هل أخطأ المصرف المركزي؟

11 أبريل, 2011 07:14 ص المصدر: الاتحاد الإماراتية

لم يعتد أحد المواطنين على تلقي الاتصالات “الترويجية” من البنوك، لكنه تلقى خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الاتصالات، يعرض من خلالها موظفو بعض البنوك الحصول على قروض بملايين الدراهم وبفترات سداد مريحة، لكن هذا الشخص استغرب أكثر لدى عودته إلى المنزل، حيث تفاجأ بوالده يحدثه في ذات الموضوع.

فقد تلقى الوالد أيضا مكالمة من بنك آخر عرض عليه قرضا بمئات الآلاف من الدراهم، وطلب من ابنه المساعدة في إنهاء الاجراءات والحصول على هذا القرض، خصوصاً أنه ليس أمامه الكثير من الوقت، فالنظام قد يتغير قريبا وعندها لن يستطيع الحصول على نفس المبلغ حسبما ذكر له موظف البنك.

مثل هذا الموقف من شأنه أن يطرح الكثير من التساؤلات، فمنذ أن أعلن المصرف المركزي عن توجهه لتطبيق النظام الجديد للقروض البنكية وفقا لشروط وضوابط جديدة، تسود حالة من الترقب والانتظار لدى الأفراد والمصارف، فرغم أن النظام الجديد سيحد من مغالاة بعض البنوك في منح التسهيلات، وسيحقق مصالح الكثير من الأفراد من خلال ضبط عمليات الاقتراض، ولكن لم يتم تطبيق النظام حتى الآن.

الصورة التي تبدو جلية في المرحلة الحالية هي اتجاه بعض البنوك إلى تكثيف حملاتها الدعائية التي تستهدف الأفراد، فكمية الاتصالات التي يتلقاها العملاء أصبحت أكبر من ذي قبل بكثير، ويبدو أن هناك محاولة لاستباق تطبيق النظام، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من جانب البنوك قبل أن تقيدها الشروط الجديدة.

عندما أتحدث عن تدابير المصرف المركزي، فإنني لا أشكك في النظام الجديد، فهو سيحقق التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح البنوك، وسيعيد ترتيب أوضاع الكثير من البيوت والأسر والأفراد، ولكن التوقيت الذي اختاره المصرف المركزي للإعلان عن هذا النظام قد لا يكون في محله، فقد تم الإعلان في أواخر شهر فبراير، وها نحن نقترب من منتصف شهر أبريل ولم يتم تطبيق النظام حتى الآن، وكان الأولى ألا يتم الإعلان عنه قبل أن يتم إقرار النظام ويصبح تطبيقه على بعد أيام معدودة، لعدم فتح الباب أمام أي من البنوك لتكثيف حملاته الدعائية.

الكثير ممن يتلقون اتصالات البنوك شباب في مقتبل العمر، وقد لا يصمدون أمام الإغراء بالملايين، والبعض الآخر منهم كبار في السن أو محدودو التعليم ولا يدركون الكثير من التفاصيل المتعلقة بمعدلات الفائدة وفترات السداد والالتزامات المترتبة على الاقتراض، وكان من الصواب عدم ترك هؤلاء لقمة سائغة أمام الإغراءات البنكية التي شمرت عن سواعدها في الأيام الماضية.

لا أحد يشكك في صدق توجه المصرف المركزي لتحقيق مصالح الأفراد ووضع الآليات الكفيلة بتوفير الحد المطلوب من الحماية لهم، ولكن كان من المهم مراجعة توقيت الإعلان عن المشروع ودراسة انعكاساته وتبعاته على كافة المستويات، وعلى كل حال فإن المهم في المرحلة الحالية هو الإسراع قدر الإمكان في تطبيق النظام الجديد، ووضع ما يمكن من ضوابط تحد من أي تجاوزات خلال الفترة الحالية.