«نخيل»تكشف حقيقة أسباب إلغاء مشروع «بالم سبرينج»

«نخيل»تكشف حقيقة أسباب إلغاء مشروع «بالم سبرينج»

البيان 02/04/2008

وجهت نخيل العقارية على لسان أحد مديريها انتقادات حادة لشركة داماك العقارية على خلفية قيام الأخيرة باتهام نخيل بأنها كانت السبب وراء قيامها بإلغاء مشروع بالم سبرينج الذي كان من المفترض تطويره في إطار مشروع النخلة جبل علي. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مطور بحجم شركة داماك بإلغاء مشروع عقاري. ولم يتمكن «البيان الاقتصادي» من الوقوف على تطورات الموقف من جهة داماك على الرغم من تكرار الاتصال بالمسؤولين فيها.

وتنفي داماك بأنها «ألحقت ضرراً بالغاً بالمستثمرين» لكن نخيل رأت عكس ذلك، ووصفت خطوة داماك بـ «المخالفة للقانون»، وقالت «نحن المطور الرئيسي للمشروع ولكننا لم نسمع بإلغاء المشروع إلا عن طريق وسائل الإعلام وهذا تصرف لا ينم عن المهنية ويتقاطع مع أبسط القوانين».

وأشارت إلى «أن عدداً من المشترين الأجانب في المشروع رفضوا قبول عرض داماك بإعادة مبالغهم المالية أو الاستثمار في مشاريع أخرى للشركة بتخفيض لا يرونه مناسباً لقيمة ما دفعوه، ويفضل هؤلاء الحصول على أموالهم بنسبة الضعف 100% وسينتظرون رداً من الشركة حتى الأسبوع المقبل قبل ان يتوجهوا إلى القضاء لرفع شكاوى ضدها إذا ما رفضت.

وكانت دبي استبقت بداية العام الجاري حدوث مشكلات من هذا النوع بإعلان تشكيل لجنة قضائية خاصة بالفصل في المنازعات العقارية في مناطق التملك الحر لكن هذه اللجنة لم تباشر أعمالها حتى الآن، ما يجعل من مؤسسة التنظيم العقاري غير قادرة على التدخل لحسم المشكلة لأنها خارج صلاحياتها الحالية، واكتفى مصدر رفيع في المؤسسة في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي» بالتأكيد على أن «المؤسسة تعمل بجد على حماية حقوق جميع الأطراف» المعنية بمشكلة مشروع البالم سبرينج السكني.

مصير مجهول

ويسود الآن لغط حاد في السوق العقاري الثانوي جراء ضبابية الوضع وما سيؤول إليه من نتائج بسبب اتساع دائرة المشكلة، فبعض المستثمرين الذين اشتروا من داماك وحدات سكنية قبل خمس سنوات عقب الإعلان عن المشروع الملغي قاموا لاحقاً ببيعها لمشترين آخرين بأسعار أعلى مما اشتروا به محققين أرباحاً بنسبة 50% بسبب الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، مما يثير تساؤلاً حول مصير الذين اشتروا من السوق الثانوي وبأسعار أعلى وعمن سيقوم بتعويضهم بإعادة أموالهم في وقت يرفض فيه المشتري الأول قبول عرض شركة داماك بإعادة أمواله لأنه يراها غير عادلة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية في الوقت الراهن.

حل يتسبب بمشكلة

ويبدو ان الحل الذي خرجت به داماك أسفر عن مشكلة أكبر وتتمثل برفض شبه جماعي من المشترين لدى داماك التي قالت لإحدى الصحف المحلية انها اضطرت «لإلغاء مشروع «بالم سبرينج» الذي كان من المفترض تطويره ضمن النخلة جبل علي نظراً للتغيرات التي جرت على مشروع النخلة من حيث إعادة تصميم المخطط الرئيسي، الأمر الذي انعكس على مساحة قطعة الأرض والمخطط الهندسي لها لتصبح غير مناسبة لطبيعة المشروع، وأن الأرض البديلة التي وفرها المطور الرئيسي لا تتواءم وحجم المشروع.

وذكرت الشركة في إعلانها «إن الأمر خارج تماماً عن إرادة «داماك» ونظراً لهذا الظرف الطارئ فإن داماك تلتزم أمام جميع عملائها المستثمرين في مشروع بالم سبرينج بإتاحة المجال لهم للحصول على عقارات بديلة في أي مشاريع أخرى لدى داماك وبسعر مخفض بنسبة 15% أو إعادة المبالغ النقدية لأصحابها مع الفوائد بواقع 6% سنوياً». واتصل «البيان الاقتصادي» بمروان القمزي، المدير التنفيذي لمشروع النخلة جبل علي التابعة لنخيل ووجه له هذه الأسئلة:

* ذكرت شركة داماك العقارية ان نخيل قامت بإجراء تغيير جوهري في المشروع مما أجبر الشركة على البدء بإعادة المبالغ إلى المستثمرين حرصاً على حقوقهم حسبما ذكرت الشركة… فهل فعلاً تتحمل نخيل المسؤولية عما جرى مما دفع داماك إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
– هذا الكلام غير صحيح بالكامل، فقد قامت شركة نخيل بإجراء تعديلات على خطة مشروع النخلة جبل علي في العام 2007، وحرصاً على حقوق المطورين، قامت نخيل بتوزيع أراضٍ جديدة أفضل من التي سبقت للمطورين. وكانت الأولوية لشركة داماك العقارية لامتلاكها عشر قطع أراضي، حيث أعطيت حق اختيار أراضيها بنفسها. وقد اجتمعنا مع شركة داماك قبل أقل من شهرين للاتفاق حول ومراجعة تصميم مشروع «بالم سبرينغ»، ولكننا فوجئنا بقرار الإلغاء من خلال وسائل الإعلام مع العلم اننا قد استلمنا رسالة من داماك بتاريخ 31 مارس 2008 بخصوص تعديل تصميم مشروعها.

* هل قامت داماك بإشعاركم ببدء عمليات البيع في مشروعها في إطار السياق المتبع؟
– كلا، فقد قامت شركة داماك بالانتهاء من تصميم مشروعها، وبيعه دون الرجوع إلى نخيل.

* لماذا ـ من وجهة نظركم ـ قامت داماك بالعدول عن تطوير المشروع؟
– من وجهة نظرنا، فان أسباب إلغاء شركة داماك لهذا المشروع تعود إلى أسباب مرتبطة بأعمال تطوير أخرى خاصة بالمشروع نفسه ومن ضمنها أسباب ارتفاع البناء.

* هل سددت داماك قيمة الأرض التي كانت تعتزم تطوير المشروع فيها؟
– قامت داماك بتسديد 10% من قيمة الأرض وهو المبلغ المطلوب.

* يرى البعض ان هناك أسباباً أخرى تقف وراء خطوة داماك أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي مما يوفر فرصة لداماك لبيع المشروع على شكل أرض دون الحاجة إلى تشييده فكيف تعلقون على ذلك؟
– من الصعب تحديد السبب المباشر الذي جعل من داماك تقدم على هذا الأمر، فكل مطور له أسبابه وظروفه الخاصة، فقد يكون وكما ذكرنا مسبقاً، لأسباب تعود إلى ارتفاع أسعار البناء وامتلاك داماك أفكار أفضل لمشاريعها. ولكن من الأفضل الرجوع إليهم مباشرة لمعرفة السبب الرئيسي وراء هذا الأمر. (البيان الاقتصادي اتصل بداماك ولم يتمكن من الحصول على أجوبة)

* البعض يقول انه اشترى في مشروع داماك ثقة بنخيل أولاً، ولكنه يشعر الآن ان نخيل ستتخلى عنه فما هي مسؤوليتكم الأخلاقية أمام الذين سيرفضون قبول عرض شركة داماك؟ هل تنصحونهم باتخاذ إجراءات معينة؟
– ان علاقتنا التعاقدية هي مع داماك مباشرة ولم يكن لنا أي علاقة مع المشترين، فعلى داماك التعامل مع مستثمريها بنفسها. ونحن لا نتمنى أي ضرر لأي أحد ولكن الأمر يعود إلى داماك التي نأمل منها أن تعيد النظر في الخيارات التي أعطتها لمستثمريها.

مفاجأة

وقال القمزي «نحن في غاية الدهشة إزاء التصريحات التي أدلت بها شركة دماك Damac والتي تشير إلى ان الأسباب التي دعت إلى إلغاء مشروع «بالم سبرينج»، تعود إلى التعديلات التي أجريت في الخطة الرئيسية لمشروع النخلة جبل علي، والتي أرسلت للمستثمرين قبل 10 أشهر مضت».

وأضاف «لقد اجتمعنا مع داماك في فبراير من العام الجاري، وقد أكدت لنا الشركة عزمها المضي في المشروع إلا إننا ذهلنا لسماعنا خبر إلغاء هذا المشروع من خلال وسائل الإعلام «بينما كان الأمر يستدعي ان يتم الأمر عن طريقنا أو بالتفاهم معنا».

خطوة استباقية

وكانت دبي استبقت بداية العام الجاري حدوث مشكلات من هذا النوع بإعلان تشكيل لجنة قضائية خاصة بالفصل في المنازعات العقارية، لكن اللجنة لاتزال قيد التأسيس حيث يتوقع لها ان تلعب دوراً بارزاً في حسم الخلافات من هذا النوع لاسيما وانها تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعقارات الكائنة بالمناطق المنصوص عليها بنظام تحديد مناطق تملك غير المواطنين.