هوية أطفالنا الذين لم يعودوا صغارا
بقلم علي عبيد
في يوم الاثنين, 03 نوفمبر 2008
ما أن انتهيت من تقديم ورقتي في الملتقى الأول للعمل الأهلي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي الأسبوع الماضي حتى تقدم نحوي ثلاثة أطفال مواطنين واضح من ملامحهم أنهم في نهاية المرحلة الابتدائية أو بداية المرحلة الإعدادية، طالبين مني الموافقة على إلقاء محاضرة بمدرستهم التي جاؤوا منها لحضور جلسات الملتقى.
كانت المفاجأة الأولى لي هي حضور طلبة في هذه المرحلة السنية ملتقى متخصصا من هذا النوع، فقد عودتنا مدارسنا على تنظيم رحلات إلى المراكز التجارية وصالات الألعاب والحدائق العامة والمتنزهات، خاصة لمن هم في مثل سن الطلبة الذين رأيتهم يكادون يغطون ثلث القاعة التي كان ينظم فيها الملتقى.
أما المفاجأة الثانية فتمثلت في موضوع المحاضرة التي طلب مني الأطفال إلقاءها في مدرستهم، وهو موضوع «الهوية الوطنية» الذي كنت أعتقد أنه أكبر من فهم هؤلاء الأبناء الصغار، وأبعد عن اهتمام من هم في مثل سنهم ممن ينشغلون عادة بمتابعة آخر نسخ الألعاب الإلكترونية التي لا يكف صانعوها ومروجوها عن ملاحقتهم بها.
فقد كان آخر ما يمكن أن يخطر على بالي هو أن ينشغل هؤلاء الصغار بقضية كبيرة كهذه ويجهدون أنفسهم بالتفكير فيها والبحث عمن يحدثهم عنها أو يبثونه شجونهم تجاهها. (تملك حر 100% مع توفير الإقامة) كان هذا هو عنوان الإعلان المنشور في الأسبوع نفسه بأحد الملاحق الإعلانية المتخصصة في العقارات، ولا أعرف لماذا وجدت نفسي أربط بين هذا الإعلان واهتمام الصغار بقضية الهوية الوطنية.
ولماذا اعتبرت التوقيت غريبا لرؤية إعلان من هذا النوع، أو لوقوع هذا الإعلان في يدي في هذا التوقيت، كأني به يقول إنه بينما ينشغل الصغار بالحفاظ على هويتهم ويجتهدون في البحث عمن يحدثهم عنها، يمعن الكبار في تدمير هذه الهوية والقضاء عليها بدعوى الاستثمار العقاري.
غير آبهين بما قد يجره عملهم هذا على الوطن من ويلات؛ أقلها انشغال عقول أبنائه الصغار بموضوع هويتهم وخوفهم من ضياعها، وأكبرها تدني نسبة المواطنين في الدولة ووصولها مستويات قياسية، آخرها الرقم الذي أفصحت عنه آخر إحصائية لعدد سكان الإمارات لعام 2007م نُشِرت في البيان مؤخرا، حيث بلغت نسبة المواطنين 48. 13% من إجمالي عدد السكان الذي بلغ 6 ملايين و493 ألفا و929 نسمة.
في حين بلغت نسبة الهنود وحدهم 46. 36% وكل الجنسيات العربية مجتمعة 68. 12% وتوزع الباقي على الجنسيات الأخرى من بقية الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية واستراليا بنسب متفاوتة، بلغ أعلاها الباكستانيون الذين وصلت نسبتهم 67. 12% متساوين تقريبا مع مجموع العرب المقيمين في الدولة، بينما احتل مواطنو أميركا الجنوبية ذيل القائمة بنسبة بلغت 06. 0%.
أرقام ونسب لا نعرف بالضبط إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثيرها على البعض منا، لكن الذي نعرفه جيدا والذي يقتضيه العقل والمنطق هو أن هذه الأرقام صادمة وبدرجة مخيفة، فبعد أن كان مواطنو الإمارات يشكلون 21% من عدد السكان عام 2005م تراجعوا إلى 4. 15% عام 2006م.
وهاهي نسبتهم تتدنى عام 2007م لتصل إلى 48. 13% من إجمالي السكان، أي أن عددهم قد تراجع بنسبة 52. 7% خلال عامين فقط، وهو نقص لا يرجع إلى ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة المواليد بينهم كما يحدث لدى كل الشعوب، وإنما إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، بدليل أن عدد المواطنين عام 2005م كان 824921 نسمة، زاد عام 2006م ليصبح 866779 نسمة، وبلغ 875617 نسمة عام 2007م.
أي أن عددهم قد زاد 50696 نسمة بين عامي 2005 و2007م، وهو رقم لا يبعث على الفرح والتفاؤل إذا ما قارناه بالزيادة التي حدثت في عدد الوافدين خلال الفترة نفسها والتي بلغت مليونين و338 ألفا و538 نسمة، مما يعني بعبارة أخرى أن الزيادة التي حدثت في عدد الوافدين ما بين عامي 2005 و2007 بلغت أكثر من 46 ضعف الزيادة التي حدثت في عدد المواطنين خلال الفترة نفسها.
فكيف نطلب بعد هذا من أطفالنا أن لا يقلقوا على هوية وطنهم، وأن لا يبحثوا عمن يحدثهم عنها، وأن لا ينظموا المحاضرات والندوات من أجلها؟! أليس هذا أقل ما يمكن أن يفعلوه إذا ضاقت بهم السبل؟
إن نسبةً تتراجع بهذا المعدل المخيف لهي مدعاةٌ للقلق دون شك، وهي مؤشر على أن كل ما نقوله ونفعله للحد من اندفاع العربة إلى ما هو أسوأ ليس له أي أثر ملموس على أرض الواقع، وأن كل الصرخات والنداءات التي نطلقها تذهب أدراج الرياح ولا يعود إلينا منها حتى رجع الصدى، فإلى أين تقودنا هذه القاطرة المجنونة، وأين سنجد أنفسنا، وعلى أي أرض سنضع أقدامنا؟
(تملك حر 100% مع توفير الإقامة) في بعض إمارات الدولة! رغم تأكيد إدارة الجنسية والإقامة بدبي أنه لا يوجد بند صريح في القانون ينص على أن تملك العقارات يرتب للمشتري الحق في الحصول على تأشيرة إقامة، حيث لا ربط بين الإقامة وتملك العقارات، ورغم تحذير مؤسسة التنظيم العقاري بدبي لمطوري العقارات بعدم الترويج للعقارات عبر تلك الطريقة.
ورغم نصيحة المؤسسة للمشترين بعدم الانسياق خلف الإعلانات التي تروج لبيع العقارات مقابل الحصول على إقامة لأنها مخالفة للقانون، ومع ذلك فما زالت هناك بعض شركات التطوير العقاري في بعض إمارات الدولة حتى يومنا هذا تروج لبضاعتها بهذه الطريقة.
وتعد بمنح تأشيرات إقامة لمشتري العقارات، غير آبهة بكل التحذيرات والتصريحات التي تحمِّلها وحدها مسؤولية حل المشاكل التي تترتب على تلك الوعود، والتي لا تملك بالأساس الحق في قطعها لمصلحة عملائها المشترين من أجل تأمين الإقامة قبل أي شيء آخر.
إن أي حديث عن الهوية والمحافظة عليها في ظل هذا الوضع يبقى حديثا على الورق لا يبرح البقعة البيضاء التي يسال عليها الحبر، ويبقى قلق الصغار وخوفهم على هوية وطنهم مشروعا، فلعله يكون صمام الأمان الذي نجد فيه تعويضا عن تفريط بعض الكبار في هذه الهوية، وعدم إدراكهم لما يرتكبونه في حق الوطن ومستقبل الأجيال القادمة التي تبعث فينا الأمل، لأنها تتشبث بهويتها وترفض التنازل عنها مهما كان الثمن والإغراءات والتحديات.
نقلا من جريدة البيان الاماراتية
ملاحظة :-
على فكرة اليوم اتابع اعلان من الفنان عمر الشريف على قناة mbc المهم تم الفنان يمدح مشروع تملك حر والمكان عجيب وروعة وفي تسهيلات وتملك حر وبدون اي ضرائب او رسوم اضافية او سيكورتي المهم تملك كامل وحقية في التصرف انا قلت خوش اعلان صراحة وهل المزايا كلها في مصر واخر الاعلان يقول الفنان تبعد 24 كيلو من دبي وهيه مدينة الزوراء 
انصدمت والله ابا اعرف وين مدينة الزوراء هاي
المجلس التنفيذي يصدر الكتاب الإحصائي الأول
العمال الأجانب يسيطرون على سوق العمل في عجمان والعمالة المواطنة 252 فقط آخر تحديث:الأربعاء ,05/11/2008
عجمان – صلاح العربي:
1/1
كشف الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة عجمان لعام 2008 الذي أصدره المجلس التنفيذي للإمارة عن التطور الهائل الذي شهدته عجمان في جميع المجالات خلال العامين الماضيين، الأمر الذي جعلها تحظى بموقع متميز بين إمارات الدولة في مجال التنمية.
وذكر الكتاب الإحصائي أن العمال الأجانب استحوذوا على نصيب الأسد في سوق العمل حيث بلغ مجموعهم 30570 عاملا فيما بلغ عدد العمال المواطنين 252 فقط والخليجيين 57 عاملا.
وكشف أيضا عن ارتفاع كبير في إجمالي بطاقات وتصاريح العمل ونقل وإلغاء الكفالة في عجمان خلال العام الماضي 2007 عن الأعوام السابقة، حيث أصدر مكتب العمل في الإمارة 73177 تصريح عمل فيما كان في العام 2006 إجمالي تصاريح العمل الصادرة عنه 41159 تصريحا.
وأوضح الكتاب الإحصائي أن إجمالي بطاقات العمل الجديدة التي تم إصدارها خلال العام الماضي 49217 بطاقة، فيما كانت في عام 2006 32098 بطاقة، وبلغ إجمالي البطاقات التي تم تجديدها خلال العام الماضي 16053 بطاقة، فيما كانت في العام ،2006 17596 بطاقة، وبلغ إجمالي عدد من قاموا بنقل كفالتهم في العام الماضي 2492 شخصا فيما كان في العام السابق له 1354 شخصا، وبلغ إجمالي من تم إلغاء كفالتهم 23576 شخصا فيما كان في العام السابق له 20178 شخصا.
وبين الكتاب الإحصائي أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في عجمان بلغ خلال العام الماضي 550 منشأة بإجمالي استثمارات 97.14 مليار درهم، بزيادة عن العام السابق 62 مليون درهم، حيث كان إجمالي الاستثمارات 35.14 مليار درهم، فيما ارتفع عدد العمال في هذه المنشآت ليصل إلى 30879 عاملا بزيادة بسيطة عن العام ،2006 حيث كان إجمالي عدد العمال 29547 عاملا.
واستحوذت صناعة الكيماويات ومنتجاتها على نسبة 29% من إجمالي الصناعات في الإمارة، تلتها صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 17%، ثم صناعة المنتجات التعدينية بنسبة 13%، فصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 12%، ثم صناعة الورق والطباعة والنشر بنسبة 10%، وصناعة الخشب والأثاث بنسبة 9%.
واستحوذت الاستثمارات المشتركة بين الأجانب والمواطنين على نسبة 67% من إجمالي الاستثمارات في الإمارة، فيما بلغت نسبة الاستمارات الوطنية 28%، وجاءت نسبة الاستثمارات المشتركة بين مواطنين وخليجيين 2%، والاستثمارات الخليجية بنسبة 2%.
من جهته قال سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس للإعلان عن صدور الكتاب: إننا رفعنا العديد من التوصيات للدوائر والجهات المختلفة في عجمان للعمل بها بناء على المؤشرات والإحصاءات التي وردت في الكتاب الإحصائي، حتى يتم تحسين الأداء في هذه الدوائر والمؤسسات وتقييم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
وقالت د. ياسمين جودي مدير إدارة الإحصاء في المجلس التنفيذي خلال عرضها للكتاب الإحصائي انه يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة، مما يساعد الباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار على المساهمة بفعالية في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن الكتاب البيانات الإحصائية خلال سلسلة زمنية قدرها 5 سنوات ممتدة من 2003 وحتى 2007 باستثناء البيانات المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، فقد تم استخلاصها من التعداد العام للسكان الذي اجري عام 2005.
وأضافت أن الإصدار يحتوي على 18 قطاعا يشمل: المناخ والسكان والإحصاءات الحيوية والقوى العاملة والصناعة والتجارة والبناء والتشييد والزراعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والتعليم والصحة والبيئة والصحة العامة والأمن والسلامة والشؤون الإسلامية والأوقاف والثقافة والإعلام والسياحة والفندقة والحسابات القومية والمساعدات الاجتماعية، كما يتضمن 187 جدولا و81 شكلا بيانيا، ويهدف إلى تزويد المهتمين من الباحثين والدارسين والمختصين وصناع القرار بأحدث واشمل البيانات الإحصائية للإمارة بالإضافة لتقييم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن أهمية الكتاب تكمن في انه ينشىء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، على أن يتم تحديث البيانات بصورة دورية ومنتظمة لمساعدة وتطوير الجهاز الحكومي في الإمارة، ونشر وتحليل جميع الإحصاءات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بأحوال الإمارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة عجمان والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وأوضاعها الديموغرافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
ليش هذا كله استوا الحين؟
ليش ما استوا يوم نحن صغار؟ ليش ما استوا في السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات؟
أعتقد الجواب واضح
ياخوان المشكله ان كل اماره تشتغل لنفسها وتستثمر لحسابها والمسئوليين بينهم وبين بعض تجاره واستثمار والمواطنيين ماييبون عيال وايد مثل اول يالله 3 والحوادث في الشوارع حدث ولا حرج كل يوم يموت 2 ولا 3والغلا ضارب والطلاق بالالاف والناس متخبله على الفلوس تربع ورا الحلا ل والحرام عادي عندهم والربا منتشر وهو من اكبر الكبائر والفواحش منتشره جهارا والصدق مرفوع والكذب موضوع
والجار مايدري عن جاره والشركات تسرق فلوس الناس بالباطل
والصلاه لاخشوع ورمضان صوم عن الاكل بس والعيد لاسلام ولا علام كلن انخش في بيته
والمطر مايينا والارض صارت ميته
وتسلطت علينا الحراميه من كل صوب وحلل الحرام وحرم الحلال الداني مجدم والريال الصدوق مأخر
كل هذا عندنا في الامارات يصير وحصري
الا من رحم ربي من الناس
نحن يبناه لعمرنا محد ضربنا على ايدينا
منا نحن من الاول الى الاخر
ومانلوم الاجنبي بعدين
والسموحه على زلة اللسان
أحبج مووووووووت يا بلادي
الله يستر
اللهم انا نسألك الذريه الصالحه يارب