سمعت أكثر من حالة عن هذا الموضوع، واحد مثلا عليه قرض شقة وسيارة وعنده 10 بطايق إئتمانية، الحبيب فنشوه فشو سوى، صفر البطايق إلى آخر فلس وخلا سيارته في المطار وبعدها شرد من البلاد. الشرطة تقول انهم ما يقدرون بسوون شي، طبعا الحرامية يردون بلادهم وكأن شيئا لم يكن.
مش الأولى حاليا وضع شروط إضافية لمن يرد السفر لبلده، مثلا براءة ذمة أو أي شي من هذا القبيل بحيث يمنعهم من الهرب ؟
الوضع يتجه إلى الأسوأ إذا تمينا على هذا المنوال، البنوك بتتأثر مباشرة بهذا الموضوع لانهم الممول الرئيسي وما في أي ضمانات لرد هذه الأموال !
رسوم هذا القرض من جيبة الخاص وفعلا المقترض دفع التامين على القرض وعلى شركة التامين في
حال عجزة عن الدفع ان تدفع القرض بنسبة = 99 % لم لا يطلب المقترض ذلك رسمين او البنك في ان
قد طلب فعلا من شركة التامين الدفع وقد اخذ قيمة القرض منها لماذا لا يسقط حقهم عند المقترض وما
فائدة التامين في حال اصلا المدين لا يستفيد منة في الاصل فعلا عند عجزة عن السداد فعلا في كل الاحوال مع انه قد دفع قيمة
التامين من جيبة ومن ماله الخاص مثل ما هو ثابت في حسابه الخاص في البنك ولماذا تقف المحكمة عجزة عند هذة النقطة ولا
تقول صرحة للنك بانك اخذت مالك من خلال شركة التامين ولا لك حق مع هذا الشخص ؟؟!! ولا هي جني اربح ووووووبس
موضوع اخر ومهم
انا اعتبر ان البنك هو المسؤل لانة اغرى العميل وطمعة بالقرض
مثال واحد راتبة 10000 درهم ويعمل من 3 سنوات
تصور ان بعض البنوك كانت تعطي 25 ضعف الراتب ؟؟؟؟؟
يعني 10000 *25 ضعف = 250000 درهم مئتان وخمسون الف درهم ؟؟؟؟؟؟؟
بينما نهاية خدمتة 21 يوم عن كل عام
10000 درهم تقسيم 30 يوم = 333 درهم *21 يوم سنويا نهاية خدمتة =6993 درهم *3 سنوات مدة عملة =20979 درهم ؟؟؟؟؟ هي نهاية خدمتة بينما القرض من غير فوائد 250000 درهم ؟؟؟؟؟
اي عقل هذا ؟؟؟؟
واي تخطيط ؟؟؟
واي ضمانات تحمي المقترض ؟؟؟؟
اولا واخير البنك هو المسؤؤل عن اغراء العميل
طبعا وجة نظر تحتل الخطا والصواب
نحن يا المواطنين يوم بناخذ قرض طلعوا عينا بالضمانات والشروط التعجيزيه واخر شئ بعد ما يعطونا العرض كامل جنا بنشرد من البلاد وغيرنا يعطونهم من غير ضمان دواهم ان شاء الله يسرقونهم المال السايب يعلم السرقه
موضوع رائع ومشكور علية اخي الكريم
عموما :
موضوع قروض السيارات موضوع بسيط جدا وسهل الحل وهو اسهل واضمن للبنك
كما نعلم ان الدفعة الاولى للاي سيارة جديدة تتراوح بين 10-15%
والسيارة المستعملة بين 20-30%
وطبعا البنك بيحجز على السيارة وببيعها ويقدر يحصل فلوسة ويمكن بعد ازيد ….
موضوع القروض الشخصية :
في بند هام جدا باي قرض شخصي ؟؟؟
اي عميل ياخد قرض من اغلبية البنوك بالدولة , البنك بياخد رسوم تأمين على القرض كما هو متبع بالعديد من البنوك وطبعا رسم التأمين يقوم بتأمين القرض لدى شركات التأمين و99% شركات عالمية للتأمين وخارج الدولة , طبعا البنك بيرسل جميع الاوراق عند التقدم بطلب القرض من شهادة راتب وشهادة عمل ومدة العمل وقيمة القرض ونوع الكفيل هل هو شخص ام شركة او دائرة حكومية … وتقوم بدورها شركات التأمين بأحتساب رسم عن ضمان عدم التسديد وكما يحق لها رفض تأمين القرض بحالات ناادرة …
الخلاصة :
حالها كحال تأمين السيارة الشامل في حال تمت سرقة السيارة او تلفت او اصابها عجز …التأمين يغطي
القيمة بالمختصر المفيد البنك يتحمل جزا بسيط جدا من اي تعثر من سداد القروض وليس العكس ..
معلومة هامة جدا جدا
لا يستطيع اي بنك او شركة تأمين رفع قضية على المقترض خارج الدولة ….الا اذا كان القرض يتجاوز 500
خمسمائة الف درهم وليس اقل لو كان فوق 500 الف درهم تحول الى الانتربول العالمي مع العلم ان تكلفة اي قضية انتربول ((مخدرات -قتل سرقة )) تكلف لايقل عن 300 الف درهم واجرءاتها القانونية من سنة الى 3 سنوات ((طبعا في حال كان المقترض خارج الدولة ))
ملاحظة هامة اخرى :
المبالغ التي اقل من 500 الف درهم . يقوم البنك برفع قضية على المقترض ويستدعى الى وكيل النيابة
واول شي يسالة وكيل النيابة عن سبب عدم دفع قسط القرض … وكما يحاول جاهدا القاضي تسوية الموضوع عن طريق اعادة جدولة الدين او القرض يعني انا بعرف واحد من الشباب كان اخذ قرض 350 الف درهم والدفعة الشهرية 8500 درهم . وعجز عن الالتزام بالدفع الشهري ولما تحول للقاضي القاضي عمل لة جدولة السداد واصبح يدفع فقط 3000 درهم شهريا للمحكمة ولم يتوقف سوى 4 ايام ولكن منع من السفر وحجز جواز سفرة حتى سداد القرض ….
اما من لم يستطيع السداد نهائيا فيحكم بين سنة -3 سنوات فقط
اما من ياخذ قرض ويسافر خارج الدولة نهائيا …
يرفع البك قضية ويعمم على الشخص وبما انة هرب ؟؟؟ يعمم علية في حال دخل الدولة ترانيت او زيارة او عمل يقيض علية موجودا …. كما انة يوجد اتفاقية بين دول الخليج العربي واي مركز مطار او حدود يقبض علية في مجلس التعاون ويعاد الى الامارات …..
اما ان هرب خارج دول مجلس النعاون والمبلغ اقل من 500 الف درهم لا يستطيع البنك رفع قضية خارج الدولة بسبب قيمة القرض والتي هي اقل من 500 الف ((لا تخص الانتربول وتخضع للاتفاقيات الامنية والجنائية بين الدول )) وهذة من اكثر المشاكل الحاصلة بالوقت الحالي ….
وكما ذكرنا يتحمل البنك جزا وشركة التأمين الحصة الاكبر ((في حال كان البنك قد امن على القرض ))
امل ان تكون الفكرة وصلت ,,,,,,,,,,,,,