ملخص لكتاب شهير : حرب العملات The Currency War
يعزز ارتفاع أسعار النفط والذهب في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملة الأوروبية اليورو الشكوك التي كان كتاب “حرب العملات” (The currency war)
الذي صدر في ايلول (سبتمبر) الماضي قد أثارها بالحديث عن مؤامرة تعد لتقويض ما يسميه “المعجزة الصينية” الاقتصادية.
ويتعرض الكتاب الذي ألفه الباحث الأمريكي من أصل صيني سنوغ هونغبينغ حاليا إلى هجوم من منظمات يهودية أمريكية وأوروبية تتهم مؤلفه بمعادة السامية بسبب تحذيره من تزايد احتمال تعرض ما يسميه “المعجزة الصينية” الاقتصادية للانهيار والتدمير بمؤامرة تدبرها البنوك الكبرى والتي يمتلك بعضها عائلات يهودية من اشهرها عائلة روتشيلد.
ويرى هونغبينغ ان تراجع سعر الدولار و ارتفاع اسعار البترول و الذهب ستكون من العوامل التى ستستخدمهما عائلة روتشيلد لتوجيه الضربة المنتظرة للاقتصاد الصينى.
وقد حقق الكتاب مبيعات قياسية منذ صدوره بلغت نحو 1.25 مليون نسخة إضافة إلى أن عرضه على شبكة الانترنيت قد وفر الفرصة لملايين الصينيين لقراءته ومن بينهم كبار رجال الدولة الصينية ورجال المال والاعمال والبنوك والصناعة .
وتعزو تقارير صحفية اهتمام الصينيين بهذا الكتاب الى مخاوفهم من ان يتعرض اقتصادهم الذي ينمو بشكل حاد لخطر الانهيار فى اى لحظة او على الاقل ان يتعرض لضربة شديدة مشابهة لما تعرضت له اقتصاديات دول جنوب شرق اسيا المعروفة باسم النمور الثمانية في التسعينيات و من قبلها اليابان التي تخطت خسائرها من جراء هذه الضربة ما لحق بها من خسائر مادية بعد أن قصفتها الولايات المتحدة بالقنابل الذرية فى أواخر الحرب العالمية الثانية.
واتهم هونغبينغ في كتابه عائلة روتشيلد وحلفاءها من العائلات الكبرى بأنها تتحين الفرصة للنزول بسعر الدولار الامريكي الى ادنى مستوى له (وهو ما يحدث حاليا) حتى تفقد الصين في ثوان معدودة كل ما تملكه من احتياطي من الدولار ( الف مليار دولار ) محذرا من ان الازمة التي يتم التخطيط لها لضرب الاقتصاد الصيني ستكون اشد قسوة من الضربة التي تعرض لها الاقتصاد الاسيوي في التسعينيات .
خطة المؤامرة اكتملت
ويتهم المنتقدون هونغبينغ بأنه يميل في كتابه إلى نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالسيطرة اليهودية على النظام المالي العالمي، فهو يعتقد أنه لم يعد هناك شك في أن عائلة روتشيلد انتهت بالفعل من وضع خطة لضرب الاقتصاد الصيني مشيرا الى ان الشيء الذي لم يعرف بعد هو متى سيتم توجيه هذه الضربة، وحجم الخسائر المتوقعة جراء هذه الضربة التي يحذر الكتاب من أن كل الظروف اصبحت مهيأة لتنفيذها ضد الاقتصاد الصيني الذي يهدد امبراطورية عائلة روتشيلد بعد ان ارتفعت اسعار الاسهم و البورصة وارتفعت اسعار العقارات فى الصين الى مستويات غير مسبوقة مشيرا الى انه لم يبق سوى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الضربة .
ويعتبر هونغبينغ انسحاب عائلة روتشيلد منذ العام 2004 من نظام تثبيت سعر الذهب الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا مؤشرا على قرب تنفيذ عملية تستهدف توجيه ضربة قوية للاقتصاد الصيني.
لذلك دعا هونغبينغ الصين باتخاذ اجراءات وقائية بشراء الذهب بكميات كبيرة من احتياطيها من الدولار مشيرا الى ان الذهب هو العامل الوحيد القادر على مواجهة اي انهيار في اسعار العملات .
ويكشف كتاب “حرب العملات” ان قوة عائلة روتشيلد المتحالفة مع عائلات اخرى مثل عائلة روكفلر و عائلة مورغان أطاحت بستة رؤساء امريكيين لا لشيء الا لأنهم تجاسروا على الوقوف فى وجه هذه القوة الجبارة لمنعها من الهيمنة على الاقتصاد الامريكي من خلال السيطرة على الجانب الاكبر من اسهم اهم مصرف امريكى وهو البنك المركزي الامريكي المعروف باسم “الاحتياط الفدرالي”.
ويوضح الكتاب أن ما يقصده بالظروف المهيئة هو وصول الاحتياطى الصيني من العملات الاجنبية الى ارقام قياسية، تزيد عن الف مليار دولار وهو اكبر احتياطي من العملات الاجنبية تمتلكه دولة في العالم. فيما الاستثمارات و الاموال السائلة تواصل تدفقها من جميع انحاء العالم على الاسواق الصينية و تشهد التعاملات في البورصة الصينية قفزات كبيرة فيما تسجل اسعار العقارات ارتفاعات قياسية .
ويقول هونغبينغ في معرض تحذيره للصينيين، انه عندما تصل اسعار الاسهم والعقارات الى ارتفاعات مفرطة بمعدلات تتخطى السقف المعقول بسبب توافر السيولة المالية بكميات هائلة فانه يكفي للمتآمرين الاجانب ليلة واحدة فقط لتدمير اقتصاد البلاد بسحب استثماراتهم من البورصة و سوق العقارات ليحققوا ارباحا طائلة بعد أن يكونوا قد تسببوا في خسائر فادحة للاقتصاد الصيني .
النفط والذهب والدولار أدوات السيطرة
ورغم أن الصين تحاول الحد من تدفق رؤوس الاموال الاجنبية عليها بمعدلات تفوق المعقول، فإن المسؤولين الصينيين ينظرون بشك عميق تجاه النصائح الغربية بفتح نظامهم المالي وتعويم عملتهم اعتقادا منهم “أنها وسيلة جديدة لنهب الدول النامية.” الا ان الكتاب يكشف عن ان حكومة بكين لم تستطع على عكس ما تتخيل السيطرة بشكل كامل على دخول المليارات الى السوق الصيني بسبب تسلل هذه المليارات من بوابة هونغ كونغ وشينزين المتاخمة.
ويرى الكتاب أن وضع الصين الاقتصادي يقترب الى حد كبير من الوضع الاقتصادي لدول جنوب شرق اسيا و هونغ كونغ عشية الازمة الاقتصادية الكبرى للعام 1997، مشيرا إلى بوادر إشارات تلوح في الافق تؤكد أن الصين بدأت تتعرض بالفعل لبشائر ضربة مدمرة لاقتصادها الصاعد أهمها التراجع المتواصل لسعر الدولار والارتفاع الجنونى لاسعار النفط الذي تتزايد حاجة الصين له.
ويستعرض الكتاب بعد ذلك بقدر من التفصيل المؤامرة التي ادت الى انهيار الاتحاد السوفيتى السابق، مشيرا الى ان تفتت هذه القوة العظمى الى جانب الانهيارات التي تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا و اليابان لم تكن على الاطلاق وليدة الصدفة بل هي انهيارات خطط لها بعناية من قبل عائلة روتشيلد و المتحالفين معها.
انهيار بورصة لندن بداية سيطرة “روتشيلد”
ويعتبر هونغبينغ ان حرب العملات الحقيقية بدأت في واقع الامر على يد عائلة روتشيلد و بالتحديد في 18 حزيران 1815 قبل ساعات قليلة من انتصار القوات البريطانية في معركة” ووترلو “ الشهيرة على قوات امبراطور فرنسا نابليون بونابارت . و يوضح الكتاب ان “ ناتان “ الابن الثالث لروتشيلد استطاع بعد ان علم بأقتراب القوات البريطانية من تحقيق فوز حاسم على نابليون استغل هذه المعلومة العظيمة للترويج لشائعات كاذبة تفيد بأنتصار قوات نابليون بونابارت على القوات البريطانية حتى قبل ان تعلم الحكومة البريطانية نفسها بهذا الانتصار بـ 24 ساعة لتنهار بورصة لندن في ثوان معدودة لتبادر عائلة روتشيلد بشراء جميع الاسهم المتداولة في البورصة البريطانية بأسعار متدنية للغاية لتحقق في ساعات قليلة مكاسب طائلة، بعد أن إرتفعت بعد ذلك الاسهم فى البورصة الى ارقام قياسية عقب الاعلان عن هزيمة نابليون بونابارت على يد القوات البريطانية.
وقد حولت هذه المكاسب عائلة روتشيلد من عائلة تمتلك بنكا مزدهرا في لندن الى امبراطورية تمتلك شبكة من المصارف و المعاملات المالية تمتد من لندن الى باريس مرورا بفيينا و نابولي و انتهاء ببرلين و بروكسل. وبعد أن تمكنت عائلة روتشيلد من تحقيق ثروة هائلة من جراء انهيار بورصة لندن التي تسببت فيها، ارتدت نحو فرنسا لتحقيق مكاسب طائلة من الحكومة الفرنسية، حيث يكشف الكتاب كيفية نجاح الابن الاكبر جيمس روتشيلد فى العام 1818 في تنمية ثروة عائلة روتشيلد من اموال الخزانة العامة الفرنسية، إذ أنه بعد هزيمة نابليون بونابارت امام البريطانيين حاول ملك فرنسا الجديد لويس الثامن عشر الوقوف في وجه تصاعد نفوذ عائلة روتشيلد في فرنسا فما كان من جميس روتشيلد الا ان قام بالمضاربة على الخزانة الفرنسية حتى اوشك الاقتصاد الفرنسى على الانهيار…. وهنا لم يجد ملك فرنسا امامه من سبيل اخر لانقاذ الاقتصاد الفرنسي سوى اللجوء الى جيمس روتشيلد الذي لم يتأخر عن تقديم يد العون للملك لويس الثامن عشر لكن نظير ثمن باهظ و هو الاستيلاء على جانب كبير من سندات البنك المركزي الفرنسي و احتياطيه من العملات المحلية و الاجنبية .
وبذلك تمكنت عائلة روتشيلد خلال السنوات الثلاث بين 1815 الى 1818 من جمع ثروة تزيد عن 6 مليارات دولار من بريطانيا وفرنسا ، وهي ثروة جعلت العائلة تجلس اليوم وفقا للكتاب على تلال من المليارات من مختلف العملات العالمية حتى لو لم يؤخذ في الاعتبار ان هذه الثروة كانت تزيد بمعدل 6 بالمئة مع مطلع كل عام.
ويشير الكتاب الى ان عائلة روتشيلد اعتبرت نفسها بأنها نجحت في انجاز مهمتها على الوجه الاكمل في منتصف القرن التاسع عشر بعد ان سيطرت على الجانب الاكبر من ثروات القوتين العظميين حينذاك وهما بريطانيا وفرنسا وانه لم يعد امام افراد العائلة للسيطرة على الاقتصاد العالمي سوى عبور المحيط الاطلسي حيث الولايات المتحدة التي تمتلك كل المقومات لتكون القوة العظمى الكبرى في العالم في القرن العشرين .
ويستشهد هونغبينغ فى كتابه بمقولة مشهورة لناتان روتشيلد بعد أن احكمت العائلة قبضتها على ثروات بريطانيا “ لم يعد يعنيني من قريب او بعيد من يجلس على عرش بريطانيا لاننا منذ ان نجحنا في السيطرة على مصادر المال و الثروة في الامبراطورية البريطانية فاننا نكون قد نجحنا بالفعل في اخضاع السلطة الملكية البريطانية لسلطة المال التي نمتلكها “.
الانتقال إلى أمريكا
وقد إعتبرت عائلة روتشيلد بعد ذلك ومعها عدد من العائلات اليهودية الاخرى بالغة الثراء أن المعركة الحقيقية في السيطرة على العالم تكمن في واقع الامر في السيطرة على الولايات المتحدة فبدأ مخطط اخر اكثر صعوبة لكنه حقق مآربه في النهاية.
فقد شهد يوم 23 كانون الاول عام 1913 منعطفا مهما في تاريخ الولايات المتحدة عندما اصدر الرئيس الامريكي ويدرو ويلسون قانونا بانشاء البنك المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) لتكون الشرارة الاولى في إخضاع السلطة المنتخبة ديمقراطيا في امريكا المتمثلة فى الرؤساء الامريكيين لسلطة المال المتمثلة في الاوساط المالية ، وكبار رجال البنوك الخاضعة لليهود بعد حرب شرسة بين الجانبين استمرت مائة عام.
ولم تكن عائلة روتشيلد هي العائلة اليهودية الوحيدة التي شاركت في تحقيق الانتصار على رؤساء امريكا المنتخبين ديمقراطيا فى حرب المائة عام بل ساعدتها فى ذلك خمس او ست عائلات يهودية كبرى بالغة الثراء اشهرها بالقطع عائلتا روكفيلر ومورغان. وقد تمثلت هذه الهيمنة على البنك المركزي الامريكى في نجاحهم في امتلاك اكبر نسبة في رأس ماله.
ويتناول “حرب العملات” بالتفصيل ظروف الحرب الشرسة التي دامت مئة عام بين رؤساء امريكا والاوساط المالية و المصرفية التي يسيطر عليهما اليهود و التي انتهت بسقوط البنك المركزي الامريكي في براثن امبراطورية روتشيلد و اخوانها.
ويقول هونغبينغ ان رؤساء امريكا كانوا على قناعة تامة طوال حرب المئة عام بأن الخطر الحقيقى الذى يتهدد امريكا يكمن في خضوع امريكا لرجال المصارف اليهود على اساس أنهم لا ينظرون إلا لتحقيق الثروات دون النظر الى اي اعتبارات اخرى .
ويستشهد الكتاب في ذلك بالرئيس أبراهام لينكولن الذي حكم امريكا خلال الحرب الاهلية الامريكية. فقد اعلن لينكولن اكثر من مرة انه يواجه عدوين و ليس عدوا واحدا .. العدو الاول الذي وصفه لينكولن بأنه الاقل خطورة يكمن في قوات الجنوب التي تقف في وجهه اما العدو الثانى الاشد خطورة فهو اصحاب البنوك الذين يقفون خلف ظهره على اهبة الاستعداد لطعنه في مقتل في اي وقت يشاء . اما الرئيس توماس جيفيرسون صاحب اعلان استقلال امريكا في العام 1776 فقد اكد انه مقتنع تمام الاقتناع بان التهديد الذي يمثله النظام المصرفى يعد اشد خطورة بكثير على حرية الشعب الامريكي من خطورة جيوش الاعداء .
ويكشف هونغبينغ في كتابه عن ان حرب المائة عام بين رؤساء امريكا واوساط المال والبنوك تسببت في مقتل ستة رؤساء امريكيين اضافة الى عدد اخر من أعضاء الكونغرس.
فقد كان الرئيس وليام هنري هيريسون الذى انتخب في العام 1841 أول ضحايا حرب المائة عام عندما عثر عليه مقتولا بعد مرور شهر واحد فقط على توليه مهام منصبه انتقاما من مواقفه المناهضة لتغلغل اوساط المال والبنوك فى الاقتصاد الامريكى ، اما الرئيس زيتشاري تايلور الذى مات فى ظروف غامضة بعد خضوعه للعلاج من آلام في المعدة اثر وجبه عشاء فقد اثبت التحليلات التي جرت على عينة من شعره بعد استخراجها من قبره بعد مرور 150 عاما على وفاته (اي في العام 1991) انها تحتوي على قدر من سم الزرنيخ .
وقد تسببت ايضا حرب المائة عام بين رؤساء امريكا وأوساط المال والبنوك بقيادة عائلة روتشيلد في مقتل الرئيس ابراهام لينكولن في العام 1841 بطلق نارى في رقبته فيما توفي الرئيس جيمس جارفيلد أثر تلوث جرحه بعد تعرضه لطلق ناري من مسدس اصابه في ظهره.
أما الرئيس الامريكي الذي اعطى الانطباع بأنه انتصر على رجال البنوك فهو الرئيس اندرو جاكسون (1867 ـ 1845) الذى استخدم مرتين حق الفيتو ضد إنشاء البنك المركزى الامريكى ساعده فى مقاومته الناجحة لاوساط المال الاعمال التي يسيطر عليهما اليهود الكاريزما التى كان يتمتع بها بين ابناء الشعب الامريكي.
“الاحتياط الفدرالي” تحت سيطرة روتشيلد وأخواتها
وكان الرئيس جاكسون قد اوصى قبل وفاته بان يكتب على قبره عبارة “لقد نجحت في قتل لوردات المصارف رغم كل محاولاتهم للتخلص مني”. ويؤكد هونغبينغ أن البنك المركزي الامريكي يخضع في واقع الامر لاوساط المال والبنوك لا سيما لعائلة روتشيلد بعد أن سيطرت على البنك المركزي الامريكي بشراء جانب كبير من اسهمه.
وقد حاولت بعض وسائل الاعلام الصينية التحقق من هذا الامر بإستضافة احد الرؤساء السابقين للبنك المركزي الامريكي و هو بول فولكر الذي رد في مقابلة على أحد القنوات التلفزيونية الصينية على سؤال إن كان البنك المركزي الأمريكي يخضع بالفعل للبنوك الخاصة التي تمتلك الجانب الاكبر من اسهمه، رد معترفا بأن البنك المركزي الامريكي ليس مملوكا للحكومة الامريكية بنسبة 100 بالمئة لوجود مساهمين كبار في رأس ماله غير انه طالب الصينيين بعدم اصدار احكام مسبقة فى هذا الصدد.
ومن المعروف أن البنك المركزي الأمريكي يصف نفسه بأنه “خليط غير عادي من عناصر القطاعين العام والخاص” بينما يقوم الرئيس الأمريكي بتعيين الأعضاء السبعة لمجلس محافظيه فإن البنوك الخاصة تمتلك حصصا في فروعه الإقليمية الـ 12 الأخرى.
غير أن هونغبينغ يتجاوز ذلك ليؤكد أن البنك المركزى الامريكى يخضع لخمسة بنوك أمريكية خاصة على شاكلة سيتي بانك، وهي تخضع بالفعل لاثرياء اليهود الذين يحركون الحكومة الفيدرالية الامريكية من وراء الستار كيفما شاءوا، وبالتالى فهم يتحكمون فى اقتصاد باقى دول العالم من خلال البنك المركزى الامريكي .
وقامت بعض الاوساط اليهودية باتهام كتاب حرب العملات بأنه كتاب معاد للسامية مشيرة انه فى حال حدوث اى انهيار للاقتصاد الصينى فان مسئولية هذا الانهيار المزعوم يجب ان يلقى على عاتق انتهاكات الصين لحقوق الانسان و كبت الحريات و مقاومة شعب تايوان للتوسع الصيني و ليس على عاتق اليهود حتى لو حاول مؤلف الكتاب ان ينفى عن نفسه تهمة معاداة السامية بالاشادة بذكاء اليهود و قدرتهم على تحقيق النجاح الباهر، حيث يقول “يعتقد الشعب الصيني أن اليهود أذكياء وأغنياء، لذلك ينبغي أن نتعلم منهم. وحتى أنا أعتقد أنهم بالفعل أذكياء، وربما أذكى الناس على وجه البسيطة.”
تصفّح المقالات
14 thoughts on “هديتي لكم في عطلة نهاية الأسبوع ، ملخصا لهذا الكتاب الهام”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
بخصوص الكتاب الصين دولة لها علاقات جيدة مع كافة دول العالم والخوف من الصين الان وليس من انهيارها حيث تعتبر الصين والهند والبرازيل من القوى الجديدة اليسوف ترسم الخارطة الاقتصادية الجديدة للعالم وهذه الكلام من قبل المتنفذين الامريكان والمختصين في الشؤون الاقتصادية
الصين تقدم العون للسودان وهيه التي تدير حفر ابار النفط على مستوى السودان بعد العقوبات الامريكية عليها ولها نفوذ جيد في القرن الافريقي وفي افريقيا بشكل عام
هددت الصين قبل فترة سوف تلغي الدولار من قائمة ربط عملتها به
العزاء على الدول التي مربطوه عملتها بلدولار
وقفز اليوان الصيني 151 نقطة اساسية عن يوم امس محققا الصعود التاسع عشر له في غضون الشهرين الماضيين بعد ان اعيد تقييمه بأكثر من 2.58 % امام الدولار هذا العام وبأكثر من 13 % منذ فك ارتباطه بالعملة الامريكية في يوليو 2005
وفي هذه السنة سوف تحتل الصين قائمة اكثر الدول تصدير للعالم
بكين 27 فبراير/ بثت وكالة انباء الصين الجديدة / شينخوا/ مقالا خاصا ذكرت فيه ان مجلة الاقتصاد الالمانية الاسبوعية فى احدث عدد لها مقالة تحت عنوان // هل تخسر المانيا لقب التصدير العالمى للصين هذا العام ؟//.
قالت المقالة ان مصلحة الاحصاء الالمانى اعربت عن سرورها خلال الفترة الاخيرة واصدر احدث احصاء تجارى خارجى لها : فى عام 2007، باع اقتصاد المانيا فى البلدان الاجنبية بضائع قيمتها 969.1 مليار يورو / حوالى 1.4 تريليون دولار امريكى/، وذلك اعلى بنسبة 8.5 بالمائة من الرقم القياسى الذى سجله فى عام 2006. لذلك نالت المانيا لقب التصدير العالمى خلال الخمس سنوات المتتالية. ولكن لقب التصدير العالمى الاخر لا يخضع لها بكل التأكيد: فى عام 2008 تضطر المانيا الى تنازلها عنه للصين. فى عام 2007، صدرت الصين منتجات قيمتها 1.2 تريليون دولار امريكى، بزيادة قرابة 26 بالمائة عما قبل سنة. يتوقع المحللون ان تصل نسبة صادرات الصين فى عام 2008 الى 20 بالمائة، اما رجال الاعمال الالمان فلا يستطيعون الا ان يزيدوا حجم مبيعات صادراتهمالى البلدان الاجنبية بنسبة 5 بالمائة الى 6 بالمائة.
فيما يلى مقتطفات من اقوال هذه المقالة:
منذ انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية، ازدادت صادرات الصين 4 اضعاف. اصبحت المؤسسات الصينية الان تسيطر على اسواق المستهلكات العالمية سواء أكانت الاحذية الجلدية او اجهزى الكمبيوتر المحمولة او اجهزة التلفزيون LCD. السوق المركزى المتسلسل الامريكى وولما فقط يشترى منتجات قيمتها 18 مليار دولار امريكى فى الصين كل سنة. تباع القداحات الوحيدة فى العالم منها 90 بالمائة من صادرات الصين، و80 بالمائة من الاحذية الرياضية التى تباع فى العالم تنتجها الصين.
تدفقت الصين الى المركز الاول من صفوف الدول التصدرية العالمية الكبرى، وهناك اسباب هيكلية: ان السلع التى صدرتها الصين الى الخارج لا تنتمى الى المنتجات منخفضة التكنولوجيا ورخيصة الثمن فحسب، بل تحتل الصين المكانة القوية فى السلع ذات القيمة العالية ايضا. على سبيل المثال، فى عام 2007، قدمت المؤسسات الصينية الى الخارج اجهزة كهربائية ومنتجات الكترونية قيمتها قرابة 400 مليار دولار امريكى، وذلك تجاوز اى دولى اخرى بهذا الخصوص. وفة مجال الصناعة الميكانيكية يتقدم الصينيون الى الامام ايضا، فى عام 2006، ازدادت صادرات الصين من الميكانيكات بنسبة قرابة 40 بالمائة، هذا وقد تجاوزت الصين بريطانيا وفرنسا اللتين تعدان من الدول التصديرية التقليدية لتصبح خامس دولة تصدر الميكانيكات بعد المانيا.
فى الوقت الحاضر، قدمت صادرات الصين ثلث المساهمات لنمو الاقتصاد، وقدمت 10 بالمائة من المساهمات للمنجزات الاقتصادية الكلية لهذا البلد. ان السلع التى تقدمها المؤسسات الصينية الى الدول الاجنبية لا يتم انتاجها فى الصين منذ الزمان. وفى السنوات الاخيرة، شهدت حصص صادرات القطع الغيار والمكونات التى جاءت من الدول الاخرى ومعطمها من الدول الاسيوية شهدت ارتفاعا متواصلا.
ان المنتجات المصنوعة فى الصين ذات قوة منافسة والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع الى تفوق التكاليف الهائل التذ يتمتع به هذا البلد. تكلفة الرواتب الصينية تتمثل واحدا على العشرين من المستوى الامريكى. بفضل العلاوات العاليم، لا تمثل كلفة الطاقة الا جزءا صغيرا من كلفة الطاقة المستهلكة للمؤسسات فى الدول المتطورة مثل الدول الاوربية والولايات المتحدة. ان مثل هذا التفوق واحتياطى الايدى العاملة الهائلة يؤدى الى ان تنقل المزيد من المؤسسات الغربية انتاجها الى الصين. بين صادرات الصين اكثر من 60 بالمائة منها انتجتها المؤسسات المساهمة الاجنبية. بالاضافة الى التكاليف المنخفضة، فان سياسة صرف سعر النقد يجعل سلع هذا البلد تتمتع بالتفوق التنافسى.
ولكن رجال الاعمال الصينيين ليسوا مرتاحين تماما. شهد الاقتصاد الامريكى تباطأ مع انخفاض طلبه المعنى مما يؤدى الى انخفاض صادراتها. فى الربع الرابع من عام 2007، وصلت نسبة نمو الصادرات الى ادنى حد منذ عام 2002. وفى نفس الوقت، الغت حكومة الصين افضلية الضرائب والرسوم للمؤسسات التى تصدر منتجاتها الى الخارج، لانها تعتزم تقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات. اضافة الى ذلك، لاجل خفض الفائض التجارى الهائل مع الولايات المتحدة، جعل البنك المركزى الصينى العملة الصينية رنمينبى تشهد ارتفاعا متواصلا صغيرا لصرف سعرها. ولكن ذلك لن يغير اقل القليل ان الصينيين قد يتجازوننا فى عام 2008، تتراجع مؤشرات صادرات المانيا. لذا فلن تعلن مصلحة الاحصاء الالمانية عن احصاء التجارة الخارجية الالمانية فى جو يسوده الارتياح فى عام 2008. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/
كل الشكر لصاحب الموضوع……هل الكتاب موجود بالمكتبات ويباع في الدولة ؟؟
مشكور يا اخوي على الكتاب
لي عودة مجددا لقراءة الموضوع بتمعن