يشهد سوق أبوظبي العقاري حاليا تراجعا ملموسا في الطلب على الإسكان الفاخر، وكشفت جولة ميدانية ل«البيان» في مدينة أبوظبي عن وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الفاخرة الشاغرة في العديد من الأبراج الجديدة خاصة في شارع إلكترا ومناطق الخالدية والكورنيش، حيث ترتفع عليها لافتة للإيجار منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد خبراء وسماسرة عقاريون أن العديد من ملاك الأبراج السكنية الجديدة مازالوا يرفضون في الوقت الحالي تأجير الوحدات السكنية الفاخرة لديهم بأسعار السوق والتي شهدت تراجعا ملموسا زاد عن أكثر من 30%.
ولفتوا إلى وجود عدة عوامل مازالت تدعم موقف هؤلاء الملاك بتأجير بناياتهم السكنية الفاخرة بأسعار أعلى وأهمها قيام العديد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي بتأجير تلك الوحدات بأسعار مرتفعة لموظفيها خاصة بعد أن رفعت بدل السكن المخصص لهم.
إلا أن بعض السماسرة أشاروا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا قيام إحدى الشركات الكبرى في أبوظبي بخفض المخصص لبدل سكن موظفيها للوحدة السكنية غرفتين وصالة من 170 ألف درهم إلى 110 الاف درهم مشيرين إلى أن هذا الإجراء بداية لتراجع أكبر في الإيجارات وسيدفع العديد من الملاك لامحالة إلى قبول الأمر الواقع وخفض إيجاراتهم السكنية.
تراجع الطلب
وأكد رضا مسلم مدير شركة تروث للاستشارات الاقتصادية تراجع الطلب الكبير على الإسكان الفاخر في أبوظبي خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن إيجارات هذا الإسكان ستتراجع بنسبة لن تقل عن 50% خلال العام المقبل خاصة مع دخول أكثر من 10 آلاف بناية سكنية جديدة إلى الأسواق (وفقا لإحصائيات مركز أبوظبي للإحصاء) وغالبيتها بنسبة لاتقل عن 85% منها من الإسكان الفاخر.
وأكد أن فترة الطفرة العقارية التي سبقت الأزمة المالية العالمية شهدت تسابقا محموما من غالبية الشركات العقارية والملاك المواطنين على إنجاز مشروعات للإسكان الفاخر فقط، ما أدى إلى تراجع أعداد بنايات الإسكان المتوسط والاقتصادي بشكل كبير، وخلق عدم توازن في السوق العقارية.
وأشار إلى أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين والدراسات العلمية وأهمها دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي طالبوا خلال السنوات الثلاث الماضية الشركات والملاك بعدم التركيز والتوسع في الإسكان الفاخر فقط، والتوجه إلى الاقتصاد المتوسط والاقتصادي، لكن نصائحهم ذهبت أدراج الرياح، وحدث اليوم ماتوقعوه حيث ان السوق العقاري في أبوظبي مقبل على تخمة كبيرة في الإسكان الفاخر خاصة مع قرب افتتاح مشروع جزيرة الريم الذي يضم نحو 4500 وحدة سكنية فاخرة في نحو 14 برجا شاهقا، إضافة إلى العشرات من أبراج الإسكان الفاخر في مناطق متفرقة في المدينة.
الإسكان الفاخر
وحققت إيجارات الإسكان الفاخر مستويات غير مسبوقة خلال عامي 2007 و2008 حيث بلغ إيجار الوحدة السكنية غرفتين وصالة في العديد من الأبراج الجديدة في منطقة الخالدية وشارع النجدة إلى 200 ألف درهم وثلاث غرف وصالة إلى 300 ألف درهم، ومن الملاحظ أن وحدات هذه الأبراج كانت تؤجر لمؤسسات حكومية اتحادية أو محلية منها جامعة زايد.
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قبل نحو عامين دراسة حذرت فيها من تشبع السوق بالإسكان الفاخر، وطالبت المطورين العقاريين بتخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار، لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي في أزمة السكن بأبوظبي (العاصمة) يرجع إلى نقص المعروض من وحدات الإسكان المتوسط في ظل تهافت المطورين للاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر الذي يتراوح عائد الاستثمار فيه من 20 إلى 25%، في حين يتراوح عائد الإيجار بقطاع الإسكان الاقتصادي من 10 إلى 15%.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المشاريع العقارية التي تم إطلاقها خلال السنوات السابقة كانت تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة، بينما الإسكان المتوسط والذي يلبي طلب أكثر من 70% من سكان أبوظبي غير متوافر بشكل كاف.
تقلبات السوق
واتفق العديد من مسؤولي المكاتب العقارية في أبوظبي ومنهم راشد الكتبي رئيس شركة القوة العقارية وصالح المنصوري رئيس شركة أبوظبي للعقارات مع ما يؤكده رضا مسلم حول انصياع الشركات العقارية والملاك لتقلبات السوق خلال الفترة المقبلة مؤكدين على أن إيجارات الإسكان الفاخر ستشهد تراجعا كبيرا، خاصة وأن خروج الكثير من المضاربين من السوق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية سيسهم في تأجير الشركات والملاك لبناياتهم بأسعار السوق.
هي الأمور كما شاهدتها دول ****** من سره زمن ساءته أزمان
العقار في ابوظبي مافي خوف علية انشألله في 2011 سوف يتحسن الوضع اسعار النفط فوق 90 دولار مشاريع لم تتوقف في ايام الازمة مشاريع جديدة من فتره الى اخرى تعلن والملاك الذين بنوا غالبيتهم اما بنوا باموالهم الخاصة او بقروض قادرين على سدادها والدليل أذهب على أي بنك سوف يمونك لشراء عقار في ابوظبي .
المصدر: الإمارت اليوم
10149 مبنى تحت الإنشاء في أبوظبي. الإمارات اليوم
كشف تقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي، وجود أكثر من 40 ألف وحدة عقارية خالية في الإمارة، تشكل 10.6٪ من الإجمالي، وتتركز في مدينة أبوظبي، ما رأى فيه خبيران عقاريان «محاولة من المُلاك مقاومة انخفاض الإيجارات».
وأوضحت النتائج الأولية لمشروع حصر المباني والمنشآت في الإمارة، الذي نفذه مركز الإحصاء، أن مجموع الفلل الموجودة في الإمارة بلغ أكثر من 34.4 ألف فيلا، أما البيوت الشعبية فقد تجاوز عددها 34 ألفاً.
كما سجل التقرير وجود 165071 مبنى في أنحاء إمارة أبوظبي، ورصد وجود 10149 مبنى تحت الإنشاء في الإمارة، ما يعني أن هذه المباني ستدخل السوق تباعاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التوزيع الجغرافي للمباني تحت الإنشاء، يؤكد تركز 5455 مبنى منها في أبوظبي بنسبة 53.7٪، بينما استحوذت مدينة العين على 3828 مبنى بنسبة 37.7٪، والمنطقـة الغربيـة بواقع 866 مبنى بنسبة 8.6٪.
إلى ذلك، رأى رئيس مجموعة «العتيبة العقارية»، سعيد العتيبة، أن «السبب الرئيس وراء هذا العدد الضخم من الوحدات الخالية يعود إلى أن عدداً كبيراً من المُلاك يرفضون تأجير الوحدات السكنية، لأنهم لايزالون يحاولون منع الإيجارات من الانخفاض، والحفاظ على مستويات الأسعار عالية».
ورجّح أن المُلاك «لن يستطيعوا إغلاق وحداتهم طويلاً، لأن كثيراً منهم ملتزم بسداد أقساط قروض بنكية»، متوقعاً مزيداً من انخفاض الإيجارات، نظراً إلى العدد الكبير للوحدات الخالية في الإمارة.
وقال العتيبة إن «العدد الهائل من الفلل يعود إلى عدم ضبط تصاريح البناء، وتحويل معظم الفلل من سكني إلى تجاري، بعد تقسيمها والسماح ببناء ثماني فلل على أرض مخصصة لبناء فيلا واحدة».
وطالب بالتعجيل بإصدار مجموعة من القوانين التي تضبط السوق العقارية، من بينها التصديق على عقود الإيجار، إذ لا توجد جهة حتى الآن تقوم بهذا الدور، لافتاً إلى أن «ذلك الأمر يشكل ضرورة قصوى، من أجل وضع الخطط المستقبلية لتحديد حاجة السوق من الوحدات السكنية ونوعها».
كما دعا إلى إنشاء هيئة اتحادية للتنظيم العقاري في الدولة، تضع تخطيطاً للقطاع على مستوى الدولة، وتحديد تأثير الطلب بين الإمارات، بحيث لا تكون هناك زيادة أو نقصان في إمارة دون أخرى.
ولاحظ أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات الفاخرة في الإمارة بنيت من دون حاجة السوق إليها، ومن دون دراسة سابقة، ما سيسهم في خفض إيجارات هذا النوع من السكن خلال الفترة المقبلة.
في الإطار نفسه، أفاد المدير العام لشركة «تروث للاستشارات العقارية»، رضا مسلم، بأن «معظم الوحدات المغلقة من الوحدات الفاخرة الموجهـة إلى فئـة تمثل 5٪ من الخريطة السكانيـة، بينما تم تجاهل الاستجابة لاحتياجات معظم السكان من المواطنين والمقيمين على السواء من متوسطي ومحدودي الدخل».
وتوقع حدوث انخفاض في مستوى الإيجارات في مدينة أبوظبي يصل إلى 25٪ بداية العام المقبل، مع إضافة آلاف الوحدات السكنية الجديدة التي يتم الانتهاء منها حالياً، موضحاً أن «السبب الرئيس لوجود هذا الكم الهائل من الوحدات الخالية يرجع إلى استمرار مقاومة المُلاك، سواء كانوا أفراداً أو شركات حكومية وشبه حكومية لانخفاض الإيجارات».
وأشار إلى أنه «تنبغي، مع نهاية ديسمبر المقبل، تسوية المراكز المالية للشركات، ما يحتم عليها الاستجابة للمتغيرات والقبول بالانخفاض».
وأكد أن «المُلاك الذين بنوا من أموالهم من دون الاقتراض من البنوك هم آخر المستمرين في مقاومة انخفاض الإيجارات».
وحذّر من أن ترك آلاف الوحدات خالية من دون سكان يضرّ بالاقتصاد الوطني كله، لأنه يحول دون تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويضيف عبئاً كبيراً على تكلفـة المعيشـة، وارتفاع مستويات التضخم، وبالتالي تناقص جاذبية أبوظبي وجهة رئيسة للاستثمار.
يا شماته ابله زازا فيهم !!!
الله يعينك كم غرفة هذى اللى 120الف درهم والله كثير واللى 300الف شو هذى قصر يعنى
و أذكر لك مثالا لازال موجودا ، في الخالدية خلف شويترام فيه بناية جنب المسجد بالضبط ، صار لها فاضية سنوات ، تعرف شو السبب ، تحايل مالكها على قانون الإيجار ، و بالواسطة قلب البناية شقق فندقية ، و طرد كل المسأجرين ، و تشردوا هنا و هناك ، و طبعا دعوا عليه ، و النتيجة البناية إلى الآن كأنها اعجاز نخل خاوية