ناصر بن الشيخ يستقيل من “ديار” و”الصكوك” و”تعليم” و”دبي الإسلامي”
الإتحاد، 22 يونيو 2009، مصطفى عبدالعظيم
أعلنت شركة “ديار للتطوير” أمس تقدم ناصر بن حسن الشيخ، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ بداية العام 2008،باستقالته إلى مجلس إدارة الشركة،الذي من المتوقع ان يعقد اجتماعا قريبا للنظر في التصديق على هذه الاستقالة.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر مطلعة ان بن الشيخ الذي يحظى بقدر كبير من الاحترام والتقدير لدوره القيادي في مجموعة من أبرز شركات القطاعين العام والخاص، ومنها شركات مدرجة في “سوق دبي المالي” قد تقدم كذلك باستقالته من مناصبه في شركة الصكوك الوطنية التى كان ابرز مؤسسيها إلى جانب “تعليم”، المبادرة المبتكرة التي تهدف للارتقاء بمعايير الجودة في قطاع التعليم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي وبنك دبي الإسلامي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارته.
وعلمت الاتحاد من مصادر موثوقة انه مازال محتفظا بمنصبه كرئيسا لمجلس ادارة شركة أملاك للتمويل.
وتعكس استقالات بن الشيخ من العديد من المناصب التى يشغلها حاليا رغبته في التحرر من المناصب العامة المتعددة التى كان يشغلها.
يعد ناصر بن حسن الشيخ من ابرز الشخصيات التنفيذية نفوذاً في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، خلال السنوات القليلة الماضية ويحظى بقدر كبير من الاحترام والتقدير لدوره القيادي في مجموعة من أبرز شركات القطاعين العام والخاص، ومنها شركات مدرجة في “سوق دبي المالي”.
ولعب بن الشيخ دوراً حيوياً في الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤية المستقبلية بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التنوع والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال إشرافه على محفظة واسعة من الشركات التي تنشط في مجالات التمويل والتطوير العقاري والتعليم ومنتجات الإدخار وتجارة التجزئة والعمليات المصرفية للشركات، إضافة إلى الطيران.
ويشغل ناصر الشيخ حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في كل من، “أملاك للتمويل”، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل العقاري بالشرق الأوسط؛ إلى جانب الشركات الأخري التي تقدم باستقالته منها مثل و”ديار للتطوير”، ، و”تعليم”، المبادرة المبتكرة التي تهدف للارتقاء بمعايير الجودة في قطاع التعليم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى ذلك، تولى ناصر الشيخ منصب نائب رئيس مجلس إدارة “شركة الصكوك الوطنية” الخاصة، التي يعود 50% من ملكيتها إلى حكومة دبي، والتي تصدر “الصكوك الوطنية”، نظام الادخار الوطني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة كل من، “مؤسسة دبي للطيران” و”بنك دبي الإسلامي” و”شركة دبي للعقارات” التابعة لحكومة دبي.
وتم تعيين ناصر الشيخ مؤخراً بمنصب مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، قبل ان نقله إلى ديوان سمو حاكم دبي ، كما أنه شغل في السابق منصب رئيس الشؤون المالية والإدارية في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أشرف خلال تلك الفترة على العديد من الأنشطة، بما فيها الإدارة والمالية وتقنية المعلومات والموارد البشرية.
وفي عام 2002، تولى الشيخ منصب الرئيس المالي التنفيذي في مكتب دبي التابع لحكومة دبي، حيث أسندت إليه مهمة إعادة هيكلة المسؤوليات المالية وتسيير المهام المالية والإدارية مركزياً ضمن دبي.
وانطلقت مسيرة ناصر الشيخ المهنية مع “مجموعة حسن بن الشيخ”، حيث تولى منصب مدير التسويق والمبيعات في الفترة 1994- 2000. ويحمل ناصر الشيخ شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في الإدارة من جامعة كاليفورنيا في سان بيرناردينو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حضر العديد من ورش العمل حول القيادة وتميز الأعمال في كلية الإدارة التابعة لجامعة كرانفيلد، وكلية الأعمال التابعة لجامعة ميشيجن.
http://www.alittihad.ae/archives/2009/06/22/nec%206.pdf
.
هل هذا الخبر جيد ام سييء
باقي يستقيل من أملاك
ناصر الشيخ يستقيل من مجلس إدارة “بنك دبي الإسلامي”
دبي (زاويا داو جونز) – استقال ناصر الشيخ من عضوية مجلس إدارة “بنك دبي الإسلامي” (dib.dfm)، أكبر مصرف مقرض إسلامي في الإمارة من حيث القيمة السوقية، حسبما ذكرت الشركة يوم الاثنين.
وكان الشيخ، الذي استقال أيضاً الأسبوع الفائت من منصبه كرئيس مجلس إدارة “ديار للتطوير” (deyaar.dfm)، قد أقيل الشهر الفائت من منصبه كمدير عام الدائرة المالية في دبي.
إشارة إلى أنه استحال الاتصال بالشيخ عبر الهاتف.
وجاء في بيان صدر عن “بنك دبي الإسلامي” أرسل إلى وكالة “زاويا داو جونز” أن مجلس إدارة المصرف سوف يجتمع في وقت قصير لبحث مسألة الموافقة على الاستقالة.
والجدير بالذكر أن الشيخ كان يشرف على “معركة” دبي لإعادة هيكلة دين الإمارة البالغة قيمته 80 مليار دولار وسط انكماش في الاقتصاد. هذا ويملك “بنك دبي الإسلامي” 30% من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. كما يملك أيضاً 41% من “ديار”.
منصب واحد فقط من المناصب التي يجمعها ناصر بن الشيخ تكفي لشغل كل وقته
فما بالكم بمصفوفة من المناصب في خضم هذا الوقت العصيب الذي تتعرض له كل الإقتصادات العالمية للصدمات
مع الاسف اصبحت المناصب عندنا هي تشريف وليست تكليف
ويتسابق كبار القوم للحصول على اكبر عدد من المناصب لكي تزيده شرفاً
الله المستعان
صحيفة: المركزي الإماراتي يصدر مسودة قانون للحد من عدد المناصب الإدارية المخولة لشخص واحد
أرقام 22/06/2009
أصدر المركزي الإماراتي مسودة قانون بشأن إدارة الشركات والمؤسسات المالية يقضي بعدم تولي مدير بنك إدارة أكثر من بنك واحد.
وقال المركزي، بحسب ما نقلته صحيفة إميراتس بيزنس، إنّه وفقاً لمسودة القانون الجديد التي صدرت الأسبوع الماضي، فإنّ عدد التعيينات في المناصب الإدارية الخارجية (مدير) يخضع لحدود، إذ ليس من حق أي شخص قبول منصب مدير لأكثر من بنك واحد.
وأضاف بأّنه على المديرين حضور كل اجتماعات مجلس إدارتهم، وعليهم الإفصاح عن أي تعيين خارجي آخر (في شركة أو مؤسسة أخرى).
وأشار البنك إلى أنّ قانون الإمارات لا يسمح لشخص تقلد أكثر من 5 مناصب إدارية (كحد أقصى)، كما لا يسمح بتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة لأكثر من شركتين، إذ يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة لشركة واحدة فقط.
وقال ناصر السويدي، محافظ المركزي الإماراتي، إنّ تعليمات القانون تهدف إلى تطوير نوعية “القيادة” والعمليات الإدارية، ما سيجلب قيمة مضافة للبنوك الإماراتية، ويدعم التنافسية الدولية، مُشيراً إلى أنّ البنوك التي تتمتع بقيادة جيدة وشفافية تكسب ثقة المساهمين والموظفين والسلطات، ذلك أنّ المستثمرين والمودعين الأجانب يطالبون بذلك قبل أن يستثمروا في البنك بودائعهم أو غيرها.
ويُطالب المصرف المركزي المديرين بأن يكونوا جاهزين للإجابة على أي عملية يقوم بها البنك، حيث يسعى المصرف إلى حماية النظام المصرفي واستقراره وودائع المودعين وضمان السيولة.
ويرى القانون الجديد أنّ المسؤولية الأولى لمجلس الإدارة هو ضمان الإدارة الجيدة لمصالح الشركة بما يفيد مساهميها وزبائنها وموظفيها ومموليها .. وعلى المديرين ممارسة مهامهم والحكم على أعمال الشركة بما فيه مصلحة الشركة وبما يتوافق مع القوانين.
هذا وأشار المركزي إلى حاجة البنوك إلى تأسيس لجان مختلفة.