هل بنوك دبي تشملها مضله الضمان على الودائع, التي اعلن عنها رئيس الدوله في بدايه ايام الازمه ؟؟

جزاكم الله خير

4 thoughts on “هل بنوك دبي تشملها مضله الضمان على الودائع, التي اعلن عنها رئيس الدوله في بدايه ايام”

  2. المجلس الوطني ناقش كفالة الودائع وأقر توصيات في شأن “الشؤون” الاجتماعية
    آخر تحديث:الجمعة ,15/05/2009

    وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن “كفالة الودائع لدى البنوك” بحضور ممثلي وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، ويتكون مشروع القانون من ستة فصول جاءت في (19) مادة، ويعالج الكفالات التي تصدرها وزارة المالية بسداد الالتزامات المغطاة بها لدى عدد من البنوك وتوفير الضمانات اللازمة لعمليات الاقتراض التي تتم بين المصارف وذلك وفقا لأحكام القانون، وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنوك المغطاة بالكفالة التي يصدر المصرف المركزي شهادة بها.

    هذا وستقوم اللجنة في وقت لاحق بإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

    حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة حمد حارث المدفع رئيس اللجنة ويوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة، وحسين عبدالله الشعفار، وجمال محمد مطر الحاي، وعبدالله ناصر حويليل، ود. نضال السماحي، وراشد مصبح الكندي المرر.

    كما حضره من ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي الوكيل المساعد بديوان المحاسبة، ومن وزارة المالية يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية وعبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية، ومن المصرف المركزي سيف هادف مدير تنفيذي وإسماعيل درويش مدير إدارة الشؤون القانونية.

    http://www.alkhaleej.ae/portal/88596c27-9d39-4cb6-9bb7-549ea91e3829.aspx

  3. أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 13-10-2008، أن قرار ضمان الودائع والمدخرات المصرفية المعلن الأحد سيمتد على ثلاث سنوات، ويشمل “البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات”، غير أن مصدرا في القطاع المصرفي أوضح أن هذا القرار لا يشمل المصارف الإقليمية.

    وكانت الحكومة الاتحادية الإماراتية قررت الأحد ضمان الودائع والمدخرات في البنوك المحلية والقروض بين البنوك، وذلك بهدف تأمين البلاد من مخاطر الأزمة المالية العالمية.

    ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده أن “قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات”.

    وقال المصدر: “إن ضمان الودائع يشمل بالإضافة إلى البنوك الوطنية البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات” من دون مزيد توضيح.

    وأوضح مصدر في القطاع المصرفي أن هذه الضمانات تطبق على الزبائن الإماراتيين والأجانب (نحو 80% من سكان الإمارات من الأجانب) باستثناء البنوك الإقليمية مثل البنوك الإيرانية.

    ولا يشمل القرار إلا الحسابات المفتوحة أصلا في الإمارات، وذلك بهدف منع عمليات تحويل مالي كبرى إلى الإمارات.

    وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت الأحد أنها “تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك”.

    والإعلان عن هذه التدابير يعكس القلق المتزايد الذي تثيره الأزمة المالية العالمية في دول الخليج

Comments are closed.