قانون جديد لتضييق الخناق على بيع العقارات غير المكتملة
بقلم أندي سامبدج في يوم الاثنين, 25 أغسطس 2008
تم فرض قانون جديد لضمان تسجيل جميع عمليات بيع العقارات غير المكتملة (off-plan) في دبي لدى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وأعلن عن أن القانون سيمنع شركات التطوير العقاري من المطالبة برسوم تحويل الملكية خلال تلك العمليات.
وذكر عماد الدين فاروق كبير المستشارين القانونيين في دائرة الأراضي والأملاك لصحيفة “إمارات بزنس” الاثنين “يهدف القانون رقم 13 لعام 2008 إلى تنظيم عمليات بيع العقارات غير المكتملة وجعل التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك إلزامياً”.
ويقصد بعمليات بيع العقارات غير المكتملة تسويق الوحدات السكنية أو التجارية بالاعتماد على الخطة المعمارية للعقار قبل الانتهاء من بناء الهيكل.
وينص القانون الجديد على أن أية عملية بيع أو تحويل للملكية تعد باطلة في حالة عدم تسجيلها لدى هيئة التسجيل العقاري المؤقتة.
وعلى أي شركة تطوير تقوم بعملية بيع أو تحويل للملكية قبل دخول القانون حيز التنفيذ أن تسجلها في غضون 60 يوماً.
كما ينص القانون على أنه لم يعد مسموحاً لشركات التطوير الرئيسية والثانوية المطالبة برسوم نقل الملكية خلال عمليات بيع العقارات غير المكتملة. غير أنه سيسمح لهم استحصال المصاريف الإدارية بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والأملاك.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت دبي قانون جديد للرهن العقاري يشترط تسجيل عقود الرهن العقاري لدى دائرة الأراضي متضمنةً مبلغ القرض وفترة التسديد وقيمة الضمان العقاري المرتبط بالقرض
الغريبه اني مالقيت هالخبر الا في هالجريده..ليش مكتمين على القرار ياترى؟؟
مشكور على النقل أخوي
التكتم حاصل وذلك لأن القرار يوجد عليه احتجاجات كبيره من قبل المطورين .
العمليه تدور في حلقة حرمان المطور من الاستفاده من رسوم نقل الملكيه .
احيانا يتم نقل ملكية عقار واحد ثلاث مرات خلال اقل من سنه .