نشرة إصدار الصكوك لحكومة دبي: حكومة دبي غير مسئولة عن الديون المترتبة على بعض الشركات

تقرير صحفي: حكومة دبي تتجه لإخلاء مسؤوليتها عن ديون تلامس 63 مليار دولار المترتبة على بعض الشركات المرتبطة بها

أرقام 31/10/2009
تتجه حكومة دبي إلى إخلاء مسؤوليتها عن ديون تقدر بـ63 مليار دولار المترتبة على بعض الشركات المملوكة لها أو التي تحمل أسهما فيها، حسبما أوردت نشرة “ميد” نقلاً عن نشرة إصدار لصكوك إسلامية صادرة في دبي.

وكانت حكومة دبي قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي برنامجاً للسندات الإسلامية (الصكوك) ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار.

وخلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2003 – 2008، قام المستثمرون والبنوك بإقراض الشركات على افتراض أن حكومة دبي ستقوم بمساعدتها إن واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة.

ومع ذلك يرسل برنامج الصكوك أولى الإشارات أن حكومة دبي قد تتخلى عن مسؤوليتها عن الديون التي تراكمت لدى الشركات مثل “دبي العالمية” و”دبي القابضة” البالغة 27.1 مليار دولار و6.9 مليار دولار على التوالي.

وتقول نشرة إصدار الصكوك في دبي إن حكومة دبي تجد نفسها غير ملزمة بتقديم المساعدة لأي جهة ذات علاقة بالحكومة، سواء بشكل مباشر أو من خلال صندوق الدعم المالي لدبي (وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه خصيصاً لتوزيع الحزمة الأولى والبالغة 10 مليارات دولار للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل قيمته إلى 20 مليار دولار).

من جانبها، تقول مؤسسة “هيرميس المالية” المصرية إن الديون المترتبة على حكومة دبي والشركات المرتبطة معها تلامس 84.7 مليار دولار إلا أن نشرة الإصدار أشارت إلى أن مسؤولية حكومة دبي ستنحصر فقط في سداد ديون بمقدار 21.9 مليار دولار، وهي ديون مترتبة على جهات معينة في الإمارة مثل هيئة الطيران المدني ومؤسسة دبي للاستثمار ودائرة دبي للكهرباء والمياه (2.54 مليار دولار) ودائرة الشؤون المالية.

وتبلغ قيمة ديون أكبر شركتين مرتبطتين بحكومة دبي، وهما “دبي العالمية” و”دبي القابضة”، 34 مليار دولار والتي يحل موعد سدادها عام 2013، بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة على باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي 29 مليار دولار، حسب النشرة.

ويقول أحد محللي وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين إنه رغم وجاهة طلب الجهات المرتبطة بحكومة دبي مساعدة الحكومة لها إلا أن حكومة دبي تنظر إلى ديونها الخاصة برؤية مختلفة عن ديون الشركات المرتبطة معها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض وكالات الائتمان تقييمها حيال الشركات المذكورة.

وتنفي حكومة دبي أنها أعطت أي إشارات للشركات المملوكة لها أو التي لها أسهم فيها بأنها تحظى بأي دعم مالي من الحكومة. ويقول أحد مسؤولي دائرة الشؤون المالية بدبي في هذا الصدد إن حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم أنها لم تتلق أي وعد منها إلا أن شكل الدعم يأتي من خلال طلب الشركات الإفادة من صندوق الدعم المالي المخصص لهذا الغرض.

وكان مدير دائرة الشؤون المالية بدبي قد ذكر أن برنامج الصكوك الإسلامية الذي أصدرته حكومة دبي الأربعاء الماضي ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار، لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية، كما أنه لا يقوم مقامها أو يلغيها.