معاناتي مع العمال هي اللي خلتني افتح هذا الموضوع الحين قانون العمل تقف في صف العامل اكثر من ان توقف في صف رب العمل
على مستوى التجارة
مثال1/ هذا المثال أنا عانيت منه كثيراً وهو الذي دفعني أن افتح هذا الموضوع حيث أننا نمتلك مجموعة من الاعمال الخاصة القانون لايسمح بالاحتفاظ بجواز سفر العامل فإذا قام العامل بسرقة أموال الشركة ولا يتبين إلا بإغلاق حسابات الشركة في نصف السنة أو آخر السنة وطلب العامل جواز سفره فسوف يحصل عليها ورب العمل اذا كان يريد ان يثبت السرقة سيتطلب جلسات في المحكمة ولكن العامل سيحصل على جواز سفره قبل رفع القضية او في اقرب وقت فحين يغادر الدولة فمن يسترد هذه الحقوق!!!؟؟ طلب منع مغادرة العامل من الدولة ليس من السهل الحصول عليه وليس من السهل أن يتم اثبات السرقة
العامل يأتي من بلده ويتعلم العمل ويأخذ كامل حقوقه دون تقصير ويعامل معاملة حسنة ولكن الكفيل يتم جزاؤه الاحسان بالاساءة ولا ننكر أن من يسيء للعامل ويجب على الكفيل أن لايستغرب من ردة الفعل
الكفيل يدفع مبلغ 9000 درهم تقريباً نظير نقل كفالة موظفين داخل الدولة 3 آلاف منها ضمان بنكي مسترد ومبلغ 5400 تقريباً نظير اقامة جديدة من خارج الدولة فإذا استمر العامل فترة بسيطة في العمل حسب الاتفاق ولم يرغب بالاستمرار في العمل فمن يتحمل هذه الخسائر غير التعب اللي تعب معاه الكفيل !!؟؟؟ يجب اعادة النظر في هذا الموضوع عالاقل أن يتم دفع هذه المبالغ بعد فترة من استمرار العمل او تخفيض تكاليف الرسوم للمواطنين الجدد الراغبين في التجارة وهم لهم الاولوية مع مراعاة المستثمرين والمقيمين الجدد
على مستوى البيوت .الافراد
مثال2 / ليس من حق رب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل لأي سبب لأن الجواز حق للعامل وليس لرب العمل كلام حلوو وجميل بس اذا العامل ارتكب مخالفة سواءاً كانت سرقة أو ارتكاب سلوك سلبي على احد أفراد العائلة بغض النظر عن الجنس ذكر أم أنثى وسافر هنا من يحفظ حقوق رب العمل !!؟؟؟
لنفترض أن العامل لايرتكب أي مخالفات على رب العمل او أحد افراد الأسرة اذا لقي معاملة حسنة وجيدة فأطباع البشر تختلف من شخص لآخر هذي حكمة رب العالمين ولا ننكر أن من هناك من يسيء معاملة العمال وهم اكثر عرضة للوقوع في ردة فعل السلبي ولكن أيضاً هناك من يحسن للعامل ويعطيه أكثر من حقه ولكن العامل يقابل الاحسان بالإساءة من الممكن أن رب العمل أن يتجاهل الاساءة ولكن اذا كان السلوك اخلاقي فكيف يتجاهل ويصرف النظر ؟؟؟!!!
العواقب وخيمة ومن الممكن أن تصل لأعلى مستويات ردة الفعل اذا تم مواجهة الأمر
أتمنى ان تكون هناك مجموعة من الاخوان أن يكتبوا رسالة موجهة للمسئولين موقعة من قبلهم ويتابعوها متابعة جيدة متسلسلة وانا سوف انضم وذلك لكي يعم الخير والفائدة للجميع وتحفظ حقوق جميع الاطراف
في النهاية أرجو من المسئولين أن يقوموا بدراسة المقترح سريعا بأن العامل لايغادر الدولة إلا بإذن كتابي موثق حسب الاصول حين السفر يسلم في أي منفذ يرغب العامل أن يغادر منه في إجازة أو غيرها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرار طبيعي لأنه فعلا ليس من حق أي جهة حجز جواز سفر فرد إلا في حالات
مثل / عليه قضية أو شكوى وهنا على جهات الإختصاص حجز جواز السفر إلى أن يبريء ذمته
من القضية ..
لكن حجز جواز السفر قانونيا بلا أي سبب قانوني لا يجوز
وهذا ما عناه القرار
الغريب أن التصريح هذا جاء مؤخرا وكأنه لرفع العتب بعد قرار البحرين والكويت لإلغاء الكفيل
يمكن لمن يسلم مسؤلية معينة مثل / أمانة الصناديق أو البنوك أو أي مهنة تتطلب الحرص
أن يتضمن العقد بندا يقبل بموجبه المكفول أن يتم حجز جواز سفرة لدى الكفيل إحترازا
نظرا لطبيعة العمل ..
لكن يمكن حل الإشكالية بأن لا يسمح بمغادرة من لديهم تأشيرة عمل فقط إلا بموافقة جهة العمل
بآلية معينة تستحدثها الجهات المعنية دون حجز الجواز ..
حجز الجواز لدى الكفيل يتطلب أن يكون الكفيل مسؤلا عن -إقامة- وتأشيرة وتجديدات -وإصدار بطاقة هوية
ومتابعة تواريخ انتهائها – وفحص طبي – بطاقة تأمين صحي .. رسوم كثيرة يتحملها الكفيل
بالإضافة إلى إلزامه بالحضور شخصيا لدى الدوائر المختصة للقيام بذلك والتوقيع أمامهم ..
والأهم من كل ذلك يتم مساءلة الكفيل عن كل مصائب المكفول !!
وحتى لو صادوه يشتغل مكان ثاني على طول يحملون الكفيل الغرامة 50 ألف !!
ويوم يدافع عن عمره قال له الموظف إدددددفع قبل لا تقول شي لأنك ماعممت عليه !!
حتى لو ماواحاه يتنصخ ..
على الجهات المختصة التفكير وتحمل مسؤلياتها وتخفيف هذا العبأ عن كاهل المواطن
مجرد رأي قد يكون خاطئا 100% أو 5% يعتمد حسب الفهم
قانون الخدم الجديد يمنع حجز جواز سفر العامل
أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والإقامة والمنافذ أن قانون الخدم الجديد الذي سيرى النور قريبا يتضمن نصاً صريحاً يمنع حجز جواز سفر العمال لدى مكفوليهم وبمعاقبة من يحجز جواز سفر العامل إلا في الحالات التي يقدم فيها العامل على وضع جوازه لدى الكفيل برغبته الشخصية.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن بندا يوقع عليه الكفيل بعدم حجز جواز المكفول إلا برغبته الشخصية (المكفول) وان القانون فيه جزئية بمعاقبة كل من يحجز جواز سفر العامل أو استغلاله بطريقة غير قانونية، مشيراً إلى أن إدارة شؤون المخالفين والأجانب لم تسجل أي شكاوى بخصوص حجز جوازات لعمال مؤخرا.
وقال أن الإدارة تعمل على حل مشاكل تلك الفئة بشكل ودي وباستدعاء الكفيل وتوضيح نصوص القانون في هذا الشأن خاصة وان هنالك قرار سابق لوزارة الداخلية بمنع حجز جوازات سفر العمال. وأشار المنهالي إلى أن قوانين العمل في دولة الإمارات تحرص على صون كرامة الإنسان وعدم تقييد حريته الشخصية بمنع حجز أي وثيقة رسمية للعامل من قبل الكفيل لكن بعض الكفلاء يقومون بهذا الإجراء دون معرفتهم بالقوانين ونحن نسعى بشكل مستمر لتوعية الكفلاء بحقوق العامل وعدم المساس بها.
وحول ظاهرة هروب الخدم أوضح المنهالي أن هذه الظاهرة شهدت انخفاضا ملحوظا العام الجاري، مؤكداً أن هنالك ارتفاع في عدد الضبطيات على مستوى الدولة وزيادة في حملات الضبط في مختلف المناطق بالإضافة إلى تعاون المواطنين والمقيمين مع هذه الحملات للإبلاغ عن المخالفين والمتسللين عن طريق الرقم المجاني المخصص لذلك.
جريدة البيان
أكيد اصحاب القرار لهم نظره في هذا القرار ولا اعتقد انه قرار مجرد عبث
ارجوا من عنده درايه بأبعاد هذا القرار ليسعفنا بها
دمتم بدون مشاكل
للاستعلام عن موضوع جواز السفر اتصلوا على الجوازات مابيتأخرون على الجواب
.
الحذر واجب في مثل هالأمور
لكن هل فعلا ممنوع الكفيل يحتفظ بجواز المكفول؟!