مساء الخير يا أخوان،

أنا صارلي شهر أدور أرض أشتريها في خليفه أ، ب ، و محمد بن زايد بس من حسن حظي ما أشتريت حتى الحين ، و اليوم كلمني وسيط صاحب مكتب عقارات معروف وقال بالحرف الواحد : لا تشتري أي أرض في هالمناطق لأنها بتشهد أسعارها نزووول قوي بسبب الأسعار المبالغ فيها من المكاتب العقارية التي تضارب بالأسعار لدرجة وصول أسعار العقارات إلى أرقام خيالية فأصبحت غير مجدية إستثمارياً !!!!! فعلى سبيل المثال كما قال: الأرض في خليفه أ تعرض من 7 مليون إلى 8 مليون و نص !!!
فإذا فرضاً أراد المستثمر بناء 6 فلل في أرض 200 في 200 بمساحة بناء 2340 متر مربع
فإنه يحتاج للبناء مبلغ = 4000 درهم في 2340متر مربع =9360000 مليون درهم تقريباً
يعني أرض بقيمة 7 مليون أو 8 تزيد عليها 9 مليون و نص تقريبا = 16 مليون و نص تقريباً
و المدخول إذا كان الإيجار 250 ألف للوحدة = 1500000 (مليون و نص) سنوياً هذا في حالة كنت شاري الأرض و بانيها كاش ! و لا تنسى بعد تحتاج سنو ونص فترة بناء يعني يبالك فترة فوق 12 سنة عشان ترجع فلوسك إذا باني كاش طبعاً.
يعني لو كنت بانيها على البنك بنقول أنك دفعت مقدم مليونين و بقى 6 مليون و نص على البنك فطبعا البنك بياخذهن منك 9 مليون من غير مصاريف الإدارة و التأمين على العقار سنوياً على حسابك !! يعني في النهاية المبلغ إلى إستثمرته يمكن يردلك بعد 15 إلى 20 سنة !! و هذا إستثمار فااااااااااااشل و فيه إلى أفضل منه .

كما أنه أكدلي بأنه هالأيام السوق ميت و ما فيه لا بيع و لا مشترى إلا القليل فقط، كما أنه قال بأن لديه أرضين في الشامخة 150 في 150 (فيها خدمات) إنباعاً أمس و إلي قبله بقيمة 1800000 (مليون و ثمانمائه) بعد أن كانت الأرض في الشامخة تباع ب 2500000 (مليونين و نص) و أي واحد في البلدية يقدر يتأكد من قيمة البيع هذي حسب كلامة .

فسألته: لماذا أسعار الأراضي في الجريده لا زالت كما هي؟؟؟
فقال مضاربة فقط لرفع أسعار السوق لأن معظم المكاتب تشتري و تبيع لحسابها كما أنه هناك بعض المكاتب العقارية الكبيرة تتفق فيما بينها على تنزيل إعلانات بأسعار عالية متفق عليها بينهم، حتى إذا ما أراد صاحب العقار أن يقيم أرضه ليبيعها يرى بأن الأسعار المعروضه هي القيمة الأصلية للعقار فيطالب بأسعار مماثلة حتي يبيع عقارة بالغالي !! و طبيعي جداً أن البائع يتمنى الأسعار أن تكون عالية، فيساهم برفع أسعار السوق بطريقة غير مباشرة و ذلك لإعتماده على أسعار الجرايد المسعرة من قبل مكاتب معينة تنزل إعلاناتها اليومية على مدار السنة، و المكاتب هيه هية لا تغيير فيها ، و هي المسيطرة على إعلانات العقارات، و روح و طالع دليل الإتحاد يومياً فالمكاتب الموجوده هي نفسها يومياً و على مدار السنة ولا يختلف فيه إلا أسعار العقارات التي ترتفع يوما بعد يوم بإتفاق بين معظم المكاتب الكبيرة لأن المصلحة مشتركة، و بطبيعة الحال فهناك مكاتب صغيرة تتبع الموجه فتساعد برفع الأسعار بطريقة غير مباشرة.

أرجو من الأخوان التعليق على ما قيل في هذا الموضوع، كما أرجو أن تعلموا بأني فقط قلت ما قيل لي حرفياً.

و يعذرني الوسطاء إذا حديثي هذا لم يروق لهم

و تفضلو بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،،،،

32 thoughts on “مهم جداً “توقع بنزول أسعار العقارات في أبوظبي قريباً “

  1. اخواني الاعزاء : هناك قاعده يجب ان لا ننساها

    ما بني على باطل فهو باطل ولن يصح الا الصحيح بالاخر .

    ارتفاع الأسعار لم يبنى على قاعده صحيحه لذلك النزول هو مصيرها المحتوم .

    من يبني فلسفته على أن زيادة الطلب هي من ترفع الأسعار وهو يعلم من هم اللذين يطلبون تلك الاراضي فهو واهم .

    عملية احتكار وتداول بين بعض التجار بطريقة تحريك الاسعار . بحيث يقومون ببيع الاراضي فيما بينهم وبالسعر اللذي يريدون وذلك لايهام الناس بانه هذا هو السعر الحقيقي للاراضي .

    لكن الايام قادمه وتحمل لهؤلاء بشائر ليست بطيبه
    المشتري ليس دائما بتاجر هناك من يبحث عن أرض لياوي نفسه وعائلته تحت سقف منزل احلامه وبالمقابل نجد من يحرم طبقه كبيره من المجتمع حتى بالتفكير بشراء قطعة أرض .

    اللذين يتنصلون من مسؤولية ارتفاع الأسعار من المكاتب فاني اقول لهم بأن دفة قيادة الأسعار بيدهم . على الأقل عندما يأتيني عرض مبالغ فيه أستطيع القول بأن السعر مبالغ فيه ولو طبقنا هذه القاعده جميعا كوسطاء ليس امام الملاك حل أخر . اسلوب التحطيم بالاسعار احد اهم قواعد تنزيل اسعار البيع .

    تقبلوا وافر التحيه

    تحليل منطقي لمجريات الامور بخصوص المبالغة في اسعار العقارات …

    احسنت فعلا عزيزي القناص ولاشك ان ارهاصات التصحيح في العقارات قد تبدت .

    فهل هو بداية النهاية للصعود الخيالي لاسعار العقارات ؟

    وهل بدأت الخطوات الاولى للتصريف الكبير ؟؟؟

    تقبلو تحياتي

  2. لاتنسوا انهم بيفتحون البيع للاخوان الخليجيين اسوه بالمعامله بالمثل (قرار مجلس التعاون الخليجي)

    كل الخليجيين يقدرون على الشراء في جميع الدول الخليجيه ماعدا امارة ابوظبي لذلك اتوقع قريبا

    يسمح لهم والاسعار بطيير مره ثانيه

    هذا الكلام صحيح وحتمال كبير يطبق مع بداية 2009 او 2010 القانون الى صدر من فترة وتوقع مع بداية العملة الخليجية المشتركة

Comments are closed.