مهم جدا … السيوله …. البنوك …. العقار …. سيناريو قاتم…

المعنى:

لا تسهيلات مصرفية لقطاع الصناعة و التجارة….و في المقدمة…القطاع العقاري

السبب:

– تركز السيوله في القطاع العقاري و لفترات طويلة
– سحب بعض الجهات لودائعها
– هجرة معاكسة للأموال

التبعات:

– تراجع تجاري و صناعي
– تراجع التوظيف و تخفيضة
– الحد من تمويل شراء العقارات
– هدوء العقار…قبل ان…..
– ارتفاع كلفة الودائع على البنوك (سنرى في الأيام القادمة ودائع ب 6% و 7% و 8%)
– بالتالي ارتفاع كلفة الإقراض بشكل كبير و فجائي (للشركات: لايبور+3% و +4% حتى +10%) (للإفراد: 18% و حتى 25% “تناقصية”).
– بالتالي عزوف الأفراد عن الاقتراض كما في الماضي.
– بالتالي تراجع مظاهر البذخ و محاولة التقشف و الادخار للأيام الممطرة.
– بالتالي عدم الانصياع لأرقام الإيجارات المرتفعة و التوجة نحو السكن الرخيص (هجرة داخلية).
– بالتالي هدوء الإيجارات, مما قد يخالف جداول تسديد بعض القروض العقارية التي منحت للبناء في فترة كانت أسعار حديد التسليح بأسعار فلكية…..أي بعض التعثرات و إعادة الجدولة.
– العزوف عن الاستثمار في الأسهم…..”الكاش هو الملك”.
– عودة جزء من العمالة الوافدة الى بلدانها……للحد من مصاريفها
– الخ…الخ…الخ