هـــل عـــدد المواطنين فـــي تناقص مستمــر ؟؟

29 thoughts on “هـــل عـــدد المواطنين فـــي تناقص مستمــر ؟؟”

1. الحل واضح وضوح الشمس .

   1- يجب توفير بيئه ملائمه للمواطن لكي يستطيع الانجاب .

   يعني يبغيله بيت اول شي.

   2- رفع علاوات لكل طفل وحثهم على الانجاب .

   3- التقليل من هجرة الوافدين والتقنين منهم . وخاصه اصحاب اللي ماعندهم شهادات .

   شكرا

2. مافي شي اسمه انخفاض خصوبه ..

   مانييب عيال لان مطابهم وايد .

   اذا رب الاسره مرتاح وعنده بين يقدر ينجب اولاد زياده .

   نسبة المواطنين كلهم ساكنين بيوت ايجار . كيف بيرتاح واييب عيال ..

   المشاكل كثيره وهي :

   1- عدم وجود مسكن .
   2- الغلاء.

   اذا كل واحد عنده بين نفسيا بيستقر ويقدر ينجب عيال . لكن ساكن بيت ايجار بغرفه والخدامه بغرفه .

   ومصاريف يبغون. وكل يوم الغلاء زايد .

   يجب انهم اول شي يدعمون المواطن ببيوت . وبعدين يعطونهم علاوات للاولاد .

   يجب وقف الزحف ااجنبي الى البلاد .

   اذا الفيز على افا من يشيل ويعطون الوافدين مادري كم فيزا .. كيف تتكلمون عن التضخم ..!!

   يجب وقف الفيز حاليا. وبعدين يجب تقتنين الفئات اللي تحضر الى العمل من الخارج . لانهم اييبون عوائلهم.

   والمتضرر هو المواطن بالنهايه.
   سلامي

3. هذا تاكيد للموضوع اللي طرحتــــه قبل

   شكرا لك أخي الكريم

4. هذا العنوان اللي مكتوب في الامارات اليوم العنوان غير والموضوع غير

   

   بشاير المطيري – دبي «الوطني»

   النموّ السكاني في الإمارات الأعلى عالمياً انخفاض خصوبة المواطنين إلى النصف ناقش ظاهرة غلاء الأسعار.تصوير: باتريك كاستيللو

   كشف المدير التنفيذي لمجلس دبي الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق الفارس، عن انخفاض معدل خصوبة المواطنين خلال الـ10 سنوات الماضية، من خمسة أطفال لكل امرأة، إلى 2.5 ـ 3 أطفال لكل امرأة أي انخفض إلى النصف.

   وأضاف خلال الحلقة النقاشية الثانية التي نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقرّ الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس، أن «النموّ السكاني في الإمارات يعدّ الأعلى على مستوى العالم، إذ يبلغ 8% سنوياً، يشكل نموّ المواطنين 3.25%، فيما يبلغ نمو غير المواطنين 4 ـ 5% سنوياً، رابطا الجزء العام لمشكلة التضخم في الدولة بزيادة معدل النموّ السكاني.

   وكانت اللجنة خصصت الحلقة النقاشية لدراسة ظاهرة تفاقم غلاء الأسعار، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، بحضور أعضاء اللجنة.

   وأشار الفارس إلى أن «ارتفاع الإيجارات يعود لزيادة الطلب على السكن، بسبب ارتفاع النمو السكاني». ملمحا إلى أن «النمو السكاني يدمّر الاقتصاد». لافتاً إلى أن «نمو بناء السكن لا يواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى أن جزءا من الطلب على السكن هو لأغراض أخرى غير السكن، أي تشترى المباني ولا تستخدم». موضحاً أنه إجرى دراسة وتبين أن «السكن يستنزف نسبة 40ـ 45% من سلة المستهلك الواحد في الدولة، وهي النسبة الأكبر من معدلات العالم، إذ تبلغ أعلى نسبة في العالم 30%».

   ورأى الفارس أن «تدخـل الحكــومة في تحديد الإيجارات لا مــبرر له، في ظــل أزمة التضخم الحاصلة، وتحديــدها يؤدي إلى خراب السوق».

   وعن فك ارتباط الدرهم بالدولار وربطه بسلة عملات، رأى الفارس أن «الفك ليس حلاً لمشكلة التضخم» على اعتبار أن «أساس التضخم محلي وليس خارجيا». متابعاً ان «الإمارات ليست مهيأة لفك ارتباط الدرهم بالدولار، في الوقت الحالي، كون الدولة حالياً في مأزق، والفك في حاجة إلى أدوات عدة تُمكن المصرف المركزي من التحكم في الاقتصاد».

   وبحسب الفارس، فإن «قطاع السياحة لم يسهم في الاقتصاد الوطني إلا بنسبة 2.5%، إذ إن متوسط إنفاق السائح في الدولة هو واحد من أخفض معدلات الإنفاق».معتبراً أنه «يتوجب على الدولة الاهتمام بنوعية السياح، الذين يأتي بعضهم للتسوّل والبحث عن وظائف».

   لكن الفارس رفض تحديد الحكومة للأسعار بغرض عدم ارتفاعها، معتبراً أن «تحديد الأسعار يتوجب أن يُترك للسوق، وإلا فإن التحديد يدمر الاقتصاد»، موضحاً أن «طلب المستهلك هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار، وليس وضع الأسعار من قبل التجار». على اعتبار أن «المستهلك هو المتحكم في الأسعار» متمنيا رفع الحظر عن جميع أنواع السلع، وذلك لدعم السوق.

   من جانبه، اعتبر مساعد المدير العام لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رياض خليل مطر أن «من أهم أسباب التضخم هو زيادة الرسوم الحكومية، المحلية والاتحادية، التي زادت بنسبة 900%». ضارباً مثالاً على «زيادة قيمة تجديد الصندوق في البريد، إذ كان يبلغ 50 درهما للصندوق، وارتفع إلى 500 درهم حالياً، على الرغم من أن الخدمة نفسها لم تتغير ولا شكل الصندوق ولا الموظف الذي يعمل» متسائلاً «ما هو مبرر زيادة الرسوم إذن؟».

   إلى ذلك، رأى مطر أن «جميع العقارات لا تخدم إلا 20% من الطلب المحلي» مدللاً على قوله بأن «هناك عجزا في سوق العقارات في أبوظبي، الذي هو في حاجة إلى أكثر من 70 ألف وحدة سكنية عام 2010».

   من الجلسة
   -طالب العضو يوسف بن فاضل بوضع خطوط حمر لتحديد السلع في سوق تغيب فيه الضوابط، حتى في الاقتصاد الحر، وأيده العضو خالد بن زايد بشأن «تحديد الأسعار».

   -رأى العضو حسين الشعفار أنه «ليس هناك نسب صحيحة في الدولة للاستناد إليها بشأن الدراسات».

   -رأى يوسف بن فاضل: النموّ السكاني يشكل عبئاً على الدولة، من حيث توفير الخدمات والطرق وغيرها.

   -علق العضو خالد بن زايد، على قول أحد الحضور، إن أسعار السلع ترتفع وتنخفض، بقوله «بل ارتفعت ولم تنخفض».

   -اعتبر العضو حمد المدفع أن تمدد شركات عقارية حكومية عمرانياً دون مبرر، ساعد على الغلاء والخلل في التركيبة السكانية.

   -رأى الدكتور عبدالرزاق الفارس أن «العقار من أهم مجالات الاستثمار لدى المواطنين، وهو قطاع كان يخضع كثيرا لتقديرات القطاع الخاص، لكنه لم يخضع لتنظيم الحكومة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد».

5. الحل هو تجنيس ابناء المواطنات وازواجهم ممن مضى على زواجهم اكثر من 10 سنوات كما في القانون الذي صدر من ايام الشيخ زايد رحمه الله ولم ينفذ الى الان

   علما بان ابناء المواطنات كانت تنزل اسماءهم على دفعات كل 6 اشهر ولكن توقفت عند وفاة الشيخ زايد والى الان !!!!

Comments are closed.