موديز تتوقع تراجع العقار الخليجي أكثر

One thought on “موديز تتوقع تراجع العقار الخليجي أكثر”

1. عقاريون: 60٪ انخفاضاً في إيجارات عجمان
   الإمارات اليوم الاربعاء 26 مايو 2010 7:00 ص

   كشف وسطاء ومسؤولو شركات عقارية عاملة في عجمان، عن أن إيجار الوحدات السكنية في الإمارة حقق معدل انخفاض مرحلي خلال الفترة الماضية، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 60٪، مقارنة بفترات سابقة، ما قاد إلى إقبال خليجيين على الشراء، مع تركيز مستأجرين على البنايات الجديدة المرتبطة بشبكة الكهرباء الحكومية.

   وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاض في إيجار الوحدات السكنية، تركز في بنايات سكنية قديمة أو تعتمد على مولدات كهربائية، متوقعين أن تشهد الإمارة انخفاضاً إضافياً محدوداً يقدر بنحو 15٪ خلال الأشهر المقبلة، مع استقرار مماثل للمعدل الحالي مطلع العام المقبل، في ظل خطط توسيع شبكة الكهرباء فيها.

   اختلاف المعايير

   وتفصيلاً، قال مسؤول الوساطة والمبيعات في شركة الخيمة للعقارات، سعيد الجسمي، إن «إيجار الوحدات السكنية شهد معدل تراجع تراوح بين 50 و60٪ في مناطق مختلفة في الإمارة، حتى الشهر الماضي»، موضحاً أن «ارتفاع معدل التراجع أسهم في تنشيط الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفتي نـوم وصالة، وثلاث غـرف نوم، مع انتقال مقيمين في إمارات مجاورة إليها».

   وأضاف أن «هناك تغيراً في معايير اختيار المستهلكين للوحدات السكنية، إذ باتوا يفضلون البنايات الحديثة، والوحدات السكنية الفسيحة، مقارنة بمعايير تركز على الأسعار، وعلى الأستديو، والشقق المكونة من غرفة وصالة» .

   من جانبه، قال مدير شركة الجرف للعقارات، محمد حسن الأحمد، إن «تحقيق معدل تراجع هو الأكبر منذ أعوام عدة لإيجارات الوحدات العقارية في الإمارة، نشط معدلات الانتقال، والطلب على الوحدات السكنية، ما يشير إلى إمكانية وجود بوادر استقرار وتحسن في الأسواق العقارية خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «معدل انخفاض الإيجارات أثر في أسعار الأراضي والشقق والفلل خفضاً، بشكل أسهم في إقبال عملاء خليجيين على الشراء».

   إلى ذلك، قال مسؤول الوساطة في شركة عقارية، طه محمد، إن «اعتماد بنايات عدة على طاقة المولدات الكهربائيـة، إضافـة إلى تراجع أسعار الإيجارات في الدولة عموماً، أدى إلى تراجع في الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة بنسب كبيرة، خصوصاً مع حركة الانتقال للسكن في الشارقة، أو دبي، نظراً إلى تراجع الإيجارات فيهما».

   وأوضح أن «إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة، التي تعتمد على كهرباء المولدات، يبلغ 16 ألف درهم سنوياً، مقارنة بنحو 20 ألف درهم لنظيرتها المعتمدة على كهرباء حكومية»، لافتاً إلى أن «الأسعار تنخفض أكثر في الوحدات السكنية التي تعتمد أجهزة تكييف هواء عادية، مقارنة بالمركزية».

   وأضاف أن «مناطق جديدة شهدت انخفاضات إيجارية تزيد معدلاتها على 100٪، إذ يبلغ ايجار الشقة المكونة من غرفة وصالة حالياً في المناطق الجديدة نحو 16 ألف درهم سنوياً، مقارنة بنحو 44 ألف درهم خلال عام 2008».

   وأشار إلى أن «انخفاض معدل الإيجارات بنسب كبيرة، انعكس سلباً على أسواق الوساطة العقارية، إذ ازداد حجم نشاط الوسطاء والشركات، مع تراجع حجم العمولات، خصوصاً في ظل تنافسية الأسواق وعمليات التأجير من المالك مباشرة».

   وأكد أن «المعايير التي تحكم عمليات الأقبال على الوحدات السكنية حالياً، لم تتأثر كثيراً بالتسهيلات الإضافية في البنايات الجديدة، مثل الصالات الرياضية، والمسابح، وإنما تتركز بشكل أكبر في المساحات الأوسع، وجودة التشطيبات، وعُمر البناية».

   إلى ذلك، قال المستثمر العقاري ومدير شركة أطياف للإنشاءات، المهندس محمد المهدي، إن «إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة، وموصولة بكهرباء حكومية، تراجعت من نحو 40 ألف درهم سنوياً سابقاً، لتبلغ نحو 20 ألف درهم حاليا»، متوقعاً فترة استقرار سعري تبدأ مع النصف الثاني من العام الجاري وحتى العام المقبل.

   وأوضح أن «حجم الانخفاض في الإيجارات، والذي فاق توقعات العاملين في الأسواق العقارية، كان له تأثير سلبي في المستثمرين العقاريين الذين أنجزوا مشروعاتهم السكنية خلال فترات الارتفاعات القياسية لأسعار مواد البناء، ليضطروا إلى مواكبة سياسات السوق الحالية».

Comments are closed.