ان قرار “المحاسبة والمسائلة” الجاري تفعيلها حاليا في سوق دبي يعتبر خطوة جريئة لتعزيز الشفافية ووضع السوق في مساره الصحيح, ولكن يبدوا أن طريقة تطبيق القرار لم يكن موفقا حتى الان. وهذا واضح من خلال التكتم الشديد من الجهات المسؤولة ومراوغة الشركات المتهمة في تاكيد الخبر وتسرب الاخبار وتاكيدها من الاعلام الاجنبي. وهذا بدوره ادى الى عدم وصول الاخبار الى جميع فئات المتداوليين والمساهمين في نفس الوقت والزمن “طبعا صغار المستثمرين اخر الناس علما بالاخبار”.
ولذلك المتتبع لتحركات اسعار اسهم “شركات الاختلاسات” او تحركات مؤشر السوق يجد بأن هناك “فئة معينة” من المتداولين كانوا على علم بما سيحدث من استصدار “قرار الاعتقالات والمحاسبة” بفترة زمنية كافية للتخلص من اسهمهم او الخروج من السوق …
فلو تتبعنا مسار تحركات سهم ديار فقد تجمد عند حدود 3 دراهم وبداء التسييل عند هذا السعر ولم يتحرك ايجابا مع وضع السوق في تلك الفترة, وبعده بفترة جاء خبر الاختلاس بعد ان فقد السهم جزء كبير من سعره.
اما سهم “دبي الاسلامي” فقد تجمد السهم عند حدود 10 دراهم بعد توزيع الارباح في شهر 4, والمتتبع لسعر السهم في تلك الفترة يجد بان هناك تداولات مريبة على السهم في تلك الفترة, واذكر انني اتخذت قرار البيع عند 9.50 درهم “على خسارة” واتصلت في احد الموظفين في بنك دبي الاسلامي وقلت له هل هناك اي مشاكل على البنك حيث ارى هناك تداولات مريبة على السهم ولكنه لم يكن على علم بشئ. وبعده بفترة تأكد خبر “الرشوة” واعتقال احد المسؤوليين في البنك ولكن بعد فقدان السهم لجزء كبير من سعره.
طبعا عدم تحرك سوق دبي وفقدانه لمكسابه المتواضعه منذ بداية السنة وتذبذبه المريب للجميع يولد الشك بالعلم المسبق “لتلك الفئة” باستصدار “قرار المسألة والمحاسبة” والاستفادة منه. ومن هنا يبدو وبعد التأكيد الرسمي على المضي قدما في تطبيق قرار “المسألة والمحاسبة” هذا لا يمنع من استخدام واستقصاء اخبار المسألة في اتخاذ القرار الاستثماري على المدى القريب, حتى ولو أن جزء كبير من هذا الخبر قد استفادت منه “تلك الفئة”. وهذا ايضا لا يمنع من إستخدام نظرية تركيب قطع الفسيفساء لإكمال اللوحة في اتخاذ القرار الاستثماري “mosaics theory” وخاصة يبدوا اننا نعيش سنة المكاشفة والمحاسبة. وايضا هذا لا يمنع بأن يكون إعلان قرار ” المسألة والمحاسبة” مادة دسمة للمضاربين في نشر الاشاعات لخلق البلبة في السوق والاستفادة منها.
وبما اننا نعيش في سوق الاسهم, وهو سوق مبني أساسا على بناء التوقعات على اساس المعطيات الحالية والتاريخية, أنا شخصيا اتوقع بأن تحذوا سوق أبوظبي نفس الطريق بأعلان “المسألة والمحاسبة” .. ولكن متى وكيف .. فهذا يعتمد على القراءة الدقيقة لتحركات “تلك الفئة” … مجرد توقعات قد أكون مخطئا ..
لا تكن سلبيا في تلقي الاخبار السلبية … ولكن حاول الاستفادة منها في حماية رأس المال وزيادة ارباحك … فهذه لعبة الاسواق المالية … لا توجد فيها الرحمة والصدقة … إنما “الصراع على المال”
من هيك المحافظ والاجانب طايحين تسيييييل ونحن المساكين تم ايهامنا بانه تصحيح ، الله اكبر وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا من كنتم على اطلاع بهذا الموضوع ولم تلمحوا لنا حتى ، مثل ما يقولون (( الفقير ولد هرة )) والسموحة
بالتوفيق……………………الشفافية فقط
تسلم اخوي السائح على المشاركة القيمة وهو الموضوع حديث الساعة لاكن عزيزي كيف كانت تدار الشركات المساهمة منذ الثمانينيات وحتى انشاء الاسواق المالية ومن كان يعلم بما يدور بها من ادارة لاموال العامة من المساهمين وكيف كانت تدار وفي اعتقادي ان الامور مبهمة حتى الان
لاكن سوف ندفع ضريبة الشفافية والحوكمة وبعدها سوف تصبح الشركات وبأسواقها بمستوى عال من الادارة
ارباب
لقد تكلم الكثير في المنتدى ولقد ذكرت سابقاً يجب غربلة رؤوس الشركات المساهمة الان اذا رغبنا بسوق مالي قوي وشفافية جيدة وتطبيق الحوكمة بحذافيرها وما دام اننا نرغب بلاستثمار الاجنبي يجب ان نصلح البيت الداخلي اولاً اكثر الشركات المساهمة لدينا تعتمد على دعم الحكومة اما بقطع الاراضي او او الامتياز او او او اي انها سوف تتبع بمجرد خروجها للخارج شركة اعمار والاتصالات فقط من الشركات التي عانت بأول الطريق عند خروجها والان تحقق انجازات جيدة على الصعيد الخارجي
ارباب
الحياة – زياد دباس
شهدت دولة الإمارات، ظاهرة لافتة لم تعتد عليها الشركات المساهمة العامة فيها، أو في المنطقة، تمثلت في استبدال أكثر من 20 رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة إماراتية خلال هذا العام والعامين الماضيين، إضافة إلى أكثر من عشرة أضعاف هذا العدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات.
وساهمت في هذه الإجراءات عوامل عدة، منها اتساع قاعدة المستثمرين والمساهمين والمضاربين في الأسواق المالية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري ومعرفة مساهمي الشركات حقوقهم وواجباتهم التي ضمنها لهم القانون. وأصبح للأسواق المالية دور مهم في هذا التغيير، من خلال حكمها على كفاءة مجالس الإدارة من حيث مكافأة الشركات القوية، والتي تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح، وعائداً متميزاً على رأس المال وحقوق المساهمين. وتترجم هذه المكافأة من خلال ارتفاع حجم الطلب، وبالتالي أسعار أسهم هذه الشركات بما يتناسب ومستوى الأداء. والعكس صحيح، اذ تعاقب الشركات الضعيفة الأداء والتي لم تلبِ طموحات مساهميها وتطلعاتهم وتوقعاتهم، والعقاب يترجم من خلال محدودية الطلب وتراجع الأسعار.
الحكومات المحلية في دولة الإمارات كان لها دور مهم في عملية التغيير، وفي مقدمها حكومة أبو ظبي التي تمتلك حصة مهمة من رؤوس أموال الكثير من الشركات المساهمة العامة، ولها تمثيل واضح في مجالس إداراتها بما يتناسب وحصتها في رؤوس الأموال. وضخ دماء جديدة من الأسباب الرئيسة لاتخاذ حكومة أبو ظبي قرارات التغيير، باعتبار أن مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الشركات، تتطلبان التغيير بين فترة وأخرى لتعزيز نمو هذه الشركات وربحيتها بما يتناسب والتطورات السريعة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبو ظبي في شكل خاص، واقتصاد دولة الإمارات والاقتصاد العالمي بعامة. كما ان حكومة دبي اتخذت قرارات بتغيير رؤساء مجالس إدارة بعض الشركات لأسباب مختلفة، منها على سبيل المثال «بنك دبي الإسلامي» وشركة «ديار»، بينما أدى دمج بنكي «دبي الوطني» و «الإمارات الدولي»، الى تولي احمد الطاير رئاسة مجلسي إدارة البنكين.
وأدى ايضاً استحواذ بعض كبار المستثمرين الإماراتيين على حصة مهمة من رؤوس أموال بعض الشركات المساهمة العامة، الى تغيير في مجالس إدارتها، ومنها على سبيل المثال الشركة الوطنية للسياحة والفنادق ومصرف أبو ظبي الإسلامي. وأشار إحصاء أعدته إحدى شركات الاستثمار المحلية، الى ان خمس عائلات إماراتية تستحوذ على 17 في المئة من عدد مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
وكان للجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة كما هو معلوم، دور واضح في عمليات تغيير قسرية لمجالس إدارات الكثير من الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات. كما ان القانون خول الجمعيات العمومية بمحاسبة مجالس الإدارة وعدم إبراء ذمتها، إذا أخفقت في تحقيق أهداف هذه الشركات. وأعطت المادة 116 من قانون الشركات الإماراتي، الجمعيات العمومية صلاحيات بعزل كل أعضاء مجالس الإدارة أو بعضهم، حتى لو نص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك. ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة كما هو معلوم، هو السلطة العليا المختصة برسم السياسات ووضع الأهداف وتخطيط الاستراتيجيات وتنفيذها، إضافة الى مراجعة أداء الشركات ومراقبته وتحليله، بغية تحقيق أهدافها. وهذا بالطبع له تأثير مهم في الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة وفي سمعتها.
ضعف الإدارة التنفيذية لأي شركة وانخفاض كفاءتها وترهلها وتواضع أدائها، تعكس ضعف مجلس الإدارة. ولم يعد منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها، في الشركات المساهمة وفي ظل المنافسة القوية والتحديات الكبيرة، منصباً للوجاهة الاجتماعية وتحقيق المكاسب أو المغانم والتسهيلات، او الحصول على المعلومات المهمة من داخل الشركة، بقدر ما هو تحمل مسؤولية أمام المساهمين والمسؤولين والوطن، وبالتالي يفترض بأعضاء مجالس الإدارة التمتع بالنزاهة والصدقية العالية، ومتابعة أمور الشركة وأدائها، إضافة الى عدالة التعامل مع المساهمين من حيث تزويدهم فوراً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة، بحيث لا يستفيد عضو مجلس الإدارة أو أي طرف له علاقة به، من هذه المعلومات، وبالتالي تحقيق مكاسب على حساب بقية المساهمين. وبعض الدول وضع آليات محددة لاختيار رؤساء مجالس إدارة الشركات وأعضائها، في ظل الانفتاح والتطور الاقتصادي العالمي وتطور التكنولوجيا الحديثة.
ارباب