نصاب يستولي على تحويشة عمر مقيمة بعدما أوهمها بالزواج عبر الأنترنت

وذكرت بأنه عرض عليها شروطه للزواج ومنها، أن ترعى ابنا له توفيت “والدته” أثناء عملية ولادته والعيش معه في بلاده، مشيرة إلى أنه أرسل لها عددا من الصور للمنزل الذي سيعيشان فيه وصور والدته وطفله الذي سترعاه، لافتة إلى أنها وافقت على هذه الطلبات رغبة منها في الزواج بالحلال.

ودعا العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي الجمهور ليكونوا أكثر وعيا وعدم الوقوع في مصائد النصابين سواء من خلال شبكة الانترنت أو الهواتف المتحركة. وأكد أهمية إبلاغ الأجهزة الشرطية المختصة في حال التعرض لمثل هذه المواقف والإبلاغ عن الأشخاص والمواقع التي تروج لأعمال منافية لقوانين الدولة.

وذكرت (ن) أنها قامت بتحويل المبلغ المذكور عبر إحدى شركات الصرافة على دفعات وفقا لما هو متبع في تحويل الأموال خارج الدولة للشخص المعني وزملاء له إلى أرقام حسابات في دول عدة بعدما أوهمها بأنه رجل أعمال وكثير الأسفار ويحتاج لمثل هذا المبلغ في إنهاء بعض الصفقات التجارية.

وقالت إن المشار إليه، وعدها بالحضور إلى الدولة محددا رقم الرحلة وتاريخ الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي ولم تفارقها الفرحة طيلة هذه الفترة وخرجت لاستقباله، على أمل اللقاء بزوجها المنتظر ولكنها عادت “بخفي حنين “.

وتضيف إن ما حولت من مبالغ هي عبارة عن” تحويشة العمر” وادخار عمل سنوات طوال، مشيرة إلى أنها اقترضت من صديقاتها مبلغ 5 آلاف درهم لتكملة المبلغ المحول ولم يبق لها في رصيدها سوى 70 درهما.

وعزت الأسباب التي دفعتها لمثل هذا التصرف إلى الضغوطات الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها الفتاة التي لم تتزوج في سن مبكرة والجو الأسري الضاغط لحريتها وأجواء العمل التي تستهلك شباب المرأة وجمالها “على حد قولها”.

وكانت إدارة “الإعلام الأمني” في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أطلقت حملة إعلامية توعوية وتحذيرية مكثفة بهدف توعية أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الالكتروني والرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية “الهندسة الاجتماعية”، وعدم الانقياد وراء الخدع بنوعيها الالكترونية أو الهاتفية، والتي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة.

يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي ( لسنة 1987 ) قد عاقب على ارتكاب هذا النوع من الجرائم بالحبس أو بالغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره .

الاتحاد