الأخوى المتعثرين في سداد الدفعات المستحقة عليهم …
أقترح أن يكون هذا المنتدى و هذه المشاركة نواة لتشكيل ما يشبه التجمع و التكتل لكل من إشترى عقار بهدف البيع ثم تعثر و لم يستطع تسديد ما عليه من دفعات ..
أقترح أن يكون هذا المنتدى و هذه المشاركة نواة لتشكيل ما يشبه التجمع و التكتل لكل من إشترى عقار بهدف البيع ثم تعثر و لم يستطع تسديد ما عليه من دفعات ..
الهدف من ذلك هو . محاولة إيجاد مخرج أو حل للأزمة بالإستماع الى كل الآراء و الإقتراحات و الحلول الممكنة للخروج بأقل الخسائر .
عدد كبير من الأخوة المشترين للعقارات ( الفري هولد ) من المطورين – و أنا واحد منهم . وجد نفسه بين ليلة و ضحاها في الوضع التالي :
- – لا يستطيع إكمال تسديد الدفعات المستحقة لأنه إستهلك كل رأسماله في العشرة أو الخمسة عشر أو العشرين بالمائة من قيمة العقار .
-
– لا يستطيع البيع .. حتى ولو بسعر التكلفة .. يعني ( صفر بريميوم ) بسبب جمود سوق العقارات .
-
– لا يستطيع التمويل .. بسبب القيود الإضافية التي وضعتها شركات التمويل كرفع نسبة المدفوع من قيمة العقار الى (30) أو (40) بالمائة. وكذلك شروط أخرى تقيد إمكانية التمويل .
-
– لا يستطيع إسترجاع ما دفعه للشركة المطورة . و قد يكون هذا منصوص عليه بالعقد المبرم بيه و بين المطور . و إن كان الغالبية العظمى من المشترين لم يطلعوا على هذا العقد إلا بعد أن قاموا بتسديد ثلاث أو أربع دفعات . و بعد أن وقع الفاس بالراس .
هذه دعوة موجهة الى كل الأخوى الذين وقعوا بنفس المشكلة . لكي يدلي كل بدلوه . بكيفية الخروج من هذه المشكلة . و أن يطلعنا على أي حل أو إقتراح أو قانون ما .. يعطي كل ذي حق حقه .. بحيث لا يتضرر المطور .. و لا تضيع كل أموال المستثمر المتعثر بالدفع .
و السلام عليكم .
بسم الله الرحمن الرحيم
——————————–
إن كان فعلاً ما تقوله صحيح بأنك لو أنت قررت إلغاء العقد . أو إمتنعت عن السداد سيتم خصم 5% من قيمة العقار . فهذا يعني أن هناك عدة عقود لنفس المشروع .
– فالنسبة للعقد الخاص بي . لمشروع تعمير تاورز – أبوظبي – مكتوب بالعقد يتم خصم 30% من قيمة العقار في حال تعثر الشاري عن الدفع .. ( و لكن كما قلنا لم يتم إصدار العقد إلا بعد دفع 20% من قيمة الشقة .. ) و كان باللغة الإنكليزية و بخط صغير .. و كذلك قالوا وقع .. و كلها إجراءات شكلية .. يجب أن توقع على العقد حتى تستطيع أن تبيع إذا أردت … ؟؟ !! ) .
– كما أني أعرف أشخاصاً أخر .. لديهم عقود بنسبة تنص على إقتطاع 25% من قيمة الشقة في حال التعثر .
على كل حال .
السؤال هو ..
من أين تبدأ رحلة إستعادة فلوسك .. أو جزء مما دفعته .. بالنسبة لشركة تعمير و لمشروع تعمير تاورز – أبوظبي .
ما هي الخطوة الأولى الواجب فعلها ..
هل هو مخاطبتهم .. ( علماً بأنهم يضعونك في الدويخة بمجرد الإتصال حيث يتم التلاعب بك ما بين مكاتب أبوظبي و دبي و الشارقة .. و لن تحصل على أي جواب مقنع .. هذا إن حصلت على جواب .. )
أم البداية في البحث في قوانين العقار في أبوظبي – و هل فعلاً صدر قانون لتنظيم العقار في إمارة أبوظبي .. بحيث يتم اللجوء إليه للتحكيم في مثل هذه المشاكل . و إن كان كذلك هل يعرف أحد من هي الجهة المخولة بإصدار القانون أو التشريعات التي تبت بهذه الأنواع من الإشكاليات .
أم وضع الموضوع كله على طاولة مكتب محاماة مقتدر و مختص بالقضايا العقارية .
إن كان كذلك ..
فإني أدعو كل شخص يقرأ أو يسمع هذا الخبر .. لكي ينضم إلينا لتشكيل مجموعة من المتضررين أو الذين يشعرون بأن لديهم حق تم سلبه منهم . أدعوهم لتشكيل هذا التكتل و الذي قد يضم العشرات أو المئات . بتسجيل عناوينهم و البيانات اللازمة الأخرى .. في هذا المنتدى و في هذا الحوار .
ليتم رفع قضية لدى أشهر مكتب محاماة في الإمارت .. يكون فيها كل هؤلاء المتضررين كطرف واحد ومن خلال قضية واحدة . ضد المدعى عليه .. شركة تعمير القابضة .. التي هي ربما الشركة الوحيدة التي لم تحرك ساكناً بالنسبة لعملائها .. لا من خلال تعديل نسبة الدفعات و لا شروط الدفع . ولا حتى تأكيد مضمون بإستكمال المشروع الذي لا يعلم إلا الله هل سيرى النور في نهاية 2012 أم لا .
أضف الى ذلك ( والحاضر يعلم الغايب ) أن الشركة قد قررت و على مستوى المساهمين و الادارة العليا . بأنها لن تعيد فلساً واحداً من فلوس العملاء الذين كانو يسددون الدفعات و تعثروا الآن بالدفع . بسبب صعوبة التمويل أو صعوبة البيع . أو إستنزاف رأس مالهم .
و الله الموفق .
العقد اللي عندي مذكور فيه أنه في حال عدم السداد لمدة قسطين يتم الغاء العقد مع غرامة قدرها 5 % … معناه انهم يرجعون لك اللي دفعته وياخذون 5 % .. يعني لو دافع 10 بالمية يروح عليك نص المبلغ .. وعادة الدفعة الاولى تكون 10 % فلو مثلا اضطررت لانهاء العقد ما راح يكتبون الغرامة 5 % لانهم الغوا العقد معاك وماراح يطالبونك بال 5 % لانك داغع لهم 10 بالمئة ..هل كلامي صحيح ؟؟
شكراً جزيلاً على إهتمامكم أخي العزيز ( دار زايد )
العقد حوالي 18 صفحة باللغة الإنكليزية ، أرجو تزويدي بالإيميل الخاص لكم و سوف أرسله لكم مشكوراً سلفاً .
علماً بأن المهم بالموضوع هو نقطتين .
الأولى هي :
أن العقد به طرفين الطرف الثاني هو أنا المشتري ..
و الطرف الأول هو شركة تطوير الشارقة .. و هي شركة تابعة لتعمير الشارقة .. و لكن ما يزيد الطين بله هو أن هذه الشركة مرة يقولون قد أغلقت و الموضوع إنتقل الى شركة تعمير الشركة الأم .. و مرة يقولون أنها لا زالت بالسوق .. كما أن أي بنك أو شركة ممولة حين ترى العقد بإسم شركة تطوير الشارقة يتحول لونهم الى اللون الأزرق و كأن شيطاناً أو جنياً مسهم . و يمتنعون عن التفكير بالتمويل . مع أن عملية الشراء تمت بمكاتب الشركة في تعمير . و البائع كان و لا يزال يعمل في شركة تعمير إلا أن العقد جاء مع شركة تطوير الشارقة .و كذلك سندات القبض بالمالغ المدفوعة هي من شركة تطوير الشارقة .
أما النقطة الثانية المهمة فهي
أن بالعقد فقرة تقول حرفياً . أنه في حال إمتنع المشتري عن السداد لأي سبب كان أو تعثر في ذلك .. فإن الشركة سوف ترسل له إنذاراً لمدة 30 يوم و بعد ذلك سوف تقوم بإلغاء عقد الشراء و البيع مع تحميل المشتري ما قيمته (30% ) من قيمة سعر الشراء للشقة . و ليس 30% من قيمة المبالغ المدفوعة لتاريخه .
فإذا كانت الشقة 1030 قدم . وسعر الشراء 2300 درهم للقدم يعني سعر شراء الشقة 2330000 درهم . وهكذا هم يفرضون على المشتري 30% من قيمة الشراء يعني حوالي 900000 درهم . و بما أنه لا لم يدفع سوى 20% أو 30% يعني حوالي 500.000 الى 7000.000 فهذا يعني أن كل فلوسه قد ضاعت و تبخرت . بل و الأنكى من ذلك يقولون له . مسامح ببقية المبلغ .. و نستطيع أن نلاحقك قانونياً لتدفع 30% من قيمة سعر شراء الشقة . و لكننا سنكتفي بما دفعته فقد .
قد يقول قائل .. و لماذا قمت بالشراء بهذه الطريقة و هذه الشروط المجحفة . و الجواب بسيط .. إن عمليات البيع كانت تتم بصورة بها تدليس و نصب على المكشوف .. الجماعة قالوا وقت الشراء أيام ستي سكيب أبوظبي و سيتي سكيب دبي .. عدد الشقق محدود جداً و لحجز شقة يجب وضع شيك لدى أحد المندوبين في فروع الشركة ( تعمير ) . و عند فتح باب الشراء يتم حجز الشقة لمن وضع شيك بقيمة الدفعة الأولى أن بمبلغ محترم (100.000) أو (200.000) درهم . و بعد ذلك يبشرونك بحصولك على الشقة و عليك إستكمال الدفعة الـ 10% و عندما تسأل عن العقد يقولون العقد لا يصدر إلا بعد الدفعة الثالثة أو عند دفع 20% أو 30% في بعض الحالات .. و هناك شركات تطوير عقاري لم تصدر العقود حتى الأون على الرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ الدفعة الأولى .
في هذه المراحل المتعددة و قبل البلاء الأعظم الذي حل بقطاع العقارات كان السوق نشطاً و لا يزال هناك إمكانية للبيع و تحقيق بعض الأرباح . و عند الطلب منهم لترتيب موعد من أجل عملية البيع لزبون ما قد يكون من جماعة الـ ( إند يوسر ) و ليس مضارب .. كانوا يقولون ( متأسفين مسيو .. ) إعادة البيع الآن متوقف لمدة ثلاثة أسابيع .. و في المرة الأخرى .. منعتزر منك .. عم نعمل تطوير للسيستم و لا نستطيع تنفيذ الريسل .. إلا بعد عشرة أيام .. و هكذا مر الأسبوع تلو الأسبوع و الشهر تلو الشهر .. و بعد ذلك صدر العقد بعد خمسة أشهر من تاريخ سداد أول دفعة .
فهل هذا هو نصب و إحتيال . أم تدليس . أم إجراء مخالف للقانون . أم القانون لا يحمل المغفلين ..
أفيدونا أفادكم الله .