى عليها من دون وجه حق وإرجاعها بإيداع مبلغ وقدره 51 مليوناً و500 ألف درهم في خزينة النيابة العامة لصالح حكومة دبي، وهي جملة المبالغ الخاصة بواقعة المكافأة فقط”.
وأضاف: “أن المبالغ المسددة من المتهم عمر بن سليمان هي سداد وإرجاع ما استولى عليه من مال عام من دون وجه حق وليس تأمين كفالة على ذمة القضية وذلك من دون الإخلال بما تسفر عنه التحقيقات من وقائع أخرى”.
وفي معرض تعليقه حول تصرف النيابة في القضية بعد سداد المبالغ أوضح النائب العام أن النيابة العامة بموجب اختصاصها تملك الإحالة إلى المحكمة أو الحفظ بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، الأمر الذي سيتقرر بعد انتهاء التحقيقات كافة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي في العشرين من نوفمبر الماضي مرسوماً بإعفاء الدكتور عمر بن سليمان من جميع مناصبه ومهامه.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن في بيان وزعه على وسائل الإعلام في الرابع والعشرين من مارس الماضي عن قرار المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بحبس سليمان للتحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة في دبي بخصوص مخالفات مالية ارتكبها إبان توليه منصبه كمحافظ للمركز.
وذكر البيان آنذاك أن القبض على سليمان جاء بعد تقارير الجهات الرقابية المختصة المدعومة بالمستندات حول استغلال سليمان لمنصبه للاستيلاء بغير حق على المال العام.
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط³ط¯ط¯ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ ط§ظ„ظ…طھظˆط¬ط¨ط© ط¹ظ„ظٹظ‡