هروب جماعي للشركات الإيرانية من طهران إلى دبي لتجنب العقوبات الأمريكية

دفعت الضغوط الأمريكية المتصاعدة على إيران آلاف الشركات الإيرانية إلى الهروب نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي للاستفادة من مناخ الحريات الاقتصادية وتجنب التضييق الأمريكي الذي يطارد أنشطة تلك الشركات و للهروب من أي عقوبات اقتصادية محتملة قد يتسع نطاقها ضد إيران بسبب ملفها النووي، . عدد الشركات الإيرانية المسجلة في إمارة دبي حقق ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث يتجاوز عددها حاليا 9 آلاف شركة، بعد أن كانت 2300 شركة فقط في العام 2003 و بنوك الإمارات لا تقبل التعامل مع الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في الإمارات. وتصاعدت وتيرة الضغوط الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران خلال الأيام القليلة الماضية، حيث زار الرئيس الأمريكي جورج بوش المنطقة وطالب قادة دول الخليج بوقف التعاملات الاقتصادية مع إيران.

رجال الأعمال الإيرانيين يواجهون ضغوطاً منذ عدة شهور في أكثر من دولة خليجية، ومن بينها الإمارات والبحرين، التي أعلنت بنوك فيهما وقف تقديم بعض التسهيلات للمستثمرين الإيرانيين. و الضغوط والمضايقات التي يجري الحديث عنها في دول خليجية ليست جديدة، مشيراً إلى أنها قائمة منذ أربعة أو خمسة شهور على الأقل، و يمكن أن تزداد خلال الفترة المقبلة،

بنك HSBC إتش إس بي سي في الإمارات أوقف إصدار خطابات الضمان لرجال الأعمال الإيرانيين والشركات الإيرانية العاملة في الإمارات. وبذلك يكون (HSBC) ثاني بنوك الإمارات التي تتوقف عن إصدار هذه الخطابات لرجال الأعمال الإيرانيين، حيث كان مسؤول في بنك الفجيرة الوطني قد صرح لوكالة “رويترز” قبل يومين بوقف إصدار خطابات الضمان لصالح الشركات الإيرانية.

وفي المنامة البنك الأهلي المتحد -وهو أكبر البنوك البحرينية أوقف تعاملاته المصرفية مع إيران، رغم أنه يملك بنك المستقبل الذي يمثل ثمرة الشراكة بين البنك الأهلي المتحد وبين كل من بنك صادرات إيران وبنك ميلي إيران……. 130 رجل أعمال من إيران يمثلون 40 شركة منعوا من الحصول على تأشيرات للمشاركة في معرض تجاري الأسبوع القادم.

وقال الخبير المالي والاقتصادي الإماراتي الدكتور حبيب الملا إنه لا توجد مؤشرات قوية حاليا على أي نوع من المقاطعة على الاستثمارات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض المصارف ترفض منح خطابات الضمان إما لأسباب تجارية تتعلق بالاقتصاد، وإما تخوفا من عقوبات محتملة قد تفرض على إيران مستقبلا مما يهدد حقوق هذه البنوك لدى إيران. وأوضح أن دول الخليج لن تفرض حصارا على الشركات والاستثمارات الإيرانية حتى لو فرضت أمريكا حصارا، مشيرا إلى أن الدول الخليجية ستلتزم فقط بأي قرار يصدر من مجلس الأمن بغض النظر عن تأثيره على اقتصاداتها. وأكد الملا أن الفترة الحالية ومع تزايد التهديدات الأمريكية ضد إيران تشهد مزيدا من تدفق الاستثمارات الإيرانية إلى دبي والإمارات بشكل عام باعتبارها ملاذا آمنا لهذه الاستثمارات، كما أنها تتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى القرب الجغرافي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإيرانية تتنوع بين الشركات التجارية والصناعية كما تمتد لسوقي الأسهم والعقارات.

وكان تقرير حديث لمجموعة شعاع كابيتال قد أكد أن حوالي 50% من مشتري الوحدات السكنية في دبي يتمركزون في إيران ودول الكومنولث مقابل 20% لدول مجلس التعاون الخليجي و15% لبريطانيا والهند وباكستان و15% لبقية الجنسيات.

وأوضح حبيب الملا أن وجود هذه الاستثمارات الإيرانية في الإمارات هو عنصر إيجابي لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ لأن إيران لن تقدم على ضرب مصالحها حتى إذا تعرضت لضربات أمريكية، مشيرا إلى أن اللافتات المعلنة للشركات الإيرانية تشير إلى أنها شركات خاصة مملوكة لأفراد، أما إذا تبين أنها مملوكة للحكومة فهذا شأن آخر، وموضحا أن هذا الأمر ليس جديدا على الاستثمارات الإيرانية، والتي تتخذ شكل الاستثمارات الخاصة حتى في أوروبا والغرب.

المصدر

العربية