السلام عليكم
أرفق لكم قائمة تطهير الأسهم كما وردتني من شركة مكاسب للوساطة الإسلامية، وهي تتضمن نسبة التطهير للتوزيعات النقدية والأسهم المنحة (مثلاً: الدار 3.57 فلس لكل درهم من الأرباح، العربية للطيران 8.39 فلس لكل درهم من الأرباح، دبي للاستثمار 4.31 فلس لكل درهم من الأرباح و 6.562 فلس لكل سهم منحة).
وإليكم رابط الملف.
أرفق لكم قائمة تطهير الأسهم كما وردتني من شركة مكاسب للوساطة الإسلامية، وهي تتضمن نسبة التطهير للتوزيعات النقدية والأسهم المنحة (مثلاً: الدار 3.57 فلس لكل درهم من الأرباح، العربية للطيران 8.39 فلس لكل درهم من الأرباح، دبي للاستثمار 4.31 فلس لكل درهم من الأرباح و 6.562 فلس لكل سهم منحة).
وإليكم رابط الملف.
وشكرا.
سؤال
بما ان الغالب عوام
لو افتى (شيخ دين معروف )
ان الشركة الفلانية حلال
لو اشترينا على فتواه ،، هل الذنب في ذمته ام الذنب علينا وعليه ؟؟
لانه هو من ارشدنا لهذا وقال حلال ؟
ونحن اشترينا على اساس انه قال حلال
وكيف يفرق الشخص العامي بين هذه الامور الفقهية المالية التي تلتبس علينا ولا يفكها الا المشايخ ؟
الجــــــــــــــواب
هناك جهات اختصاص هي التي تكون لها المرجعية بالنسبة للعامة وهي المجامع الفقهية الدولية ، ومن أسند الفتوى إلى المجمع من العلماء فعلى العامي أن يقبل هذا وكذلك الخاصة ، وأي عالم كائنا من كان إذا خالف الفتاوى الجماعية التي تصدرها المجامع الفقهية فلا يجوز الأخذ بفتواه وترك فتاوى المجامع الفقهية .
فإذا أفتى أي عالم بما يعارض القرارات الفقهية المجمعية الصادرة عن المجامع الفقهية فإن الإثم يقع عليه وعلى من أتبعه .
جزاك الله خيرا على مشاركتك
عدة نقاط:
1- بوضعي قائمة التطهير أنقل ولا أفتي
2- تابعت نقلك في موضوع آخر لرد الدكتور علي السالوس ولفتوى مجمع الفقه الإسلامي، ولكن ماذا عن أدلة اللجان الشرعية التي وضعت ذلك التصنيف من مباح ومختلط ومحرّم؟ هلا عرضتها علينا؟ وهل هناك من فنّدها؟
3- جزاك الله خيرا على نقلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرجو منك شرح أمرين: أولاً: هل “من اكتسب مالا من مأثم” كمن يسرق مثلا أو يقرض بربا، حاله كحال من يسهم في شركة أصلها حلال، ولكن مجلس إدارتها يدخل في بعض تعاملتها الحرام كالربا مثلاً؟ وثانيا: ما الذي يقذف به في جهنّم؟ أهو المال أم صاحب المال؟ إن كان المال فنحن متّفقون إذ أن الهدف من التطهير هو التخلص من الحرام وليس التصدق لتحصيل الأ<ر.
4- هناك فتاوى كثيرة للعديد من العلماء بخصوص الربا الذي تعطيه البنوك وكيفية التخلّص منه، ولا شك أنه من الأفضل عدم التعامل مع البنوك الربوية من الأساس، ولكن في حال أن حصل وتم تحصيل ربا في الحساب، ما الأفضل؟ أن يأكله الإنسان ويطعم منه أهله وأولاده أم أن يتخلّص منه؟
5- والأمر نفسه ينطبق على الأسهم المختلطة، في حال اختار العامة تقليد اللجان الشرعية التي أباحت التعامل بالأسهم المختلطة بشروط، أليس من الأفضل تنبيههم للتخلص من نسبة الأرباح الحرام؟
وجزاك الله خيرا
آبار ليس من الأسهم الشرعية على حد علمي ولذلك هي ليست على القائمة.
جزاك الله تعالى خيرا و أجزل لك العطاء
بس فين الاسهم الاخرى مثل ” آبار”