موجة شراء تجتاح تعاملات الأجانب في سوق دبي

موجة شراء تجتاح تعاملات الأجانب في سوق دبي
البيان /

أشار تقرير لمركز «معلومات مباشر» إلى أنه رغم أثر الازمة المالية التى يعانى منها معظم الاسواق المالية في العالم إلا أن سوق دبى المالى كان محط أنظار الاجانب منذ بداية 2009 وحتى الآن، خاصة خلال الربع الثانى والذى ظهرت به قوى شرائية ضخمة للاجانب بالسوق ووصل صافي مشترياتهم إلى 946 مليون درهم.

فقد اظهرت التعاملات ارتفاع مشتريات الأجانب في الربع الثاني لتصل إلى 89 .22864 مليون درهم لترتفع بذلك عن مشترياتهم في الربع الأول بنسبة 12 .122% حيث كانت قد بلغت في الربع الأول 1 .10294 مليون درهم بينما بلغت مبيعاتهم في الربع الثاني 98 .21918 مليون درهم مرتفعة أيضا عن الربع الأول بنسبة 6 .105% حيث كانت قد بلغت 4 .10659 مليون درهم.

وبرزت تعاملات الأجانب كمحصلة شراء خلال شهر مايو حيث بلغ صافي تعاملاتهم 74 .540 مليون درهم كمحصلة شراء بينما كان شهر يونيو الأكثر تداولا لهم حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال يونيو 39 .11413 مليون درهم بينما بلغت مبيعاتهم 51 .11258 مليون درهم.

وأظهر التحليل الإحصائي لتعاملات الأجانب أن تعاملات العرب كانت الأكثر خلال الربع الثاني حيث بلغت نسبتها من إجمالي مشتريات الأجانب 73 .57% لتحقق 27 .13199 مليون درهم بينما بلغت نسبة مبيعاتهم، والتي والتي بلغت13006 مليون درهم، من إجمالي مبيعات الأجانب 34 .59%. بينما كان الخليجون الأقل في نسبة التداول بتعاملات الأجانب حيث بلغت نسبتهم في مشتريات الأجانب 36 .14% لتبلغ 51 .3283 مليون درهم بينما بلغت نسبتهم في إجمالي مبيعات الأجانب 13 .15%.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إلى أن دخول الأجانب في هذه الأوقات وبعد أن شارفت الأزمة المالية العالمية على الانتهاء أمر طبيعي لاقتناص الفرص والشراء من الأسفل في معظم دول الخليج وفي الإمارات بشكل خاص، حيث يعتبر مضاعف بعض الأسهم الواعدة دون الأربعة دراهم في أبوظبي وحتى في دبي، وأضاف: لا نعتقد أن هناك خطراً قريباً وماثلاً في خروجها بشكل واسع النطاق يهدد بإطلاق شرارة هبوط قوي جديد في الأسواق.

وأشار الشماع إلى أن الدخول القوي للأجانب وخصوصاً المؤسسي غير المقيم يشجع المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين على توظيف سيولة متزايدة حيث من الملاحظ تسارع دخول السيولة إلى الأسواق ويلاحظ ذلك من تزايد المعدل اليومي لدخول الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: من العوامل المهمة الأخرى التي تجعلنا نعتقد بطفرة سعرية قوية الاستقرار الذي بدأ يظهر في قطاع العقار في دبي وبقية الإمارات، والذي بدأ يعكسه سوق العقار في دبي بعد أن تراجعت الأسعار بين 30 و40% وهو يشكل الآن مفاجأة للعديدين الذين كانوا يتوقعون المزيد من التراجع، وخصوصا للمستثمرين الأجانب غير العرب الذين يدركون أهمية قطاع العقار في الدولة وانعكاساته الإيجابية على مجمل النشاطات الاقتصادية.