هيئة الأوراق المالية والسلع تحذر المؤسسات من المبالغة في تقييماتها وتصدر ضوابط قريباً

الوسطاء يطالبون بوضع ميثاق لأخلاقيات المهنة

تنظيم مهنة الوساطة أمر ضروري لاستقرار الأسواق

أبوظبي
مفلح عياش:
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات التي تصدر تقييمات ”للأسعار العادلة” للأسهم من ارتباط تقييماتها بمصالحها الخاصة أو مصالح عملائها. وقال سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس: إذا ثبت للهيئة ارتباط تقييم الشركات بمصالحها الخاصة نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، وأضاف الطريفي: أن الهيئة تقوم بالتدقيق في هذه التقييمات، وإذا تبين لها أن وراء ذلك مصالح محددة لبعض الجهات تضر بحركة الأسهم والمستثمرين في الأسواق فستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإشار إلى ”أن الهيئة تقوم حالياً بوضع الضوابط المنظمة لعمليات تقييم الأسهم والشركات بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال، ومن المتوقع صدور هذه الضوابط خلال هذا العام”.

وكانت التقييمات التي تصدرها مؤسسات مالية عالمية ومحلية حول التقييمات العادلة للأسعار أثارت موجة استياء لدى المستثمرين والوسطاء للتباين الشاسع بينها والتضارب في الأرقام التي تصدرها حتى المؤسسة الواحدة، كما حصل مؤخراً مع هيرمس التي أصدرت تقييماً عادلاً قبل قرابة شهر لشركة إعمار، وأعادت قبل أيام قليلة تخفيضه بنسبة كبيرة دون إبداء الأسباب.

وقال حمود عبدالله الياسي مدير عام الإمارات الدولي للأسهم والسندات: ”من المفترض أن يتم تقنين هذه الأنشطة ”التقييم” بحيث تتوفر المؤهلات العلمية والعملية للمقيّمين، كما يجب محاسبتهم عن تقييمهم في حال وجود تقاطع للمصالح وراء هذه التقييمات”، وأضاف: ”إذا ثبت أن المقيّمين يتلاعبون في تقييمهم دون الاعتماد على أسس علمية فعندها يحق للمتضررين الشكوى على هؤلاء المقيّمين ومقاضاتهم.

وأضاف: ”يؤخذ على هذه التقييمات وجود المغالاة والفروق الشاسعة ما بين المقيّمين، وهو ما أثار حيرة كبيرة لدى المستثمرين عموماً، مشيراً إلى أن هذه التقييمات لا تعتمد على الإطار الواقعي للأسواق، فيما ظلمت تقييمات أخرى بعض الأسهم ولم تعطها سعراً عادلاً.

وتتفاوت الطرق العلمية في عملية تقييم الأسهم، فمنها ما يعتمد الأرباح وآخر الأصول… إلا أن غالبية التقييمات التي تم إعلانها لا تتطرق إلى الأسباب التي دعتها إلى تقييم الأسهم عند هذه المستويات، وهو ما يعتبره كثير من المستثمرين والوسطاء موجّهاً لخدمة أهداف شخصية لمحافظ هذه المؤسسات أو مستثمرين بعينهم لخلق حالة من الإقبال بين المستثمرين في الأسواق على سهم معين بيعاً أم شراءً.

ولم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي حتى الآن ضد أي من هذه الشركات التي تقوم بإعلان تقييمها للأسهم والتي تفاعلت معها الأسواق خاصة مع زيادة الإقبال الاستثماري الأجنبي على أسواق الإمارات.

ويقول محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن التحرك للارتقاء بهذا القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه أمر مهم وجزء من الارتقاء بالأسواق المالية بوجه عام وسيسهم في ”فلترة” هذا القطاع بعدما دخلته عناصر غير مؤهلة في فترة طفرة التداول في العام 2005 حيث كان هناك ضغط كبير على الأسواق وظهرت الحاجة الى المزيد من مكاتب الوساطة وبالتالي تم ترخيص العديد منها على عجل ودخلت عناصر غير كفؤة الى هذا القطاع.

ويضيف: ”بخلاف التأهيل العلمي والأكاديمي يتعين أن يكون هناك تحرك لوضع أسس معينة لأخلاقيات المهنة سواء من حيث التعامل مع العملاء او مواجهة التجاوزات التي تتم من جانب البعض، وعدم دفع العملاء الى نشاط كثيف ومبالغ فيه بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من دخل العمولات. ويقول ياسين: ”نحن مقبلون على مرحلة يتعين خلالها الارتقاء بالفعل بمستوى الوسطاء، في ظل الدخول النشط للاستثمار الأجنبي وتحول العديد من شركات الوساطة والخدمات المالية العربية والعالمية للعمل في سوق الإمارات، ولكن يتعين في هذا الصدد الارتقاء أيضا بالقوانين المنظمة لقطاع الوساطة بما يتيح لشركات الوساطة المحلية التوسع وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل الاستشارات وإدارة الصناديق والأصول، وهذه الخدمات تقدمها بالفعل الشركات العربية والعالمية، ولو حدث ذلك فانه سيتيح تعدد مصادر الدخل أمام شركات الوساطة التي يحاول بعضها دفع عملائه لأكبر عدد ممكن من الصفقات للحصول على عمولات.

ويطالب ياسين الهيئة بالعمل على تصنيف الوسطاء، بحيث يكون هناك أكثر من رخصة إحداها للوساطة فقط وأخرى للوساطة الى جانب الاستشارات المالية، وثالثة تضم أيضا نشاط إدارة الأصول، بحيث يتم تحديد رأس المال المناسب لكل قطاع.

وعن أهمية التحرك لضبط قطاع تحليل الأسهم وظهور البعض في الصحف والفضائيات دون أن يكونوا مؤهلين لذلك يقول ياسين: ”بالطبع يتعين أن تكون هناك فلترة لهذه العناصر وهذا الأمر له شقان، حيث ينبغي أن يكون هناك تنظيم لقطاع بحوث الأسهم وكذلك أن يتم اعتماد المحللين الماليين، ومن جهة أخرى فهناك مسؤولية على الجهات الإعلامية من حيث انتقاء الأشخاص المؤهلين وعدم تقديم الشخص بصفة لا تتوفر فيه او إعطائه حجما اكبر من حجمه.

الارتقاء بالمهنة

رحب ناشطون في قطاع وساطة الأسهم بتحرك هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بمستوى الوسطاء واعتماد معايير جديدة يتعين توافرها في الراغبين بالعمل في هذا المجال، وقال وسطاء للاتحاد إن توجهات الهيئة تعد بادرة طيبة على صعيد الارتقاء بمستوى الوسطاء، وتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما دعوا الى ضرورة تنظيم عمليات تقييم الشركات والأسهم بما يضمن عدم تجييرها لصالح مستثمرين ومضاربين.

وكانت هيئة الأوراق المالية قد وقعت الاثنين مذكرة تفاهم مع معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني تستهدف الارتقاء بقطاع الوساطة، وتنظيمه واعتماد ارفع المعايير المهنية.

وحسب موقع هيئة الأوراق المالية والسلع فان عدد المكاتب المسجلة لدى الهيئة بلغ 103 مكاتب غير أن 5 منها بصدد إجراءات متباينة سواء البيع او تم إيقافها او تم شطبها وأحدها في إجراءات الدمج مع شركة أخرى.

وتسيطر اكبر 20 شركة وساطة في سوق الإمارات على ما بين 55% الى 60% من السوق، وتتوزع النسبة الباقية بين حوالي 80 شركة علما بأن الشركات العشرين الأصغر حجما والأقل نشاطا بينها لا تزيد حصة الواحدة منها على 0,50% من السوق.

معايير معينة

قال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم في اتصال هاتفي من عمان ردا على سؤال للاتحاد حول انعكاسات التوجهات الجديدة للهيئة إن نحن ندعم هذه التحركات بكل قوة بما يضمن توفر مقومات معينة فيمن يمتهنون هذه المهنة المهمة، مضيفا أن تطبيق معايير معينة على من يتقدمون للعمل في مجال وساطة الأسهم سيسهم بلا شك في الارتقاء بمستوى هذا القطاع، غير انه يتعين أيضا الالتفات الى مسألة تقييمات الأسهم التي تجير لصالح مصالح شخصية ومضاربين، مضيفا: ”من المهم أيضا تنظيم مسألة التحليل، خاصة من يتقدمون للإدلاء بتعليقات حول أسعار الأسهم وتوصيات البيع والشراء، وهذه المسألة يجب ألا تترك دون تنظيم، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأمور تفصيلية محددة مثل الأسعار العادلة وتوصيات البيع والشراء، أما الحديث في عموميات أو تفسير حركة التداول فهو أمر معتاد في العديد من الأسواق ويستطيع المتابع بعد فترة فرز الجيد من السيئ.

قرارات التنظيم

من جهته دعا جمال عجاج مدير مكتب الشرهان للأسهم في أبوظبي إلى إيقاف جميع عمليات التقييم لحين صدور قرارات تحكم وتنظم هذا الموضوع مع ضرورة عدم تجاوب وسائل الإعلام تحديداً مع هذه التقييمات، وقال: ”من الممكن تدخل هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الموضوع بشكل فاعل بحيث يمنع نشر أي تقرير إلا بعد موافقتها على هذا التقييمات”.

وتتجاوب معظم المؤسسات الإعلامية بكافة أشكالها مع ما ينشر من تقييمات وتفرد له مساحات من صفحاتها ووقتها دون التحقق من آلية البحث والمنهجية التي استخدمتها هذه المؤسسات في دراستها