موظفون: جهات عمل تُعيّن المواطن بالعدد وتتجاهل مؤهلاتـه

وأكدت مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية بالوكالة فضة لوتاه، أن «وزارة العمل هي الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية حقوق العامل سواء كان مواطناً أو وافداً، ولها دور كبير في حل هذه المشكلات من جذورها»، مشيرة إلى أن «هناك حاجة ماسة إلى محكمة إدارية تكون مهمتها البت السريع في مثل هذا النوع من المشكلات».

وأشارت إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بعدم إنهاء خدمات المواطنين، إلا أن المشكلة ـ على حد قولها ـ في التطبيق، كون الآليات المعمول بها في سوق العمل غير جيدة، ومن أهمها مستويات الرواتب في القطاع الخاص والتفاوت الكبير بينها وبين رواتب الحكومة». موضحة أن «بعض أصحاب الأعمال يعرضون رواتب متدنية جداً تصل إلى 700 درهم شهرياً وهو أجر لا يتناسب أبدا مع متطلبات المعيشة، وليس به أي منطق ما يجعلنا نرفض مثل هذه العروض من البداية، وتعترض لوتاه على فكرة تأسيس جمعية تدافع عن المواطنين في أماكن عملهم، قائلة إن تعدد الجهات المختصة يخلق نوعاً من التضارب ولا يخدم مصالح العامل».

وتفصيلاً، أكدت الموظفة الحكومية المواطنة هدى العلي، أن «قيادة الدولة تحرص على المواطن وتوجه الدوائر الحكومية بتفضيله على غيره، وبالفعل هناك نسب توطين مرتفعة في هذه الجهات، ولكن اللافت للنظر أن هناك وظائف تقتصر على الأجانب مثل وظيفة خبير أو مستشار، ويتم تعيينه براتب ثلاثة أضعاف المواطن إضافة إلى البدلات الكثيرة من سكن وتعليم أبنائه وتذاكر سفر له ولأسرته، على الرغم من أن لدينا مواطنين أكثر كفاءة وخبرة مستعدين لخدمة وطنهم والبقاء في وظائفهم، عكس الأجنبي الذي كثيراً ما نراه يغادر بعد فترة من دون أن يدرب أحداً أو يكون لوجوده مردود حقيقي على العمل».

وأضافت العلي «لي تجربة شخصية حين تقدمت لوظيفة في جهة شبه حكومية، وتقدم معي في الوقت نفسه فتاه أجنبية فتم اختيارها لمظهرها المنفتح».

وتتفق العلي مع «أهمية أن يواظب الشباب المواطن على تدريب نفسه والتعلم المستمر لأن الاستراتيجيات الحكومية تتطلب الكفاءة والتخصص، لكن في المقابل نجد انسحاب كثير من المواطنين من أجواء العمل السلبية لعدم استطاعتهم مجاراة الحالة النفسية التي يتعرضون لها من قبل الوافدين الذين يشعرون أن وجود المواطن يمثل تهديداً لهم في مصدر رزقهم، وتالياً لا يريدون أن يعلموه أصول العمل أو تفاصيله وأسراره، فتكون النتيجة أن يظل المواطن عديم الخبرة والفائدة للمكان ويسود انطباع عنه بذلك».

وفي سياق متصل، تطالب المواطنة خديجة التي عملت بقسم الموارد البشرية في إحدى الشركات الحكومية، وقدمت استقالتها منذ شهر تقريباً «بإنشاء جمعيات تدافع عن حقوقنا الوظيفية، على الرغم من أننا في بلدنا ونحظى بدعم قادتنا، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يصب في اتجاه واحد هو «الاستقالة» والجلوس في البيت بالنسبة للنساء أو الفتيات، أو البحث عن بديل أياً كان للرجال».

وتتابع «بعض المؤسسات تفتقر إلى وجود نظم ولوائح داخلية تنظم العمل بشكل عادل وتحدد متطلبات الوظائف والكفاءات التي تشغلها بين المواطنين والأجانب، فمثلاً نجد شاباً يحمل شهادة بكالوريوس تم تعيينه في الاستقبال، فيما عينت الإدارة المسؤولة موظفاً أجنبياً في درجة مدير إحدى الشركات براتب 100 ألف درهم، على الرغم من أن السيرة الذاتية الخاصة به تقول إن عمله السابق كان «مدلكاً رياضياً»، مضيفة أن هناك دورات تدريبية تتم للعاملين وصلت موازناتها السنوية خلال فترة الرواج إلى مليار درهم سنوياً للوافدين والمواطنين على حد سواء، ولكن الفرق أن الأجنبي أو الوافد يمكنه الاستفادة من الدورات من دون التزامات تعاقدية، في حال لم يستكمل الدورة، في حين أن المواطن يلتزم بدفع مبالغ طائلة حال انقطع عن التدريب».

تعيين بالعدد

وتحكي خديجة تجربتها قائلة «أحد الموظفين المؤقتين في الجهة التي كنت أعمل بها حصل على دورة تدريبية بـ 100 ألف درهم، وبعدها تم الاستغناء عنه، في حين أنني عندما تقدمت بطلب للدورة نفسها طلبوا مني التوقيع على عقد ملزم بدفع مبلغ تراوح بين 190 و200 ألف درهم حال لم أكمل مدة الثمانية أشهر، المدة المحددة للدورة، وبالفعل كان ذلك أحد الأسباب التي تركت من أجلها العمل إذ اضطررت بعد ستة أشهر إلى التوقف، فتم إرغامي على دفع مبلغ 100 ألف درهم فقدمت استقالتي وجلست في البيت».

وأكملت «كثير من الجهات يعين المواطنين بالعدد، من دون النظر إلى الكفاءات أو المؤهلات العلمية حتى وصل الأمر ببعضهم إلى القول إن الجينات الوراثية لدينا تميل إلى الخمول ولا تحب العمل، وهو ما رفضته طوال فترة عملي، فكنت حريصة أن يكون لي دور وألا أكون مجرد عدد».

وتؤكد أن «رواتب المديرين الأجانب كانت تراوح بين 100 و200 ألف درهم إضافة إلى البدلات الكثيرة التي لا يتحصل المواطن عليها، إذ يقال لنا إن الحكومة تعطينا سكناً وتعفينا من رسوم الكهرباء والماء، وأولادنا يدرسون في مدارس حكومية، ولا نسافر فنحن في بلدنا ولا يحق لنا بدل تذاكر».

ولفتت إلى أن «كثيراً من الوافدين والأجانب حققوا ثروات كبيرة في الدولة، ويبخلون عليها بنظم الإدارة المتطورة أو تعليم الشباب المواطن، على الرغم من أن الوظائف كثيرة وتتسع للمواطن والوافد».

وترى المواطنة مريم أن «هناك شقين، الأول يتعلق بنقص في بعض التخصصات وهذا من الطبيعي أن نستعين فيها بالكفاءات الوافدة، سواء عرب أو أجانب، إلى أن يتوافر فيها كوادر مواطنة، والشق الثاني يتحمله الشباب المواطن المطالب بعدم الانسحاب من الساحة وتركها من دون إثبات جدارته بخدمة بلده، فهذا حق الوطن، ولا يجب التخلي عنه تحت ضغوط الصراعات، لأن التركيز على الإيجابيات يؤدي إلى النجاح وإثبات الذات».

عمل حكومي

وأكدت المواطنة فاطمة المهيري أن «هناك بالفعل تفضيلاً للعمل في القطاع الحكومي على الخاص من قبل المواطنين لأسباب كثيرة، أهمها الشعور بالأمان وعدم التهديد بترك الوظيفة في أي وقت، إضافة إلى الراتب الذي يمكن من مواجهة الغلاء، والذي لا يوفره العمل بالقطاع الخاص»، مضيفة أن العمل الحكومي يوفر فرص تدريبية وترقيات تمكّن من تولي مناصب قيادية تخدم الوطن، إضافة إلى عدد ساعات العمل التي تقل كثيراً عن القطاع الخاص».

ولفتت المهيري إلى أن «الشباب المواطن لديه كفاءات وتخصصات كثيرة تمكنه من العمل في مختلف الجهات، ولكن يبقى أن تتاح له فرصة حقيقية لإبراز طاقاته».

أما المواطن راشد الهاشمي فيقول إنه فضل العمل المصرفي في أحد البنوك الوطنية على شركة في مجال الاتصالات، على الرغم من أن راتب الأخيرة كان أعلى، إلا أنه تعرض لضغوط لا تحتمل من قبل مديره الأجنبي الذي يصر على أنه لا يمتلك خبرة أو قدرة على إنجاز مهام عمله، منوهاً بأنه تعلم في جامعة بريطانية عريقة وكان بإمكانه البقاء هناك، ولكنه فضل العودة إلى بلده وخدمته، وهو يراجع الآن التفكير في الاستمرار في البنك، على الرغم من حبه عمله، والتوجه إلى مجال آخر، أو العمل في التجارة.

وذكر «نحن نحو 10 مواطنين في إدارة يعمل بها 60 وافداً، ويصلنا شعور عام بأننا جئنا لنأخذ أماكنهم، ما يجعل جو العمل غير صحي على الإطلاق»

إنهاء خدمات

ويرى المواطن أحمد عبدالله أن كثيراً من الوافدين الذين يتم إنهاء خدماتهم من الدوائر الحكومية نجدهم يحصلون على عمل بديل بسرعة كبيرة، والمواطن يظل يقف في طابور الانتظار، حتى وصل الأمر ببعض الدوائر التي تمت خصخصتها إلى الاستغناء عن مواطنين يعملون بها منذ 18 عاماً ليتم تعيين بدلاء أجانب». منوهاً بأن هناك فروقاً كبيرة في الرواتب بين الجهات المحلية والاتحادية، الأمر الذي يحتاج مراجعة كبيرة لأن هناك كفاءات كثيرة من الشباب المواطن تُحجم عن التعيين في الجهات الاتحادية لضعف الرواتب، وليس فقط القطاع الخاص». وطالب عبدالله بضرورة مراجعة سياسة التوطين لأن الكثيرين لديهم قناعة بأنها أحلام لا ترى النور».