نقد أو أسهم منحة.. أو الحجب

مجالس الإدارات أمام تحدي التوزيعات:
نقد أو أسهم منحة.. أو الحجب

من أبرز التحديات التي تواجه مجالس الادارة في الشركات المساهمة العامة حالياً التحدي المتمثل في كيفية التعامل مع توزيعات الأرباح للمساهمين عن عام ،2008 فمع التطورات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد الوطني في الربع الأخير من العام الماضي والتي أدت في بعض الحالات إلى احتمال تلاشي الأرباح المحققة حتى نهاية الربع الثالث أصبحت المشكلة الأساسية الآن هي صعوبة اعطاء توزيعات أرباح للمساهمين عن سنة مالية تراجعت الأرباح بحدة في ربعها الرابع بفعل ضعف التشغيل من جهة والانخفاض الشديد في قيمة الأصول من جهة أخرى.

وفي حين ستكون بعض الشركات قادرة على اعطاء توزيعات نقدية بنسبة متفاوتة من مصادر مختلفة أبرزها أرباح التشغيل بالنسبة للقطاعات التي لم يتأثر دخلها كثيراً بالتطورات الأخيرة وتحديداً قطاع الاتصالات وكذلك الأرباح المدورة من سنوات سابقة لشركات أخرى فإن الصعوبات التي تواجهها الغالبية على صعيد توفير السيولة اللازمة للاستمرار في عملياتها التشغيلية ستجعل التوزيعات النقدية عملة ثمينة لا يمكن التخلي عنها في الظروف الحالية وخصوصاً على مستوى الشركات العقارية والبنوك.

وفي ظل صعوبة توزيع الأرباح نقداً يصبح أمام الشركات خياران كلاهما سلبي التأثير مقارنة بخيار التوزيع النقدي، فاللجوء إلى أسهم المنحة يعني ضخ أسهم جديدة في أسواق تعاني أصلاً من فائض في العرض يقابله ضعف شديد في الطلبات، الأمر الذي سيرتب ضغوطاً جديدة على الأسعار التي سيجرى تخفيضها أصلاً بنفس نسبة أسهم المنحة المقر توزيعها، هذا فضلاً عن ان زيادة رأس المال الناجمة عن المنحة ستضع مجالس الادارة أمام ضغوط أكبر في السنوات المقبلة لحماية مستويات العائد على رأس المال في ظل التراجع المنتظر في مستويات دخل الشركات. وان كانت بعض البنوك مضطرة لاعطاء أسهم المنحة في اطار زيادة رأسمالها ضمن متطلبات الملاءة المالية. أما الخيار الآخر الذي سيقابل برفض كبير من المساهمين فهو حجب التوزيعات والذي يعني عملياً أن الأموال المستثمرة بالأسهم أصبحت في خانة الخسائر الصافية وليست مجرد خسائر دفترية بالنسبة لقطاع كبير من المستثمرين الذين يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم مهما انخفضت قيمتها على أمل التعويض مستقبلاً، ليفاجأوا في حال حجب التوزيعات بأن هذه الأسهم لم تعد تدر حتى العائد الاستثماري المحدد المتمثل بتوزيعات الأرباح.