هل تعتقد أن هذا هو حال الشركات في الامارات أيضا” ؟

خلل صارخ في تقييم الأسهم ببورصة الكويت
دبي – العربية.نت

قال خبراء ومراقبون في سوق الأوراق المالية الكويتية إنه يوجد خلل صارخ في تقييم أسعار الأسهم, وأن ما يؤكد ذلك أن استثمارات الشركات ومشروعاتها المربحة وأداءها الجيد لا تعكس سوى 30% من العوائد المرجوة أو عوامل الدعم القوية التي ينبغي أن تكون لهذه النوعية من الشركات.

وأضافوا, بحسب ما نشرته جريدة “القبس” الكويتية الأربعاء 31/8/2005 أنه في مقابل الشركات التي تملك مشروعات كبرى ولا تحقق أرباحا، توجد أخرى لا تملك أصولاً ولا مشروعات بل “محفظة” وتقيم بأفضل من أعتى الشركات.

وأكدوا أن هذه المقارنة تعكس اختلالات في التقييم العادل، والتعاطي الصحيح مع كثير من الأسهم، مشيراً إلى عوامل تساهم في خلق هذه الحالة منها: الشائعات والتوصيات الصادرة من هنا وهناك، إضافة إلى دور “صانع السوق” الذي يلعب الدور الأعظم في اتجاه السهم، مشيرين إلى أن المستثمر يتحمل وحده المسؤولية لأنه يقدم على “سلعة” دون أخرى بعلم أومن دونه.

وذكروا أن ثمة شركات عديدة لديها مشروعات استراتيجية ضخمة، وعندما تعلن الشركة عن الحصول على عقد أو مشروع يبدأ التفاعل مع السهم والشراء والتصعيد بالحد الأعلى من دون توافر أي عروض، وعندما يبدأ المشروع في التشغيل، لا تظهر أرباح، ولا تحقق الشركة العوائد المرجوة وهو سرعان ما يرتد سلباً على السهم.

وأوضحوا أن باب القروض والأعباء المالية اللازمة للإنفاق على المشروعات تلتهم ما بين 70 إلى 80% من العوائد المرجوة، لذا يلاحظ إقبال المستثمرين على الشركات الخدمية نوعاً ما، لا سيما التي لا يحتاج تنفيذ تعاقداتها إلى بنية تحتية إضافية، وهو ما يعزز ارتفاع الإيرادات أو الهامش الربحي لتلك الشركات.

وأشاروا إلى أن حجم الأعباء على تلك الشركات وعدم ظهور أرباح المشروعات الضخمة التي بحوزتها، يدفعها إلى الاعتماد على السوق كمصدر رئيسي للإيرادات وتحقيق أرباح يمكن استغلالها في “التوزيعات” وتدعيم إعلانات الربحية، عملاً بقاعدة “أرباح من أي مصدر أفضل من لا شيء” لأن ردة الفعل ستكون أعنف وأكثر سلبية فيما لو كانت الأرباح ضئيلة في الوقت الذي كانت فيه التوقعات كبيرة.

وعلى صعيد متصل, قال أحد المشرفين على التعاقدات في إحدى الجهات الكبرى التي تطرح عقوداً للقطاع الخاص إنه من خلال موقعه يراقب أداء تلك الشركات ولكنه لا يلاحظ أي انعكاس ايجابي للعقد على أسهم عدد من الشركات.

من ناحية أخرى, أكد مصدر مصرفي رفيع تسرب جانب من القروض التي كان ينبغي أن تكون لمشاريع وتوسعات الشركات إلى التعاملات في البورصة, مشيرا إلى أن نسبة التسرب بلغت نحو 60 %.