تقرير صحفي: حكومة دبي تتجه لإخلاء مسؤوليتها عن ديون تلامس 63 مليار دولار المترتبة على بعض الشركات المرتبطة بها
أرقام 31/10/2009
تتجه حكومة دبي إلى إخلاء مسؤوليتها عن ديون تقدر بـ63 مليار دولار المترتبة على بعض الشركات المملوكة لها أو التي تحمل أسهما فيها، حسبما أوردت نشرة “ميد” نقلاً عن نشرة إصدار لصكوك إسلامية صادرة في دبي.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي برنامجاً للسندات الإسلامية (الصكوك) ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار.
وخلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2003 – 2008، قام المستثمرون والبنوك بإقراض الشركات على افتراض أن حكومة دبي ستقوم بمساعدتها إن واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة.
ومع ذلك يرسل برنامج الصكوك أولى الإشارات أن حكومة دبي قد تتخلى عن مسؤوليتها عن الديون التي تراكمت لدى الشركات مثل “دبي العالمية” و”دبي القابضة” البالغة 27.1 مليار دولار و6.9 مليار دولار على التوالي.
وتقول نشرة إصدار الصكوك في دبي إن حكومة دبي تجد نفسها غير ملزمة بتقديم المساعدة لأي جهة ذات علاقة بالحكومة، سواء بشكل مباشر أو من خلال صندوق الدعم المالي لدبي (وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه خصيصاً لتوزيع الحزمة الأولى والبالغة 10 مليارات دولار للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل قيمته إلى 20 مليار دولار).
من جانبها، تقول مؤسسة “هيرميس المالية” المصرية إن الديون المترتبة على حكومة دبي والشركات المرتبطة معها تلامس 84.7 مليار دولار إلا أن نشرة الإصدار أشارت إلى أن مسؤولية حكومة دبي ستنحصر فقط في سداد ديون بمقدار 21.9 مليار دولار، وهي ديون مترتبة على جهات معينة في الإمارة مثل هيئة الطيران المدني ومؤسسة دبي للاستثمار ودائرة دبي للكهرباء والمياه (2.54 مليار دولار) ودائرة الشؤون المالية.
وتبلغ قيمة ديون أكبر شركتين مرتبطتين بحكومة دبي، وهما “دبي العالمية” و”دبي القابضة”، 34 مليار دولار والتي يحل موعد سدادها عام 2013، بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة على باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي 29 مليار دولار، حسب النشرة.
ويقول أحد محللي وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين إنه رغم وجاهة طلب الجهات المرتبطة بحكومة دبي مساعدة الحكومة لها إلا أن حكومة دبي تنظر إلى ديونها الخاصة برؤية مختلفة عن ديون الشركات المرتبطة معها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض وكالات الائتمان تقييمها حيال الشركات المذكورة.
وتنفي حكومة دبي أنها أعطت أي إشارات للشركات المملوكة لها أو التي لها أسهم فيها بأنها تحظى بأي دعم مالي من الحكومة. ويقول أحد مسؤولي دائرة الشؤون المالية بدبي في هذا الصدد إن حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم أنها لم تتلق أي وعد منها إلا أن شكل الدعم يأتي من خلال طلب الشركات الإفادة من صندوق الدعم المالي المخصص لهذا الغرض.
وكان مدير دائرة الشؤون المالية بدبي قد ذكر أن برنامج الصكوك الإسلامية الذي أصدرته حكومة دبي الأربعاء الماضي ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار، لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية، كما أنه لا يقوم مقامها أو يلغيها.
لاحول ولا قوة الا بالله
لاحظو كل مرة يفصل فيها موظفين وخاصة ان اغلبهم له اقارب بالاقسام العربية لوكالات الانباء والتي يبث اغلبها
من مدينة دبي للاعلام تطلع هذه الاخبار يمكن تكون انتقاما لعملية فصل اقاربهم وولاد عمهم
مش ناقص الا يقولوا دبي صارت شحاتة
حسبي الله ونعما الوكيل
خبر مفبرك خصوصا و انه تم تغيير عنوان الخبر مرتان عند ظهوره على موقع ارقام حيث كان عنوانه السابق قبل تغييره كالتالي :
تقرير صحفي: حكومة دبي تتجه لإخلاء مسؤوليتها عن ديون تلامس 63 مليار دولار المترتبة على بعض الشركات المرتبطة بها
و الاهم من ذلك يعتبر ذلك الخبر غير ذي اهميه و عادي جدا حيث تم صياغتة حسب اهواء صانعه ( صانع الخبر) لقيامه باستغلال تلك النشرة و نقل ما قد يكون بند من بنود النشرة الخاصة باصدار تلك الصكوك و التي هي كأي نشرة اكتتاب و اغلبنا يعلم ما تحتويه تلك النشرات من شروط و احكام و ما الى ذلك من اصدارات ترافق الاكتتابات ( تذكروا ايام اكتتابات الاسهم هني و نشرات الاكتتاب)
اضف الى ذلك الخبر التالي الذي اشار و يوضح بانه عائد اكتتاب الصكوك ( فقط الصكوك ) لن توظف في تمويل شركات أو جهات ذات صلة بالحكومة ….. اليكم الخبر :
اهتمام عالمي واسع ببرنامج سندات دبي الجديد البالغ 6,5 مليار دولار
آخر تحديث:الاثنين ,26/10/2009
ينتظر أن تنتهي حكومة دبي في غضون الأيام القليلة المقبلة من الإعداد لبرنامج سندات قيمته 6،5 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه مستويات التأمين على ديون دبي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة عند 290 نقطة أساس .
وأكد خبراء مصرفيون شاركوا في الجولات الترويجية التي تجريها حكومة دبي حالياً للترويج لهذه السندات أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين .
وقالوا إن الحكومة أطلقت برنامجاً مقسماً إلى سندات دولية ذات أجل متوسط بقيمة 4 مليارات دولار إضافة إلى سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 2،5 مليار دولار، وسيتم توظيف عائدات هذا الإصدار لتغطية أنشطة عامة للشركات بما في ذلك مشاريع بنية تحتية .
وقال أحد المصرفيين المشاركين في الجولات يوم أمس: “كانت المشاركة كبيرة، وبدا من الواضح أن هناك رغبة في تأكيد أن كل شيء على ما يرام . وتأكد استبعاد الشكوك السابقة في عجز دبي عن إعادة هيكلة ديونها” . وأضاف أن عائدات الإصدار لن توظف في تمويل شركات أو جهات ذات صلة بالحكومة .
ويتوقع أن تنهي حكومة دبي جولاتها الترويجية التي بدأتها يوم الخميس الماضي في هونج كونج بحلول يوم الثلاثاء في لندن وفرانكفورت . (رويترز)
و الاهم و الاهم من كل ذلك تأكيد حكومة دبي ان إصدار الصكوك الجديد لا علاقة له بالشريحة الثانية من السندات…. حسب ما جاء بالخبر التالي :
دبي: إصدار الصكوك الجديد لا علاقة له بالشريحة الثانية من السندات
الإمارات العربية المتحدة: السبت 31 أكتوبر 2009 – 09:02
أوضح السيد عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي أن برنامج السندات الإسلامية (الصكوك) الذي أصدرته حكومة دبي الأربعاء الماضي بقيمة مليارين ونصف المليار دولار لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية كما أنه لا يقوم مقامها أو يلغيها. وقال أن الإصدار الجديد تم تحت إشراف دائرة المالية في حكومة دبي بينما يقوم صندوق دبي للدعم المالي بالإشراف على الشريحة الثانية من السندات التي أصدرتها دبي بداية العام بقيمة عشرين مليار دولار واكتتب المصرف المركزي الإماراتي بالكامل في الشريحة الأولى منها (عشرة مليارات دولار). ونفى آل صالح أن يكون أي موعد قد حدد لإطلاق الشريحة الثانية معتبرا أن المواعيد التي تحدثت عنها وسائل الإعلام لم تكن منسوبة إلى مصادر موثوقة.
و افهم يا فهيم