مواطنون لم يتمكنوا من التســجيل في «الهوية»

في المقابل أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها ستأخذ في الاعتبار «الظروف القهرية» التي حالت دون حضور المتخلفين عن التسجيل وفي ضوئها ستحدد تطبيق الغرامة المالية.

وتفصيلاً قال المواطن خليفة المحربي، إنه لم يتمكن أول من أمس، من تسجيل أطفاله الـ10 في نظام السجل السكاني نظراً للازدحام الشديد داخل مركز التسجيل على الرغم من أنه اعتذر عن الذهاب عن عمله أمس، ولم يذهب أطفاله إلى مدارسهم، مضيفاً أن «تطبيق غرامة بقيمة 1000 درهم عن كل طفل من أطفاله عند التسجيل لاحقاً، يعد ظلماً كبيراً»، موضحاً أن «موظف التسجيل رفض تسجيلهم في السابق على سند أنهم غير مشمولين في التسجيل، واكتفى بتسجيله هو وزوجته فقط»، داعياً إلى إعادة النظر في قرار الغرامة خصوصاً بشأن الأطفال غير المسجلين في نظام السجل السكاني.

ودعت «أم عبدالله» إلى تمديد مهلة التسجيل للمواطنين شارحة أنها حضرت منذ الصباح الباكر لتسجيل ثلاثة من أطفالها بعد أن علمت أن تسجيلهم إجباري في السجل السكاني، مشيرة إلى أن «أعداد المسجلين الذين قدموا أول من أمس كانت كبيرة جداً، ولم يتمكن معظم الحاضرين في مركز التسجيل من إنهاء تسجيل أطفالهم»، مطالبة بإعطاء الأولوية للمواطنين في عملية التسجيل.

وذكر «أبو يوسف» أنه سجل في بطاقة الهوية عند طرحها منذ ما يقارب العامين، وحدث له مثل ما حدث للآخرين عندما أخذ أبناءه معه للتسجيل، إذ أفاده موظف التسجيل بأن تسجيل أطفاله دون الـ15 سنة ليس إجبارياً، وعلى ضوء ذلك لم يسجل أبناءه، متسائلاً «لماذا لم يتم تسجيل الأطفال منذ البداية».

ومن جانبه، أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش الزرعوني استمرار تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية رغم انتهاء المهلة أول من أمس، إذ تم الانتهاء من تسجيل معظم المواطنين ولم يتبق إلا أعداد قليلة، لافتاً إلى أن «الهيئة ستأخذ في الاعتبار الظروف القهرية التي حالت دون حضور المتخلفين عن التسجيل، وفي ضوئها ستحدد تطبيق الغرامة المالية بحقهم».

وأوضح أن «الهيئة أكدت في السابق على ضرورة تسجيل الأطفال دون الـ15 عاماً في نظام السجل السكاني، فيما يكون تسجيلهم في بطاقة الهوية اختيارياً»، مشيراً ألى أنه «كان هناك مجال واسع من الوقت أمام الآباء لتسجيل أطفالهم عوضاً عن حضورهم في آخر أيام المهلة المحددة بالصورة التي خلقت هذا الازدحام في مراكز التسجيل».