نعم ماذا راح يحصل لو فك الارتباط الدرهم بالدولار ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله

المستثمرون يحولون ودائعهم الدولارية بالدرهم ويعيدونها للداخل

سجل الأسبوع الماضي ارتفاع وتيرة التحويلات الداخلة إلى الدولة بالعملة المحلية في خطوة وصفها عاملون في قطاع الصرافة بأنها ناجمة عن إمكانية قيام المصرف المركزي بإعادة النظر في احتساب معدل صرف الدرهم مقابل الدولار بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالأخير خلال الفترة الماضية وأثرت سلباً على القوة الشرائية للدرهم نتيجة ارتباطه بالورقة الخضراء منذ أكثر من عقدين.

وقال محمد الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الانصاري للصرافة أن عدداً كبيراً من المستثمرين المواطنين بدأوا باستبدال ودائعهم الدولارية المستثمرة في البنوك الأجنبية في الخارج بالدرهم وتحويلها إلى الدولة من جديد، مشيراً إلى أن حجم مثل هذه التحويلات في زيادة مطردة وذلك في ظل الحديث عن وجود آلية جديدة لاحتساب معدل سعر صرف الدرهم مقابل العملة الأميركية.

وطبقاً لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها منظمة الاونكتاد فان حجم الاستثمارات الإماراتية الخارجية المباشرة التراكمية بلغت مع نهاية العام 2006 نحو 4. 43 مليار درهم. وأوضح الانصاري أن طلبات الأفراد بالتحويل من الدولار إلى العملات الخليجية ومن ضمنها الدرهم شهدت زيادة كبيرة خلال الشهر الجاري، سواء من خلال المصارف المحلية أو الشركات العاملة في قطاع الصرافة رغم قيام المصرف المركزي بتوفير السيولة النقدية اللازمة من العملة المحلية في الأسواق.

وأكد أن شركات الصرافة ما زالت ملتزمة بسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار كما حددها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الشركات لم تبلغ بأي تعليمات جديدة بشأن معدل صرف الدرهم مقابل الدولار حتى نهاية دوام الأسبوع الماضي.

وسجل معدل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ارتفاعا إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً في السوق غير الرسمي وذلك نتيجة عمليات مضاربة كبيرة عليه حيث بلغ 66. 3 دراهم لكل دولار مقارنة مع 67. 3 دراهم وفقاً لتسعيرة المصرف المركزي واستناداً إلى كونه مرتبطاً العملة الأميركية.

وكان عاملون في قطاع الصرافة الإماراتي قالوا في وقت سابق ان نسبة الارتفاع في طلبات التحويل من الدولار إلى الدرهم تراوحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بين 15 ـ 20% بعد التصريحات التي أطلقها العديد من المسؤولين عن السياسة النقدية في الدولة وتضمنت احتمال العودة إلى ربط الدرهم بسلة من العملات بدلاً من الارتباط فقط بالدولار.

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†

نعم نتمنا فك الارتباط الدرهم باالدولار بااسرع وقت ممكن

ولكن محافظ البنك المركزي يوم يقول راح نفك الارتباط ويوم يقول عدم وجود تفكير !!!!!!!!!!!!!!!!

أكد عدم وجود تفكير آني لفك الارتباط بالدولار
السويدي يحذِّر المضاربين على الدرهم من “الخسارة”

جدد محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي القول إن الإمارات لا تفكر حالياً في فك ربط الدرهم بالدولار، لافتاً إلى أن هذا القرار “سياسي سيادي”، منوهاً بأنه أيضاً قرار خليجي.

وقال المحافظ ل “تلفزيون دبي” الليلة قبل الماضية إنه توجد أربعة خيارات للتعامل مع موضوع العملة وانخفاضها خلال المرحلة الحالية، مضيفاً أنه لكل خيار “ثمنه”.

وقال إن رفع قيمة العملة سيؤثر سلباً في السياحة، والإمارات تتعامل مع 8،5 مليون سائح سنوياً، وعلى الصناعة التصديرية، وعلى القدرة التنافسية للإمارات، وعلى مركز الأعمال للبلاد.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تعمل دول التعاون بشكل مشترك على تثبيت عملاتها الوطنية، لكي تكون هناك أسعار صرف تقاطعية بين هذه العملات لدعم انسيابية حركة التجارة والسياحة والأعمال بين دول المجلس، مشدداً على أن العملة الخليجية الموحدة هي هدف استراتيجي ينبغي الوصول إليه حتى وإن أخذ وقتاً أطول.

وحول المضاربات على الدرهم، قال السويدي إن لدى “المركزي” آلية عظيمة لامتصاص أي سيولة طارئة، هي شهادات الإيداع، مشيراً إلى أن علاقة “المركزي” مع البنوك المركزية العالمية والبنوك المراسلة قوية جداً بحيث يمكنها استيعاب أية أموال قادمة من الخارج.

وقال المحافظ إن الهدف من إصدار شهادات إيداع بالدولار واليورو، هو اعطاء مرونة للبنوك وللمصرف المركزي ليكون في مستوى أفضل للتعامل مع السيولة الزائدة.

ولفت إلى وجود أمواج من السيولة المتحركة “مداً وجزراً”، وقال إن شهادات الإيداع الجديدة تعطي القدرة للمركزي على امتصاص هذه الأمواج، كما أن فتراتها الطويلة بين 18 شهراً و5 سنوات تعطي البنوك أيضاً مساحة أوسع للتحرك وللاقتراض مقابل هذه الشهادات حتى 5 سنوات.

وشدد السويدي على أن الطاقة الاستيعابية للمصرف المركزي هائلة، وذلك رداً على سؤال حول قدرة المركزي على مواجهة المضاربين على الدرهم، مضيفاً “بإمكان المضاربين أن يأتوا.. لم يكونوا يدركون قدرة المصرف المركزي الاستيعابية.. مضارباتهم لن تؤدي بهم إلى الربح الذي يتوقعونه.. نريد للجميع أن يربح ولكن ليس بهذه الطريقة”.

وأكد المحافظ أن المصرف المركزي سيلتزم بتخفيض إضافي على الفائدة في حال قرر الاحتياطي الأمريكي إجراء خفض جديد، مضيفاً “سنلتزم بسعر اقراض جديد للاحتياطي الأمريكي بشكل متوازن. ربما لن يكون بشكل مطابق، ولكن بشكل متوازن”.

لكن السويدي استبعد في الوقت ذاته أن يلجأ الاحتياطي الأمريكي إلى مزيد من التخفيض، مضيفاً: “الانخفاضات المتلاحقة للدولار لن تستمر طويلاً، هناك ضغوط على السياسة النقدية الأمريكية وهناك ضغوط أوروبية على واشنطن، هذه الضغوط ستؤدي إلى توازن واستقرار قريبين”.

وحول التضخم رأى السويدي أن السياسة النقدية في الإمارات “الدولار والدرهم” مسؤولة فقط عن 30% من التضخم أما ال 70% فهي مسؤولية داخلية، معتبراً أن الحل يجب أن يكون عبر تضافر جهود السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيراً إلى أن نسب التضم بقيت على ما هي عليه منذ عامين، وهو ما يؤيد وجهة نظر “المركزي” بشأن أسباب التضخم في دولة الإمارات.

السويدي يحذِّر المضاربين على الدرهم من “الخسارة”