موظفو السعودية والإمارات الأقل انتاجية في الخليج

الأربعاء 07 جمادى الثانية 1429هـ – 11 يونيو2008م

الاعتماد على النفط يجعل اقتصادات في خطر
موظفو السعودية والإمارات الأقل انتاجية في الخليج

دبي – الأسواق.نت

تبين من دراسة اقتصادية حديثة أن موظفي كل من السعودية والامارات هم الأقل انتاجية بين نظرائهم الخليجيين، فيما حذر التقرير من نتائج كارثية على النمو الاقتصادي في المنطقة مستقبلاً اذا استمر الاعتماد على النفط.

وقالت الدراسة التي حصلت “الأسواق.نت” على نسخة منها ان “الكثير من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، والذي يعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي”.

وصدرت الدراسة تحت عنوان “النمو خارج نطاق النفط” عن مؤسسة الخليج للاستثمار، وهي مؤسسة مالية إقليمية مستقلة تملكها حكومات دول الخليج الستة بالتساوي وتُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وقد أجرت الدراسة بالتعاون مع مؤسسة “كونفرنس بورد” وهي منظمة عالمية متخصة بدراسات الاعمال وتتخذ من نيويورك مقراً لها.

انتاجية متواضعة

وخلصت الدراسة الى أن “مستويات الإنتاجية في اقتصاديات منطقة الخليج العربي تتسم بأنها متواضعة أو متدنية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، كما أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة”.

وتظهر الدراسة أن معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة قد تراجع نسبياً (بمعدل 0.2%) في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2007، وذلك بعد استثناء قطاع النفط والغاز، وتحذر من أن الاعتماد المبالغ فيه على الموارد الطبيعية الناضبة يشكل أساساً واهياً لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بل سيؤثر سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية، مثل قطاعي التصنيع عالي الإنتاجية والخدمات المالية.

ويقول القائمون على الدراسة أن دول المنطقة اذا ما أرادت تحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة لسكانها على المدى البعيد، فإنه لا بد لها من التغلب على المعوقات المؤسسية التي تحول دون الاستخدام الأمثل للموارد بهدف زيادة الإنتاجية، كما أن عليها إتباع سياسات تؤدي إلى التركيز على الكفاءة والمهارة في سوق العمل، وذلك لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة مؤهلة وفاعلة وطنية أو خارجية.

وأضافت: “مع أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية، بمعدل 5.1% سنوياً منذ عام 2000، إلا أن ذلك يعود إلى الزيادة في القوة العاملة (خاصة المستوردة) ولا يعكس زيادة في الإنتاجية، فقد ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ عام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1% سنوياً، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (4.9%) والصين (10.5%)، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية (1.4%) وأوروبا (1.5%)”.

خلل في سوق العمالة

ويلاحظ وجود فروق واسعة في أداء الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الأصغر والأكثر تنوعاً (البحرين 5.1%، وعُمان 4.1%) أداءً أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز (الإمارات -0.1%، والسعودية 0.8%، والكويت 1.3%، وقطر 1.8%).

وتشير الدراسة الى مواطن الخلل في سوق العمالة وأيضا انخفاض الكفاءة التشغيلية التي تؤدي إلى تلاشي أية مكاسب يتم تحقيقها جراء التقدم التقني. وعلى الأخص، فإن الافتقار إلى الكوادر البشرية الماهرة في المنطقة يشكل التحدي الأكبر أمام نمو الإنتاجية على المدى البعيد.

وقال كبير الاقتصاديين في “كونفرنس بورد”، والمؤلف الرئيسي للدراسة بارت فان آرك: “إن سجل الإنتاجية المخيب للآمال يطغى على الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي. ويكمن الخطر الحقيقي في أن هذه الدول ستغدو عاجزةً في المستقبل عن تطوير الخبرات المحلية الضرورية أو استقدام العدد المناسب من الخبرات الخارجية في ضـوء الاختلالات الحالية في سـوق العمل. وعليه، فإن المنطقة بحاجة إلى معالجة العديد من المسائل في آن معاً، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بمعزل عن إيرادات النفط والغاز، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ذات إنتاجية جيدة تهدف إلى بناء أساس متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التوسع الاقتصادي مستقبلاً”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة الخليج للاستثمار” هشام الرزوقي ان “النفط يمثل مورداً طبيعياً قابلاً للنضوب، كما أن حياة الأمم لا تقاس بعقود من الزمان. لذا، تحاول هذه الدراسة تحديد المعوقات التي من شأن إزالتها أن تتحسن الإنتاجية وأن تتحقق تنمية مستدامة في المنطقة. كما تبين الدراسة أن الوضع الراهن لا يشكل وضعاً يمكن أن يستمر، لأن المنطقة ستواجه أوقاتاً عصيبة في سعيها لتحقيق النمو المستدام للأعداد المتزايدة من السكان في المستقبل”.

السياسات المطلوبة

وتحدد الدراسة سيناريوهات بديلة يطرح كل منها خياراً مختلفاً للسياسات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لكل سيناريو بحلول عام 2020. وتركز هذه السيناريوهات في مجملها على أن الجمع بين إطار مؤسسي متطور مع سوق عمل أكثر كفاءة من شأنه أن يجعل المنطقة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً ويتيح لشعوبها تحقيق تطورات هامة في مستويات المعيشة.

ولكن إذا ما بقي الوضع على ما هو علية، فإن ذلك سيعني تدهوراً اقتصادياً نسبياً مقارنة مع بقية مناطق العالم، وركوداً في مسـتويات المعيشة مع احتمال زيادة التوترات الاجتماعية في المسـتقبل.