موديز: دبي قد تحتاج لمساعدة من ابو ظبي لتسديد ديونها

أرقام 13/10/2008
قالت مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” أن حكومة دبي ربما تحتاج إلى مساعدة من جارتها الغنية أبو ظبي لتتمكن من تسديد الديون المترتبة على الامارة والشركات المملوكة من قبلها.

وقالت “موديز” أن الديون على شركات تابعة حكومة دبي، التي اعتمدت برنامجا توسعيا ضخما خلال السنوات القليلة الماضية، تزيد على 47 مليار دولار وهو رقم يتجاوز الناتج الاجمالي للامارة لعام 2006.

وأنفقت دبي خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المليارات من الدولارات على انشاء بنى تحتية متطورة ومشاريع عقارية ضخمة كما لاتزال العديد من المشاريع في طور الإنشاء.

ونقلت بلومبرغ عن “فيليب لوتر”، نائب رئيس موديز، قوله ” نعتقد أن معظم الديون تمت من قبل شركات مملوكة لحكومة دبي وأن تجاوز الديون لمستوى الناتج المحلي سيستمر للسنوات الخمس القادمة مما يتطلب حذرا شديدا خصوصا في حالة وجود مشاكل سياسية في المنطقة”.

وكان المدير العام لقسم المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ قال في حديث صحفي مع “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن لدى حكومته الإيرادات الكافية للإيفاء بترتيبات إعادة التمويل مؤكدا أن الأمر يشكل تحديا
مكلفا إلا أنهم في وضع جيد يستطيعون فيه سداد الديون في أجلها المحدد.

وقال ناصر الشيخ ايضا أن إعادة التمويل قد تصبح أكثر كلفة إلا أنه أشار إلى أن الأسواق العالمية عملت على تضخيم مخاطر التخلف عن سداد الديون في المنطقة الخليجية معربا عن اعتقاده أن حكومة دبي تملك الأموال الكافية لسداد عمليات إعادة التمويل مشيرا أن المنطقة الخليجية لها سجل حافل في إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة دون وجود سجل لفشل في سداد الديون.

أرقام 13/10/2008
قالت مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” أن حكومة دبي ربما تحتاج إلى مساعدة من جارتها الغنية أبو ظبي لتتمكن من تسديد الديون المترتبة على الامارة والشركات المملوكة من قبلها.

وقالت “موديز” أن الديون على شركات تابعة حكومة دبي، التي اعتمدت برنامجا توسعيا ضخما خلال السنوات القليلة الماضية، تزيد على 47 مليار دولار وهو رقم يتجاوز الناتج الاجمالي للامارة لعام 2006.

وأنفقت دبي خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المليارات من الدولارات على انشاء بنى تحتية متطورة ومشاريع عقارية ضخمة كما لاتزال العديد من المشاريع في طور الإنشاء.

ونقلت بلومبرغ عن “فيليب لوتر”، نائب رئيس موديز، قوله ” نعتقد أن معظم الديون تمت من قبل شركات مملوكة لحكومة دبي وأن تجاوز الديون لمستوى الناتج المحلي سيستمر للسنوات الخمس القادمة مما يتطلب حذرا شديدا خصوصا في حالة وجود مشاكل سياسية في المنطقة”.

وكان المدير العام لقسم المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ قال في حديث صحفي مع “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن لدى حكومته الإيرادات الكافية للإيفاء بترتيبات إعادة التمويل مؤكدا أن الأمر يشكل تحديا
مكلفا إلا أنهم في وضع جيد يستطيعون فيه سداد الديون في أجلها المحدد.

وقال ناصر الشيخ ايضا أن إعادة التمويل قد تصبح أكثر كلفة إلا أنه أشار إلى أن الأسواق العالمية عملت على تضخيم مخاطر التخلف عن سداد الديون في المنطقة الخليجية معربا عن اعتقاده أن حكومة دبي تملك الأموال الكافية لسداد عمليات إعادة التمويل مشيرا أن المنطقة الخليجية لها سجل حافل في إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة دون وجود سجل لفشل في سداد الديون.