مورغان ستانلي ترفع تقييم بنك دبي الاسلامي الى 14 درهم

القبس 22/02/2008
أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي انها بادرت بتغطية كل من بنك دبي الاسلامي وبيت التمويل الكويتي، في تقرير يتوقع ان تنمو أصول المصارف الاسلامية في دولة الامارات لتصل الى 18% من اجمالي الأصول البنكية مع حلول عام 2012، تفوق نسبتها الحالية التي تبلغ 13%.

وباشرت الشركة بتغطية بنك دبي الاسلامي مع تصنيف استثماري فوق المستوى بسعر مستهدف يبلغ 14,1 درهما اماراتيا، مما يشكل ارتفاعا محتملا بنسبة 28%. وتنصح المؤسسة المستثمرين ان يحافظوا على مستويات استثمار أقل في المستوى في بيت التمويل الكويتي في الوقت الحالي، مع سعر مستهدف يبلغ 3,1 دنانير كويتي، وذلك بالمقارنة مع التقييم السوقي الحالي للبنوك العاملة في الاسواق الناشئة.

وفي تقرير الشركة بعنوان: «المصارف الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ــ قصة النمو الهيكلي»، تقدر مروة الشيخ، وهي محللة مالية في «مورغان ستانلي»، ان المصارف الاسلامية التي يبلغ عددها 22 في دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يزيد على 300 مليار دولار اميركي على شكل أصول متوافقة مع أحكام الشريعة. ويتوقع التقرير نموا كبيرا ومستداما مدفوعا بنظرة عامة ايجابية للاستثمار في المنطقة، وحصة سوقية متزايدة تجنيها المصارف الاسلامية من اجمالي الاصول البنكية.

وقالت: «ثمة اسباب عديدة وراء نمو هذا القطاع واستمرار هذا النمو بقوة، ان النمو القوي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والانفاق المتزايد على البنية التحتية، واستمرار التنويع القطاعي بعيدا عن اقتصاد النفط، من شأنه ان يعمل على نمو القطاع المصرفي بصورة عامة».

وتابعت: «اما من حيث العوامل التي تقف وراء تحقيق النمو في قطاع التمويل الاسلامي، فإن من شأن زيادة اهتمام الافراد على اتباع الشريعة الاسلامية في اجراء المعاملات البنكية، والدعم الحكومي من أجل تنمية وتطوير المصارف الاسلامية والانتشار المحدود في الوقت الحالي للادوات والمنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والمنافسة الشديدة بين البنوك التقليدية، ان تجعل البنوك الاسلامية اكثر جاذبية، خصوصا ان ديناميكيات الطلب والعرض الخاصة بتمويل واستثمار الودائع لدى المصارف الاسلامية تعمل بشكل ايجابي على تحفيز هذه المصارف على النمو».

ويشير التقرير الى انه وعلى الرغم من النظرة العامة المتفائلة تجاه القطاع المصرفي الاسلامي، لكن العوائق امام النمو عديدة، فمعظم المصارف الاسلامية صغيرة الحجم بالمقارنة مع البنوك التقليدية، كما ان عملية تصميم وتطوير المنتجات والأدوات ا لمالية والبنكية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تعد أكثر صعوبة من مثيلتها لدى البنوك التقليدية. كذلك ليس هناك جهة تنظيمية واحدة منوطة بالاشراف على المصارف الاسلامية، فضلا عن القيود المفروضة على العديد من العمليات البنكية، مثل عدم السماح بالتحوط ضد انخفاض قيمة الاصول. هذا وغالبا ما تكون جوانب الشفافية والافصاح المالي أقل مما هي عليه في المصارف التقليدية. وتقول الشيخ: «على الرغم من كل هذه العوائق، فإن اسباب النمو السالف ذكرها قادرة على التغلب على هذه العوائق الهيكلية».