موجة الحر التي ضربت أبوظبي خلال النصف الأول تظلل على شركات التطوير العقاري

أبوظبي (زاويا داو جونز) – عقب موجة الحر التي ضربت أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي والتي نتج عنها نقص في عمليات بيع الأراضي، ستواجه شركات التطوير العقاري في الإمارة فترةً صعبة لما تبقى من العام 2010 مع ارتفاع حجم الديون، وانخفاض التدفقات النقدية، وتشدُّد الشروط المصرفية للاقتراض التي قد تمنع حصول أي ارتداد ملحوظ في الأرباح.

وبحسب تشيت رايلي، محلل الشؤون العقارية لدى “نومورا للأوراق المالية”، “نحن لم نشهد أي ارتفاعٍ فعلي في مبيعات الأراضي في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام 2010، الأمر الذي قد يترتب عنه تراجع على مستوى العائدات”.

ولغاية هذه اللحظة من العام الحالي، شهدت شركتا تطوير بارزتان في أبوظبي تراجعاً في أرباحهما نتيجة نقصٍ في عدد صفقات بيع الأراضي. وحتى الآن، باتت المراقبة عن كثب تطال نماذج الأعمال التي تشكّل دعائم كل من “الدار العقارية” و”صروح العقارية”.

“ونحن نهتم الآن بقابلية الحياة والنمو لدى نماذج الأعمال الموجودة على المدى المتوسط إلى الطويل وبما ستكون عليه ظروفها في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية”، على حد تعبير روي شيري، محلل الشؤون العقارية لدى بنك “شعاع كابيال” الاستثماري.

وأضاف شيري أنّ ارتفاع حجم الديون وانخفاض وتيرة التدفقات النقدية هي “وقائع غير مرغوب بها” من قبل شركات التطوير العقاري الرائدة في أبوظبي.

فقد سجلت “الدار”، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة من حيث القيمة السوقية، صافي خسارة في الربع الثاني بلغ 475.3 مليون درهم (ما يساوي 129.5 مليون دولار) بالمقارنة مع ربح بقيمة 254 مليون درهم العام الفائت، ويعود السبب بشكل رئيسي إلى تدني مبيعات العقارات.

ولم يكن أداء “صروح العقارية”، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري، أفضل بكثير حيث هوت أرباح الربع الثاني بنسبة 79% إلى 30.8 مليون درهم إذ أنها لم تسجل أي عملية بيع أرض خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران/يونيو.

وللتأكيد على الموضوع، تم أخذ الكثير من التشاؤم المحيط بهاتين الشركتين بعين الاعتبار في أسعار أسهمهما. وفي التفاصيل، انحدر سهم “الدار” بنسبة 47% تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الوقت الذي خسر فيه سهم “صروح” حوالى 31% من قيمته. وفي السياق نفسه، انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11% خلال الفترة نفسها.

هذا وكانت أسعار العقارات قد انخفضت في أبوظبي لغاية 30% منذ بدء الأزمة المالية العالمية قبل عامين، ما دفع بشركات التطوير العقاري إلى تخفيض مشاريعها وبالحكومة إلى دعم بعض الشركات العقارية بعدد كبير من العقود.

انحدار الأسعار

في الوقت الذي تم فيه تجنيب الإمارة، الأكبر والأغنى في الإمارات العربية المتحدة، من تبعات الانحدار البالغ 50% تقريباُ في الأسعار الذي شهدته جارتها دبي، لا يزال سوقها مرتبط بتدني العرض في دبي. وتُبيّن أسعار العقارات المنخفضة في دبي أنّ الكثير من الناس اختار السكن في هذه الإمارة والتوجّه إلى العمل في أبوظبي.

وفي الواقع، يُعَدّ فائض الإمدادات في دبي سلبيّاً بالنسبة للطلب على العقارات في أبوظبي وأسعارها، بحسب محلّلين.

وفي هذا السياق، قال محلّلون في “أس آند بي” في تقرير صدر في 30 تمّوز/يوليو حول “الدار” إنّه استناداً إلى توفّر إمدادات جديدة في كلّ من أبوظبي ودبي، لا نتوقّع تغيّر اتّجاه الوضع الحالي.

وفي أبوظبي، سيستمرّ عدد كبير من العقارات الجديدة التي من المتوقّع أن تُسَلَّم في النصف الثاني من العام الحالي في الضغط على الإيجارات وأسعار البيع.

إلى ذلك، قال مستشارون في مجال العقارات في”سي بي ريتشارد إليس” في تقرير يتناول بحثاً جرى مؤخراً إنّه من المرجّح أن يؤدّي مخزون متزايد من المساحة التجاريّة والسكنيّة في أبوظبي، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الضعيف السائد محليّاً وعالميّاً، إلى حصول ضغوط تراجعيّة على معدّلات الإيجار والإشغال في العاصمة.

وفيما ستؤدّي عمليّات تسليم الوحدات الجديدة إلى تسجيل شركات التطوير العقاري عائدات مرتفعة إلى حدّ كبير تفوق تلك التي أفيد عنها في النصف الأوّل، “يُعَدّ استقطاب المستأجرين أولويّة رئيسيّة لضمان تدفّقات نقديّة مستقبليّة”، على حدّ قول رايلي من “نومورا”.

وتلقت “الدار”، أبرز الشركات التطوير العقاري في أبوظبي، ضربة قوية جرّاء سلسلة خفض التصنيفات التي أقدم عليها كل من وكالات التصنيف” والمحللين المتخصصين في الأبحاث، عقب إفصاحها عن نتائج الربع الثاني. وفي هذا الإطار، عمدت “موديز انفستر سرفيسز” الأسبوع الفائت إلى خفض تصنيفات جهات الإصدار الخاصة بشركة “الدار” بمقدار درجتيْن من “Ba1” إلى “Ba3″، في حين قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفات الشركة الائتمانية بمقدار ست درجات من “A-” إلى “BB-“، في اليوم التالي لصدور نتائجها الفصلية.

وفي إطار الحديث عن عمليات الاستحواذ الحكومية، أفاد المحللون لدى “المجموعة المالية-هيرميس”، في مذكرة صادرة الأسبوع الفائت: “إن السيناريو الإيجابي الوحيد بالنسبة إلى المساهمين الحاليين يكمن، في نظرنا، في إمكانية الاستحواذ على “الدار”، تماماً كاستحواذ “ايبيك” على “آبار”. لكننا نستبعد هذا السيناريو”.

ولفت المحللون إلى التسوية الجزئية مع الحكومة التي تعنى بالحسابات المدينة البالغة قيمتها 9.14 مليارات درهم والمتأتية عن الأصول المباعة ضمن مشروع جزيرة ياس، الأمر الذي يشكل مؤشراً أساسياً على الدعم الظبياني.

وفي بيانها المالي النصف سنوي، أشارت “الدار” إلى أن الحسابات المدينة المتأتية من الحكومة والبالغة قيمتها 6.49 مليارات درهم قد عوّضت عن الديون الواجب تسديدها للحكومة، في حين أن القيمة المتبقية سيتم تحصيلها نقداً في المستقبل.