هذه البداية فقط الي اين يا اماراتي (الدخول اجباري)

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن «قانون الطفل الجديد الذي أعدت مسودته، يساوي بين الأطفال المواطنين والمقيمين في الدولة» منوهة بأنه يعطي الحق لكل طفل يعيش في الدولة بأن يتمتع بالحقوق الواردة في القانون، من دون تمييز .

وأضافت أن «القانون يسعى إلى تحقيق أهداف رئيسة عدة، أبرزها الارتقاء بالطفولة وذلك بما يتضمنه من خصوصية لتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته العربية والدينية، وعلى الولاء للإمارات أرضاً وشعباً وتاريخاً، مع التشجيع على ثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر»، مشيرة إلى أنه يهدف أيضاً إلى إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة، في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، ويسري على كل طفل إلى أن يبلغ 18سنة، لذا فإن صدور القانون يعتبر إنجازاً كبيراً لكل طفل يعيش في الدولة».

وذكرت أنه لم يكن يوجد قانون لحقوق الطفل في الدولة سابقاً، لافتة إلى أنه «كان هذا السبب دافعاً للمبادرة المتعلقة بإعداد قانون جديد». وأوضحت أن «المرجعية القانونية السابقة قبل إعداد مسودة القانون الجديد، كانت اتفاقية الطفل المدرجة في منظمة الأمم المتحدة».

وتابعت الشومي أن «أهمية إصدار القانون تأتي، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، المتعلق بتمكين الأسرة ودعم دورها في تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية».

وقالت إن «أهم الملامح الأساسية في القانون، حق الطفل في الحياة والأمان، إضافة لحقوق أسرية، واجتماعية، وثقافية، وتعليمية».

وزادت أن «(الشؤون) لا تنفرد بإصدار القانون وحدها، بل إن هناك جهات أخرى ستشارك في مناقشة مسودة مواد القانون» معتبرة أن هذه الجهات تحمل ذات الاهتمام، ولذا فإنها ستسهم في إضافة بنود في القانون أو تعديلها.

وذكرت أن «هذه الجهات هي، وزارتا الداخلية والصحة، والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب حقوق الإنسان، وستناقش هذه الجهات في ندوة تعقدها الوزارة بنود ومواد القانون، بعدها يمكن أن نضيف، أو نحذف، أو نعدل من المسودة» منوهة بأنه سيتم إطلاع وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي عليها، التي ستقدمها بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء، للتوقيع على قانون حقوق الطفل.

وبينت الشومي أن «القانون يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ١٥ عاماً» نافية وجود دراسات أو إحصاءات تشير إلى عدد الأطفال الذين يعملون في الدولة.

ونوهت بـ«وجود مادة في القانون تمنع أن ينسب الطفل إلى غير والديه»، مشيرة إلى أن الشؤون أصدرت قانوناً خاصاً بمجهولي الأبوين «اللقطاء».

وشرحت، كيفية إعداد مسودة القانون قائلة «بعد أن اطلعت اللجنة الفنية التشريعية في الوزارة، على اتفاقية الأمم المتحدة عن حقوق الطفل، وقوانين أخرى موجودة في بعض الدول العربية، تحفظت على بعض المواد الموجود في اتفاقية الأمم المتحدة، مثل حق الطفل في اعتناق أي ديانة» مشيرة إلى أن «بعض المواد في القانون تنص على تجريم الطفل في حال الاستغلال الجنسي، أو الاقتصادي، أي تعريضه للتسول أو الدعارة».

وبينت أن «الدولة منفتحة على جنسيات مختلفة، وخوفاً من أن تفاجئنا بعض الظواهر السيئة، مثل دعارة الأطفال، وغيرها من ظواهر موجودة في العالم، فإن القانون يراعي جميع الأطفال، مهما كانت جنسياتهم، وهوياتهم القومية من أجل حمايتهم، وابتعدنا في إعداد القانون الجديد عن بنود لا تتناسب مع الإسلام، والمجتمع العربي».

وعرضت الشومي أثناء مناقشتها للمبادرة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعيه مريم خلفان الرومي، أن مبادرة إعداد القانون حازت اللون الأخضر، من رئاسة مجلس الوزراء، وهذا مؤشر إلى الأداء الجيد والمطلوب حسب الخطة الاستراتيجية».

وأوضحت، أنه حفاظاً على الطفل، فقد خصصت الوزارة ثلاث مبادرات، الأولى تعنى بقانون الطفل، والثانية بإنشاء مؤسسة لمجهولي الوالدين، والثالثة خاصة بمشروع الكفالة العائلية، من أجل خدمة الهدف الاستراتيجي للوزارة».ولفتت إلى «فرض غرامات مالية لانتهاك حقوق الطفل في مسودة القانون».

منقول عن جريدة الامارات اليوم

__________________________________________________ _____

الصراحه انا ما بعلق بخلي التعليق لكم

وش عاد يا داري