اتهمت مواطنة زوجها بهتك عرضها في بيت الزوجية، بعد أن طلقها اثر خلافات أسرية نشبت بينهما، فيما أكد المتهم أنها مازالت زوجته بحكم الشرع والقانون، لافتاً إلى أنه ردها إلى عصمته خلال فترة العدة ومن ثم فإنه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون كما تدعي المشتكية.
وأمام قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية، شرح محامي المتهم بأن موكله هو زوج الشاكية بعقد زواج موثق، وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خلال فترة العدة، وهو حق للزوج عملاً بالمادة (108) من قانون الأحوال الشخصية التي أعطته هذا الحق الذي لا يسقط، مضيفاً أن «جريمة هتك عرض الشاكية تكون في غير محلها طالما أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة».
كما اتهمت الشاكية زوجها بالاعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها وضربها فضلاً عن اقتحامه بيت الزوجية من دون إرادتها، ورد محامي المتهم على هذه الاتهامات بالقول إن الضرب يجوز للزوج وهو حق له مادام ضرباً بسيطاً بهدف التأديب، بحسب المادة (53)، ولا يوجد دليل يثبت قيامه بالاعتداء عليها، كما أن ادعاءها بأنه اقتحم عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصاً أن الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول إليه، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأنه أثناء اصطحابه لها في السيارة متوجهاً إلى أسرته لمناقشة خلافاتهما، حاولت القفز من السيارة، فربطها بإحكام في المقعد خوفاً عليها من أن تعرض حياتها للخطر.
وطلب محامي المتهم رفض الدعوى على سند عدم اختصاص المحكمة بالقضية، إذ يفترض أن تقوم محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في صحة عقد الزواج ومن ثم الفصل في الاتهامات الموجهة استناداً إلى ذلك، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مذكرة الدفاع أجّل القاضي الحكم إلى جلسة تعقد الشهر المقبل.
وأمام قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية، شرح محامي المتهم بأن موكله هو زوج الشاكية بعقد زواج موثق، وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خلال فترة العدة، وهو حق للزوج عملاً بالمادة (108) من قانون الأحوال الشخصية التي أعطته هذا الحق الذي لا يسقط، مضيفاً أن «جريمة هتك عرض الشاكية تكون في غير محلها طالما أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة».
كما اتهمت الشاكية زوجها بالاعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها وضربها فضلاً عن اقتحامه بيت الزوجية من دون إرادتها، ورد محامي المتهم على هذه الاتهامات بالقول إن الضرب يجوز للزوج وهو حق له مادام ضرباً بسيطاً بهدف التأديب، بحسب المادة (53)، ولا يوجد دليل يثبت قيامه بالاعتداء عليها، كما أن ادعاءها بأنه اقتحم عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصاً أن الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول إليه، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأنه أثناء اصطحابه لها في السيارة متوجهاً إلى أسرته لمناقشة خلافاتهما، حاولت القفز من السيارة، فربطها بإحكام في المقعد خوفاً عليها من أن تعرض حياتها للخطر.
وطلب محامي المتهم رفض الدعوى على سند عدم اختصاص المحكمة بالقضية، إذ يفترض أن تقوم محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في صحة عقد الزواج ومن ثم الفصل في الاتهامات الموجهة استناداً إلى ذلك، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مذكرة الدفاع أجّل القاضي الحكم إلى جلسة تعقد الشهر المقبل.
شرايك تسوي خير في زوجها
تتزوجها كمحلل 
لا حول ولا قوة الا بالله
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم