هكذا يرفعون الأسعار ثم يدمرونها!!!!!!!!

تقرير: مضاربو السلع يبيعون عقودا للنفط بقيمة 39 بليون دولار في شهرين مما أدى إلى تراجع أسعار النفط مؤخرا

أرقام 13/09/2008

قال تقرير صحفي إن مستثمرين في مؤشرات السلع قاموا ببيع عقود للنفط بقيمة 39 بليون دولار في الفترة ما بين شهر يوليو الماضي وبداية سبتمبر الجاري مما سبب في تراجع أسعار النفط بعد أن أوصلوا أسعاره إلى مستويات قياسية في الفترة الماضية.

ووفقا لنشرة “بلومبيرج”، ألقى رئيس مؤسسة “ماسترز كابيتال منجمنت” (MCM) الأمريكية والمعنية بصناديق التحوط باللائمة على المستثمرين المتعاملين بمؤشرات السلع لدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية ثم التسبب بتراجعها في وقت لاحق.

وكان رئيس مؤسسة “ماسترز كابيتال منجمنت” قد قدم إفادات أمام الكونغرس الأمريكي في العام الجاري مؤكدا أن وضع قيود على المتعاملين في تجارة النفط قد تدفع أسعار النفط إلى التراجع بمقدار يتراوح ما بين 65 – 70 دولارا للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط وصلت مستوى قياسيا في 11 يوليو الماضي عندما بلغت 147.27 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك للسلع أي بزيادة 53% منذ بداية العام الجاري ثم تراجعت بنسبة 26% وصولا إلى 109.71 دولارا للبرميل في الثاني من سبتمبر الجاري هبوطا إلى قريب من 100 دولارا حسب اخر اقفال للخام.

ووفقا لتقرير مؤسسة “ماسترز”، أدت عمليات مضاربة محمومة لرفع أسعار النفط بمقدار 33 دولارا للبرميل في الفترة ما بين يناير وحتى مايو الماضي بسبب ضغوط للشراء بينما تراجعت الأسعار بمقدار 29 دولارا للبرميل اعتبارا من 15 يوليو لأسباب تعود إلى ضغوط للبيع نتجت عن خروج جماعي للمضاربين.

في غضون ذلك، يتوقع أن تقوم لجنة التعامل بعقود السلع الأمريكية (CFTC) بنشر تقرير لها حول تأثير مضاربين على مؤشر السلع والإجراءات التي يمكن القيام بها حيال التعامل مع السلع في حين أن المشرعين (الأمريكيين) يطلبون من البنوك الأمريكية كشف مواقفهم حول عقود الطاقة المرتبطة بأسواق مقايضة السلع التي تقع خارج نطاق الأنظمة الأمريكية.

يشار إلى أن بعض المؤسسات المصرفية مثل “جيه بيه مورغان تشيس” (JP Morgan Chase) و”قولدمان ساكس” (Goldman Sachs) و”باركليز” (Barclays Plc) و”مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) يسيطرون على نسبة 70% من إجمالي أسواق مبادلة السلع في العالم وبالتالي يشكل المتعاملون فيها الهيمنة الكبيرة على مؤشر “نايمكس” لعقود السلع.

ويضيف تقرير “ماسترز” إن هذه المؤسسات المالية الكبيرة أضحت مصدرا رئيسيا في تصاعد الأسعار وتدميرها