هؤلاء يسرقون المجتمع !!

تجارتهم سهلة جداً .. البضائع التي يتكلمون عنها لا يملكونها .. يستخدمون الإعلام وإغراء الملاك والكذب والهامش الربحي المرتفع ..

هل تعرف من هم هؤلاء ؟ هل خطر ببالك أشخاص معينون عندما قرأت الأسطر الأولى ؟!؟

باختصار إنهم ( الوسطاء ) .. إنها شركات الوساطة العقارية .. إنهم وسطاء بيع مواد البناء كالاسمنت والحديد .. إنهم وسطاء بيع الأراضي والشقق والمساكن الشعبية .. إنهم الوكلاء الوحيدون والوسطاء المعتمدون .. إنهم أسباب الغلاء الفاحش الذي أصبح مجتمع الإمارات يعاني منه ويتجرع فظاعته كل من يعيش على أرض الإمارات ..

هل تعلم أن أكثرهم من الجنسيات الآسيوية والعربية ممن لا يملكون أي ضمير ولا يعرفون أي معنى للإنسانية والرحمة ؟!؟

هل تعلم أن تجارتهم غالباً ما تقوم على التنسيق فقط بين البائع والمشتري أو المستئجر وأخذ هامش الربح المرتفع دون دفع درهم واحد ؟!؟

هل تعلم أنهم السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء حيث يشترونها بكميات كبيرة من أي مكان ويحتكرونها ويرفعون أسعارها رغماًُ عن القانون والمشتري والمستهلك وأي شيء آخر !!

هل تعلم أنه بينما كان المواطنون يعانون من الضيق والكدر وارتفاع أسعار الغذاء ومواد البناء كانوا يحققون أعلى معدلات الربح والفائدة !؟!

هل تعلم أن بلادنا ولله الحمد تحولت بسببهم إلى سوق سوداء تعاني من الفقر الشديد في مواد البناء وبعض السلع الأساسية التي ارتفعت الأسعار فيها لأكثر من الضعف خلال أقل من سنة ونصف !!

هل تعلم أن أغلب أسعار العقارات في الصحف الرسمية غير حقيقي ومبالغ فيه جداً جداً وهو مجرد ترويج لزيادة الأسعار بالتعاون مع شركات الوساطة العقارية !!

هل تعلم أنهم السبب في ارتفاع أسعار الإيجارات حيث قامت شركات الوساطة العقارية إلى شراء أبراج ومجمعات سكنية بالكامل ورفع أسعارها بشكل غير مبرر بغرض تحقيق أرباح من فرق السعر بين الإيجار القديم والجديد !!

قبل سنتين لم نكن نسمع إلا عن القليل القليل من شركات الوساطة العقارية واليوم امتلأت الدنيا بهم وأصبح الإعلام يساعدهم بإصدار الجرائد والصحف المحلية في الدولة ملاحق خاصة بهم بغرض الترويج لزيادة الأسعار !!

وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل كلهم نائمون عما يحدث في السوق .. لا يوجد من يردع هؤلاء .. لا يوجد من يوقفهم عن حدهم … و آه ثم آه ثم آه ..

أولئك الذين يقولون أن الغلاء ظاهرة عالمية يكذبون والدليل أن الأسعار ارتفعت في بلادنا بشكل يفوق ارتفاعها في العالم بأكمله !!

ارتفاع الأسعار – بشكل عام – وخاصة في الإيجارات ومواد البناء والمواد الغذائية سببه واضح وصريح ويتمثل في عشرة أسباب رئيسية :

1- شركات الوساطة العقارية ومكاتب سمسرة العقارات وسياساتها في رفع قيمة العقارات دون مبرر !

2- ارتفاع الإيجارات دون مبرر من قبل الملاك والوسطاء.

3- ارتفاع أسعار مواد البناء لكثرة الطلب عليها ووجود سماسرة وعصابات تحتكر وتبيع بالأسعار التي تريدها.

4- ارتفاع أسعار الديزل والبترول مقارنة بدول الجوار.

5- غياب جمعيات حماية المستهلك وغياب سياسة التسعير الحكومي للسلع الأساسية وغياب قرارات وسياسات واضحة تدعم أسعار الضروريات من السلع وتوقف عصابات العقارات ومواد البناء والمواد الغذائية.

6- غياب الوعي لدي المستهلكين ووجود فئة من الناس تشتري بأي سعر ودون مبالاة !

7- ربط الدرهم بالدولار والذي أدى إلى فقدان الدرهم لقيمته الحقيقية.

8- زيادة عدد السكان وتدفق آلاف الأجانب على الدولة .

9- الدور السلبي الذي تلعبه وسائل الإعلام في الترويج لزيادة الأسعار ووضع إعلانات لوسطاء العقارات !

10- سياسة القطيع التي يسير عليها أفراد المجتمع الذين يركضون لشراء أي سلعة يرتفع سعرها خوفاً من زيادة الارتفاع وانعدامها بعد ذلك من السوق !!

ما هو الحـــــــــــــــــــــــل ؟

الحل – من وجهة نظر شخصية – في عشرة قرارات تنقذ السوق وتنقذ المجتمع وتنقذ الأسر الفقيرة :

1- وقف ارتفاع أسعار الإيجارات لمدة 5 سنوات على الأقل ومنع التلاعب في رفع قيمة الإيجار عن طريق تغيير اسم المالك للعقار وغيرها من التحايلات الواضحة على القوانين .

2- فك ارتباط الدرهم بالدولار وربط الدرهم بسلة متنوعة من العملات القوية.

3- التشديد في استخراج الرخص لشركات الوساطة العقارية والسماسرة ومنع تلاعبهم الواضح في ارتفاع الأسعار.

4- الدعم الحكومي لأسعار الديزل والبترول ولو لفترة من 3 إلى 5 سنوات.

5- التوجيه والإرشاد الصحيح للمستهلكين عن طريق تحرك وزارة الاقتصاد وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وإعطائها مزيد من الصلاحيات ووضع مجلس إدارة ذو قوة ونفوذ لتسيير أمورها .

6- تعاون وسائل الإعلام في المجتمع لكبح جماح الغلاء وفضح المتلاعبين وعدم الانسياق وراء الترويج المباشر والغير مباشر في أسعار العقارات والسلع الأساسية ومواد البناء .

7- التسعير الحكومي للسلع الأساسية مثل الحليب والأرز والخبز و…غيرها من الضروريات.

8- التسعير الحكومي لمواد البناء ومعاقبة كل من تسول له نفسه السمسرة والاحتكار ورفع الأسعار بطريقة غير طبيعية وجعل المواطنين الذين يبنون عن طريق مشاريع الإسكان وقروض الإسكان يحصلون على مواد البناء بأسعار ثابتة من مصانع الاسمنت والطابوق وجعل الأولوية لهم في الحصول على مواد البناء التي يحتاجونها.

9- إصدار قرارات ضد الاحتكار والسمسرة والتلاعب بالأسعار بكافــــــة أنواعها وجعل رفع الأسعار يكون بموافقة حكومية للسلع الضرورية ومواد البناء.

10- التنسيق والتعاون بين إمارات الدولة المختلفة في الأمور المتعلقة بعمل شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية ووضع الضوابط والأسس الكفيلة بالحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة في عمليات البناء.