موظفات مواطنات يطالبن بتخفيض سن التقاعد

طالب عدد من الموظفات المواطنات العاملات في دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة “تخفيض سن التقاعد للمرأة المواطنة العاملة، مراعاة لظروفها الأسرية والاجتماعية والفسيولوجية، مع حاجتها الماسة وأسرتها لمصدر دخل ثابت، كالراتب التقاعدي، في حين لا يجيز القانون الحالي التقاعد للموظفة المواطنة، إلا في ظل ضوابط وشروط محددة، أهمها قضاء 20 عاماً في الخدمة، وألا يقل سن الموظفة عند التقاعد عن 43 عاماً” .

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها دائرة الخدمة المدنية في رأس الخيمة أمس الأول، حول قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة والجوانب التطبيقية له والتعديلات التي طرأت عليه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في مقر المركز الثقافي بمدينة رأس الخيمة .

وأكدت الموظفات الحكوميات المشاركات في الندوة، أن “سن التقاعد الحالي للمرأة العاملة ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن وأبنائهن، نظراً لطول سنوات الخدمة التي يتحتم على المرأة قضاؤها قبل السماح لها بالتقاعد، وغيابها ساعات طويلة يومياً عن منزلها خلال تلك السنوات، وحاجة المرأة المواطنة العاملة للراحة بعد سنوات طويلة من العمل، فضلاً عن رعاية أسرهن عن قرب”، مشيرات إلى “انعكاسات اجتماعية من جراء ارتفاع سن التقاعد للمرأة العاملة” .

قدم الندوة وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمن الباقر، نائب مدير عام الهيئة . وتضمنت ورشة عمل خاصة، حضرها 100 شخص تقريبا من المسؤولين والموظفين في أقسام الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، إلى جانب نظرائهم من القطاع الخاص .