بقلم – نجيب الشامسي
المتقاعدون من أبناء الإمارات شريحة أسهمت في تأسيس وتطوير الدولة، عبر مراحلها، على اختلاف وظائفهم، وأماكن عملهم، وحينما تصبح هذه الشريحة خارج محيط العمل الحكومي بسبب التقاعد، فإن من حقها أن تتمتع بحقوقها المكتسبة. وحينما تقوم الحكومات المحلية، والحكومة الاتحادية بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين، فإن قرار الزيادة يأتي من منطلق إسهام الدولة والحكومات المحلية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين على السواء. وعليه، فإنه يجب أن تشمل المتقاعدين تلك الزيادة، وحينما تتم زيادة رواتب الموظفين، المواطنون منهم والمقيمون، فإن ذلك من منطلق إحساس الدولة بمدى معاناة المستفيدين، ولكن حينما تُستثنى شريحة المتقاعدين من أبناء الدولة، أو تكون نسبة الزيادة غير متوازنة، فإن هناك خللاً واضحاً في قرار الزيادة هذه، ذلك أن المتقاعدين يكتوون بنار الزيادات السعرية مثل بقية العاملين، بل إن شريحة المتقاعدين هم الأكثر تضرراً، وظروفهم المعيشية أكثر صعوبة من العاملين، حيث تصبح رواتبهم الشهرية جامدة من دون أي زيادات سنوية، كما هي حال الموظفين الذين يحصلون على زيادات سنوية، إضافة إلى العلاوات والمزايا المعيشية التي يحصلون عليها من دون شريحة المتقاعدين. وبالتالي، فعندما يحصل الموظفون على زيادة في رواتبهم، ويحرم منها المتقاعدون، فإن الوضع يصبح غير عادل، وفيه ضرر مادي ونفسي على الشريحة غير المستفيدة. من هنا، فإن العدالة الاجتماعية تستوجب من الجهات المعنية، المحلية منها والاتحادية، دراسة الأوضاع المعيشية، والاجتماعية، والنفسية، لشريحة المتقاعدين (المحرومة) التي تعاني تراجع ظروفها الاقتصادية، لاسيما تلك التي ظلت تعتمد على مصدر دخل واحد، هو راتب التقاعد، فيما تتحمل أعباء صعبة ناجمة عن الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي تآكل القوة الشرائية لدخولهم الشهرية ذاتها، لاسيما في ظل وجود عاطلين من الأسرة عن العمل، لعدم توافر فرص عمل في الأسرة الواحدة، ما يجعل رب الأسرة المتقاعد، وبقية أفراد الأسرة عموماً، يعانون ضغوطاً نفسية واجتماعية شديدة، لا يشعر بها سوى المتقاعدين.
المتقاعدون من أبناء الإمارات شريحة أسهمت في تأسيس وتطوير الدولة، عبر مراحلها، على اختلاف وظائفهم، وأماكن عملهم، وحينما تصبح هذه الشريحة خارج محيط العمل الحكومي بسبب التقاعد، فإن من حقها أن تتمتع بحقوقها المكتسبة. وحينما تقوم الحكومات المحلية، والحكومة الاتحادية بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين، فإن قرار الزيادة يأتي من منطلق إسهام الدولة والحكومات المحلية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين على السواء. وعليه، فإنه يجب أن تشمل المتقاعدين تلك الزيادة، وحينما تتم زيادة رواتب الموظفين، المواطنون منهم والمقيمون، فإن ذلك من منطلق إحساس الدولة بمدى معاناة المستفيدين، ولكن حينما تُستثنى شريحة المتقاعدين من أبناء الدولة، أو تكون نسبة الزيادة غير متوازنة، فإن هناك خللاً واضحاً في قرار الزيادة هذه، ذلك أن المتقاعدين يكتوون بنار الزيادات السعرية مثل بقية العاملين، بل إن شريحة المتقاعدين هم الأكثر تضرراً، وظروفهم المعيشية أكثر صعوبة من العاملين، حيث تصبح رواتبهم الشهرية جامدة من دون أي زيادات سنوية، كما هي حال الموظفين الذين يحصلون على زيادات سنوية، إضافة إلى العلاوات والمزايا المعيشية التي يحصلون عليها من دون شريحة المتقاعدين. وبالتالي، فعندما يحصل الموظفون على زيادة في رواتبهم، ويحرم منها المتقاعدون، فإن الوضع يصبح غير عادل، وفيه ضرر مادي ونفسي على الشريحة غير المستفيدة. من هنا، فإن العدالة الاجتماعية تستوجب من الجهات المعنية، المحلية منها والاتحادية، دراسة الأوضاع المعيشية، والاجتماعية، والنفسية، لشريحة المتقاعدين (المحرومة) التي تعاني تراجع ظروفها الاقتصادية، لاسيما تلك التي ظلت تعتمد على مصدر دخل واحد، هو راتب التقاعد، فيما تتحمل أعباء صعبة ناجمة عن الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي تآكل القوة الشرائية لدخولهم الشهرية ذاتها، لاسيما في ظل وجود عاطلين من الأسرة عن العمل، لعدم توافر فرص عمل في الأسرة الواحدة، ما يجعل رب الأسرة المتقاعد، وبقية أفراد الأسرة عموماً، يعانون ضغوطاً نفسية واجتماعية شديدة، لا يشعر بها سوى المتقاعدين.
* نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم .
والله حسافة التربية والله
الاب الي تعب وربى وكبر , وخلها توصل لي هالمرحلة الرفيع , اليوم هي تاركتنه ولا تصرف عليه ,, حسافة
هذه العقوق بعينة
وكثيرة هي الامثلة يا خوي , عشان جي في ردي السابق ما تطرقت الى ان كل واحد يصرف على اهله , لان عارف ان العقوقو متفشي وانا اخوك
حسافة يوم نشوف ناس ظباط رواتب فوق 40 الف ومب معرسين , وابوه متقاعد راتبة 10000 وعندة 8 اعيال يصرف عليهم , والولد مسوي طاف , ولا يمد على اخوانه بشي ولا يمد لابوه وامة شي يعاونهم فيه بمصاريف البيت
الحل يا خوي لابد يكون من الاساس , الحل في زيادة رواتبهم
حتى لو كان الاب محظوظ بولدة , وولدة يصرف عليه هو واخوانة ,, نحن ليش نخلي الاب المتقاعد الي خدم سنين وبنا الدولة يكون محتاج لولدة , ليش ما نخلي الاب مرتاح ونعطيه الي يبية , ليش نخليه تحت رحمة الابناء , عطوة او ما عطوة ؟؟
للاسف المجلس الوطني ما شفنا منه قرارات حاسمة , فأنسوا المجلس وخلونا نحن نتكلم بعقلانية و بمنطقية , لعل وعسى صوتنا يوصل لاحد الشيوخ , وبالتالي اكيد 100% راح يصير تغير
الخبر الي اعرفة , والي تقريبا شخص مسؤول اكد لي اياه
ان القوات المسلحة و وزارة الداخلية , مسوين هيكلة جديدة لرواتب المتقاعدين , وتقريبا الهيكلة منتهيه , وكانوا في انتظار رئيس الدولة للقدوم الى ارض الوطن لعرض الهيكلة عليه والتصديق عليها , وراح يكون هناك تعديل وضع لرواتب المتقاعدين فالقريب العاجل
هذه مجرد خبر , وانا ارجع اقول مب متاكد منة
ولكن لنفرض انه مافي شي صاير , فلابد منا نحن نتحرك
صراحة , اذا هيئة المعاشات تقول ماعندي ميزانية للزيادة , والدولة تمر بأزمة ولا يقدرون يزيدون , انا واحد مستعد ان يتم استقطاع مبلغ شهري من راتبي ويروح للهيئة ومنه الى المتقاعدين ,, حتى لو 2000 درهم شهريا ,
اليوم الشركات قاعدة تدفع للاجانب رواتب خيالة بالاربعين والخمسين الف ,, لو ينون قانون ان اي شركة تدفع راتب لاي اجنبي مبلغ فوق ال 25 الف تدف مقابلة 1000 درهم للهيئة كضريبة معاش على الاقل ,
لو لا هذا الشخص المتقاعد , وفضل الله , وفضل زايد الله يرحمة , ما اصبحة الامارات بهذه القوة والجمال , الثلاثين سنة الماضية كانت كلها شغل وجهد ومثابرة , واليوم نحن نعيش في رخاء , يعني ابوي وابوك هم الي اشتغلوا وتعبوا عشن يوصلونا لهاي المرحلة من المستوى المعيشي الراقي , فمن الواجب علينا تقديرهم , اقل شي براتب يزيد عن حاجتهم ويغنيهم عن السئوال والحاجة
لنفترض ان فالدولة 300 الف مواطن عامل – خلنا نقول 100 الف رواتب تحت 15 الف
لو 200 الف الباجين دفع كل واحد منهم 1000 درهم من راتبة يعني شهريا بيكون عندنا 200.000.000 شهريا ,, كم متقاعد عندنا , 100 الف 200 الف , يعني نحن راح نساهم بزايدة قدرها 1000 درهم على كل راتب متقاعد على اقل تقدير ,, وال 1000 درهم عند المتقاعد شي طيب ,
طبعا هالحل الاخير , اذا الجماعة مابغوا يزيدون رواتب المتقاعدين , فلازم نحن نزيد رواتبهم ,
الحلول كثيرة , بس تبغي الي ينفذ
مثلا – المتقاعد العسكري , ليش ما نوظفه في امن المدارس , بدال هالسكيورتي الي ما منهم فايدة , اذكر قبل لما كان امن المدرسة او حارس المدرسة مواطن ,, اشهد ان ما نيسر نتاخر ولا نيسر نشرد من الحصص , نخاف لا الحارس يشوفنا , وقتها ما نفكر فالناظر ولا فالاخصائي ولا المدرسين , نفكر كيف نشرد عن الحارس , لان الحارس مواطن وريال كبير وله هيبتة فالمجتمع
تعال اليوم , الشردات والمصخرة الي صايرة , لا والسكيورتي يهرب جكارة للطلاب , ويشردهم ويستر عليهم مقابل 5 دراهم
في كل منطقة فالدولة يوجد لا يقل عن مدرستين ( اولاد و بنات ) لو يم توظيف المتقاعدين في تلك المدرسة من مواطنين المنطقة نفسها , كل مدرسة 3 على اقل تقديرة , براتب 4000 درهم , راح تنحل مشاكل كثيرة بالنسبة للمواطن المتقاعد , و لا راح يكون تعب عليهم , بيتيمعون الشواب وبيسولفون الصبح فالمدرسة وبايخذون لهم كم لفة بين الوقت والثاني , بدال يلستهم فالميالس ولا في اي مكان بدون فايدة
وطبعا هذه مب حل جيد للمتقاعد , لكن اقلها نساعدهم في شي ,
الكلام الي انا قلته , هذه تعتبر حلول ثانوية , حلول المفروض ما نفكر فيها الا بعد ما نعجز من زيادة رواتبهم
الحل الامثل زيادة رواتبهم زيادة متوازية مع الشخص الي بيتقاعد الحين ,,
لو حسبنا وكيل متقاعد سنة 2004 , راتبة بيكون تقريبا 12000 , والوكيل المتقاعد سنة 2010 كم بيكون راتبة ؟ لا يقل عن 18000 , الفرق 5000 يا اخوان ,, مب 500 , حتى ال 18000 ماتسوي شي لمتقاعد عنده اسرة وعيال
المتقاعد في ذمتكم , لا تذبحونة , حرام الي يصير فيه
قصة حقيقية حصلت في العين بنت تخرجت من جامعة الامارات و اشتغلت في
بلدية العين و راتبها فوق 35 الف في حين ابوها متقاعد من وزارة الصحة
و راتبة 7200 درهم فقط و هو مسؤل عن عائلة كاملة في حين البنت
لا تصرف الا على نفسها – هذا الذي نتحدث عنة اتمنا الرسالة و صلت –
اشكر كل الاخوان على حرصهم على هاي الشريحه
بس عندي كلمه ابا اوجهها للاخ senafi2002
انت الحين تشوف انه المتقاعدين القداما ما تفرق عندهم يوم يقصون عنهم على قولتك 2000 درهم !!!!!
بس للاسف ما ذكرت كم كانن رواتبهم قبل القص وبعد
كم يستلمون قبل القص وبعد القص ؟؟؟
وعلى ما اعتقد انه رواتبهم قبل التقاعد ما تساوي رواتبنا الحين بعد التقاعد مع العلم انهم هم الي تعبو اكثر منا في هاي الحياه
اتمنى يحسنون اوضاع المتقاعدين لانهم هم الي يستاهلون هاي الزياده قبلنا
واسمحولي طولت عليكم