وكان رب الأسرة المجني عليه قد لاحظ صدور أصوات من غرفة الخادمة، فطرق عليها الباب لكنها لم تفتح إلا بعد مدة، وعندما سألها عن الاصوات المنبعثة من غرفتها ادعت أنها كانت نائمة، ولكن المجني عليه، لاحظ وجود ثياب المتهم وهاتفه النقال فأصر على الدخول، وعندما فتح خزانة الملابس وجد المتهم عارياً.
وحدث بينهما اشتباك قام على إثره القاتل بتوجيه عدة طعنات إلى المجني عليه بواسطة سكين كان قد أحضرها معه بناء على طلب صديقته، بغرض أخذها معه إلى بلادها، مع أشياء أخرى طلبتها، وبعد تأكد الجاني وصديقته من موت المجني عليه لاذا بالفرار دون حتى أن يرتديا ملابسهما واكتفيا بلف جسديهما بأغطية السرير، واختبئا في مبنى مجاور قيد الانشاء حيث تم القبض عليهما لاحقاً، ووجه إلى المتهم تهمة القتل مع سبق الترصد.
موقف المحامي
المحامي حسن إسماعيل العيدروس المنتدب للدفاع عن المتهم، أوضح أن دفاعه يتركز حول نفي ركني الترصد والعمد، وتكييف القضية على أساس أن التهمة هي ضرب أدى إلى وفاة، وهو ما اعتبره المحامي العيدروس واضحا من خلال مجريات القضية التي تؤكد عدم وجود نية مبيتة لدى المتهم لقتل المجني عليه، وأن الحادثة جاءت عرضاً لدى اكتشاف المجني عليه وجود الجاني بغرفة خادمته بما ينفي سبق الترصد.
مشيراً إلى أن الترصد يتضمن إعداد السلاح وانتظار المجني عليه والتخطيط للنيل منه من خلال انتظاره أو ملاحقته، وهو ما تنفيه وقائع القضية وفق وصف الشرطة والنيابة، والتي أكدت على أنه تم القبض على المتهم عارياً إلا من غطاء السرير، مما يؤكد ارتباكه وعدم توقعه لحدوث الجريمة، أو تخطيطه المسبق لها.
وأوضح المحامي أن إشهار المتهم لإسلامه لن يؤثر على مجريات القضية أو الحكم فيها، حيث أنه وإن كان الإسلام يجب ما قبله، إلا أن قضايا القصاص ترتبط تحديداً بأولياء الدم، وهم من يملك العفو أو طلب القصاص، وذلك في حال تكون لدى المحكمة عقيدة بأن الجريمة تمت عمداً وعن سبق إصرار، إلا أنه من الممكن أن يلغي إسلام المتهم حكم الزنا، باعتبارها من حدود الله ولا يتضمن حقا لأحد من الناس، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بأن المتهم أعلن إسلامه للتأثير على سير القضية، كون أن هذا لن يؤثر شرعاً ولا قانوناً.
وأضاف العيدروس، أن محكمة النقض ستتصدى للحكم بالقضية، أي أنه ستحقق وتسمع الشهود وتفحص الأدلة، وقد كانت محكمة الموضوع في العين قد حكمت على المتهم بالإعدام، وفي محكمة الاستئناف تم تأييد حكم الإعدام ولكن ليس بالإجماع، وهو ما يناقض نص القانون، الذي ينص في حال لم يتفق أعضاء المحكمة على إدانة المتهم بأن يخفض الحكم إلى المؤبد.
وبالتالي تم نقض الحكم من خلال محكمة نقض أبوظبي، التي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لينظر بهيئة مغايرة، ولكن الاستئناف عادت وأيدت حكم الإعدام، وتم نقض الحكم أيضاً مما أوجب وفق القانون أن تتصدى محكمة النقض للحكم في القضية.
قانون
أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع، نظراً لأن محكمة النقض ستنظر في موضوع القضية، وفق القانون الذي يقضي بتصدي محاكم النقض للحكم في أي قضية في حال تم نقضها أكثر من مرة، ولا تزال القضية متداولة منذ أكثر من سبع سنوات قضاها المتهم في السجن، وكان من أهم نتائجها إشهار المتهم لإسلامه.
أبوظبي ـ إيمان كلش
شكرا لك على نقل الخبر ,,,