أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات النصف الأول من العام الحالي بخسائر فادحة اقتربت من 300 مليار درهم وباتت أقرب من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما لم يتم تدخل سريع يوقف الهبوط المتواصل الذي بلغت نسبته 35,6% منذ مطلع العام و66,6 في المائة لسوق دبي منذ أعلي نقطة بلغها 1270 في الربع الأخير من العام الماضي إلي أدني نقطة وصلها 423 نهاية النصف الأول من العام.
9 السّاعات, 40 الدّقائق منذ
بانتهاء تعاملات النصف الأول من العام الحالي الخميس الماضي تكون الأسهم الإماراتية قد تكبدت خسائر باهظة اقتربت من 300 مليار درهم في الشهور الست وأكثر من ذلك بكثير لو أضفنا خسائر الربع الأخير من العام الماضي حيث بدأ مسلسل هبوط الأسواق في أكتوبر الماضي وهو ما يعني أن جملة خسائر الأسهم تقترب من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات الذي يلامس 400 مليار درهم , وهو ما يشير إلي خطورة الوضع الذي تمر به الأسواق.
سوق دبي الأكثر إنخفاضافي المنطقة !
وصف التراجع في البداية بأنه ” موجة تصحيح ” بعد ارتفاعات سعرية استمرت علي مدي عامي 2004 و 2004 ووصلت الأسواق بالفعل إلي حالة الانهيار بسبب استمرار الهبوط بدون توقف باستثناء فترات قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع في شهر مايو تماسكت فيها الأسعار وتوقف الهبوط لكن لم نلحظ ارتفاعات تذكر وعاد الهبوط مجددا إلي أن بلغ ذروته بنهاية تداولات النصف الأول من العام فقد بلغ نسبة تراجع سوق دبي المالي منذ بداية العام أكثر من 60 في المائة و66,6 في المائة منذ أعلي نقطة بلغها المؤشر في أكتوبر الماضي 1270 إلي أدني نقطة بلغها الخميس الماضي 423 ليتصدر بذلك قائمة الأسواق الأكثر انخفاضا في المنطقة في النصف الأول من العام رغم أنه كان في صدارتها عامي 2004 و2005 بنسبة نموا 172% و132% علي التوالي كأنشط بورصة عربية وخليجية في حين هبط المؤشر العام للسوقين معا ( دبي وأبوظبي ) منذ بداية العام 35,6 في المائة.
ومرت الأسواق في الربع الثاني بأعنف موجة تراجع بلغت نسبتها 20,4 % مقارنة مع 15,2% في الربع الأول
بعدما تراجعت القيمة السوقية من 720,8 مليار درهم نهاية الربع الأول إلي 558,2 مليارا بنهاية الربع الثاني , وتعرضت الأسعار لانزلاق سريع طيلة تداولات الربع الثاني خصوصا في أسعار الأسهم القيادية فقد أنحدر سهم إعمار من 18 درهما بدايات الربع الثاني إلي أن بلغ 10,40 درهم منتصف مايو عندما سجلت سوق دبي أكبر انخفاض لها و10,80 درهم بنهاية الربع الثاني وهو ما يعني أن السهم فقد 42,4% من سعره في الربع الثاني مقارنة مع 25% في الربع الأول عندما أنخفض من 24 درهما إلي 18 درهما , والأمر ذاته ينطبق علي بقية الأسهم القيادية في سوق دبي بالتحديد مثل سهم أملاك الذي خسر أكثر من 40% من سعره ودبي الإسلامي 38%.
وعلي الرغم من أن السلطات المعنية اتخذت منتصف مارس العديد من الإجراءات منها تنظيم عمليات الإصدارات الجديدة وضبط الائتمان المصرفي للأسهم , وأخر القرارات تلك المتعلقة بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها في منتصف مايو إلا أنها لم تفلح في وقف هبوط الأسواق ,وهو ما أنعكس علي المستثمرين الذين فقدوا الثقة في الأسواق بعدما تكبدوا خسائر باهظة , كما أدي تأخر دخول الشركات بشراء أسهمها وهي الخطوة التي كان ولا يزال يعول عليها في وقف الهبوط علي الأقل إلي هجرة البقية البقية من المتعاملين خصوصا المتداولين اليوميين عن الأسواق حيث يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في حال زيارة قاعة تداول سوق دبي التي تبدو خالية تماما من المستثمرين وهي التي كانت في نفس هذا الوقت من العام الماضي تشكو الزحام ولا يجد المستثمر موضعا لقدم وسط الحشود التي لم يعد لها وجود حاليا.
الخطر الأكبر, والأيام الصعبة
الخطر الأكبر على الأسواق وهي تبدأ أولي تعاملات الربع الثالث أو النصف الثاني من العام هو انخفاض حجم التداول اليومي إلى مستويات متدنية لم نرها منذ زمن وعلي حد قول شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار أن الأسعار مهددة بالانخفاض بسبب تدني حجم التداول لأن أقل حركة بيع تضغط الأسعار إلى الأسفل وهذا بدوره ينشئ دوامة تكمل نزول السوق إلى الأسفل , ويأتي انخفاض حجم التداول من عزوف كبار الأموال الاستثمارية عن السوق , ويبقى صغار المستثمرين الذين يفقدون صبرهم الواحد تلو الآخر ويوماً تلو الأخر وفي الأسواق التي تنخفض فيها أحجام التداول تكون وقعة صغار المستثمرين أكبر من العادة لأنهم يكوّنون في مجموعهم نسبة كبيرة من عمليات البيع والشراء اليومية على غير العادة عندما تكثر الأموال المتداولة في السوق•
في الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو لاحظنا تراجعا حادا في أحجام تداولات سوق دبي بالتحديد التي ظلت لأيام عدة تسجل تداولات لا تتجاوز 200 مليون درهم مقارنة بمتوسط مليار إلي مليار ونصف حتى في أيام الانخفاض وأكثر من 5 مليارات درهم في ذروة النشاط وهو ما يثير الخوف بالفعل من أن تفتح السوق يوما ما تعاملاتها ولا تجد متعاملين وهنا سيكون الخطر
حسب إحصائيات سوق دبي فإن السوق سجلت في نهاية شهر يونيو انخفاضا بلغت نسبته 11.8 % مقارنة مع 15,5 % في شهر مايو، إذ بلغ المؤشر العام للسوق 424.66 نقطة مقابل 481.41 نقطة كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 4.4 % لتبلغ 307 مليارات درهم مقابل 321 مليار درهم نهاية شهر مايو, وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 65 % لتبلغ نحو 16 مليار درهم مقابل 45.8 مليار درهم في مايو ، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 52.8% ليبلغ 152 ألف صفقة مقابل 322 ألف صفقة في مايو, و انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 62.7 % ليبلغ نحو ملياري سهم مقارنة مع 5.5 مليار سهم في مايو.
السؤال الذي لا يزال يتردد بين المستثمرين ومع بدء تعاملات الربع الثالث:هل آن الأوان لوضع حد للهبوط وللخسائر المتواصلة للمستثمرين ؟
الآمال معقودة علي عاملين الأول أن تفاجأ الشركات خصوصا شركة إعمار مساهميها بأرباح قياسية غير متوقعة عن الربع الثاني والثاني أن تبدأ الشركات وفي مقدمتها إعمار أيضا في دخول السوق مشترية لأسهمها , وحسب توقعات المحللين فإن من الصعب تحقيق العامل الأول فلم تعد الشركات قادرة علي تحقيق نسب نمو كبيرة في أرباحها كتلك التي كانت تحققها في السابق بل أن التوقعات هي أن نسب النمو في أرباح الربع الثاني ستكون أقل من الأول وهو ما سيزيد الضغط علي الأسواق ويجبر الأسعار علي التراجع أكثر مما هي عليه حاليا وربما يحد من هذا التراجع دخول الشركات مشترية لأسهمها بدءا من منتصف أو نهاية الشهر الحالي كما هو متوقع.
ربما تكون فترة الأسبوعين الحالي والمقبل من أصعب الفترات رغم كثرة الأيام الصعبة التي مرت بها الأسواق لكن هذه المرة بات الوضع أكثر صعوبة وخطورة فالقيم السوقية لكافة الأسهم وصلت أو اقتربت من القيم الدفترية وعلي مقربة من القيم الاسمية ( درهم واحد ) لعدد كبير من الأسهم التي تتداول حاليا بين درهمين ودرهم ونصف الدرهم , فالجميع يترقب هذا الأسبوع والأسبوع المقبل أخبارا إيجابية عن أرباح الربع الثاني أو دخول مؤثر للشركات ولصناديق ومحافظ الاستثمار , ولم يعد الآمل في عودة الأسعار إلي الارتفاع بل تقلصت الأمنيات إلي أن تتوقف الأسعار فقط عن التراجع لفترة معقولة يمكن بعدها الحلم بعودة السوق للانتعاش مجددا , فهل تتحقق الأماني مع بداية ربع ونصف عام جديد من التداولات ؟ وهل يكون النصف الثاني من العام أفضل من أوله ؟!.
http://www.ameinfo.com/ar-53294.html