السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني تعرفون انه تم تطبيق نظام استدامة في امارة ابوظبي مما ادى الى ادخال معايير جديدة والذي بدوره اداء الى تاخر انجاز المعاملات
هذه ندوة تقوم بها استدامة لتعريف كافة من يرغب بلبناء من المواطنيين بفوائد الاستدامة محدده بها مواعيد الندوات 
أركال للإستشارات الهندسية Arcal Engineering Consultant
«استدامة» لأجل الاستدامة
بقلم – علي العمودي
تبدأ دائرة الشؤون البلدية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، اعتباراً من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، سلسلة من اللقاءات والدورات مع أفراد الجمهور المعنيين ببناء دورهم، من أجل التوعية والتعريف بمعايير برنامج “استدامة” في البناء، والتي تتضمن توفير استهلاك الطاقة والمياه وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وجعل الفلل أكثر ملاءمة للعيش والارتقاء نحو حياة أكثر صحة، بحسب ما جاء في البيانات الترويجية للحدث الذي سيبدأ اليوم من على مسرح بلدية مدينة أبوظبي، قبل أن ينتقل في اليوم التالي إلى المنطقة الغربية، وتحديداً في صالة الأفراح بدلما، وسيكون الثلاثاء المقبل في مدينة العين قبل أن يختتم في مدينة أبوظبي. وتقول بيانات المنظمين إن هذا البرنامج “يتناول جميع جوانب الحياة في أبوظبي، ويشجع على التفكير بطريقة مبتكرة في تصميم وإنشاء الفلل بما يحقق الارتقاء بمستوى المعيشة”.
وقد جاءت مبادرة المنظمين لمبادرة التوعية والتعريف بهذا البرنامج الذي يحمل كل مضامين حضارية جميلة، بعد الضجة الواسعة التي تسببها فيها التطبيق والمفاجئ والمتسرع على يد البلديات في بادئ الأمر، مما تسبب في تأخير أصدار تصاريح المباني.
وقد تابعت في أكثر من مناسبة تصريحات لمسؤولين عن قطاعات التصاريح والبناء في البلديات، سواء عبر برامج البث المباشر أو الصحف، وهم يدافعون عن ذلك التسرع في التطبيق، ليعودوا اليوم، ويكتشفوا أهمية عقد اللقاءات التعريفية حتي يتفاعل معها المعنيون بالأمر. وبعد الضجة الواسعة التي ترتبت على التطبيق، وتأخر العديد من الأعمال الإنشائية، لعدم حصولها على ترخيص البناء لعدم توافر شروط” استدامة”. وترسخ الانطباع لدى الجمهور بأن الأمر يتعلق بمواصفات واشتراطات لن تؤدي إلا إلى رفع التكاليف، مع ما يستتبع ذلك الأمر من انعكاسات على أطراف العلاقة، وصاحب المشروع.
ولعل هذا الأمر الذي واكب بدايات تطبيق مشروع ومبادرة حضارية، كبرنامج “استدامة” تكشف لنا مجددا المخاضات العسيرة التي تمر بها، والتي تقود في أحايين كثيرة الى وأد المشروع وفشله، بسبب طريقة التطبيق المتسرعة. وأمامنا من الشواهد والنماذج الكثير في هذا الجانب. فمع بدايات البرنامج كنا نتابع العشرات من طلبات البناء التي كان يرفض ترخيصها لعدم مطابقتها لاشتراطات لم يكن يعرف بها أحد من المعنيين. بل إن بعض مسؤولي البلديات كان ينتقد وسائل الإعلام، والتي حملوها مسؤولية “تنفير” الجمهور المعني من البرنامج، من دون أن يسألوا أنفسهم عن الجهد الذي يفترض أنهم قاموا به لتعريف الناس بالمشروع، بدلا من إرباكهم بالتطبيق المفاجئ، والذي أفرغ حتى سوق مواد البناء من المواد الأولية التي تنطبق عليهم مواصفات ومعايير “استدامة”. ومن توافرت لديه مواد بادر في رفع أسعارها. قبل أن تهدأ الأمور وتعيد البلديات النظر في طريقة التطبيق. وتقرر بعد ذلك التوسع في عقد الملتقيات والورش والندوات الخاصة بالتعريف بالبرنامج بطريقة مسؤولة، تقنع الفئات المستهدفة بأهمية تطبيقه، لأنهم الذين سيجنون ثمار المرامي الإيجابية والغايات النبيلة من تنفيذ البرنامج، والذي يهدف لتحقيق “الاستدامة” المنشودة، ونضمن تحقق الاستدامة لاستدامة.