هيئة الأوراق الماليه والسلع تقر التداول بالمكشوف

هيئة الاوراق المالية تقر مشروع نظام التداول بالهامش..

May 17, 2008 – 02:44 –

هيئة الاوراق المالية / مشروع تداول.

أبوظبي في 17 مايو/ وام/ أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة مشروع نظام التداول بالهامش / مارجن تريدنغ / بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع على أن يتم التنسيق مع الأسواق المالية بالدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل المختلفة لتطبيق النظام.

وتضمنت التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة تحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة فيما أكد المجلس على ضرورة الإسراع بالتنسيق بين كل من الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول بالهامش بالاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين.

ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء في تنفيذ القرار أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقامت الهيئة خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم حيث اخد بعين الاعتبار نسبة كبيرة الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها و الاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.

وقال سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن اعتماد نظام التداول بالهامش جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، وأن هذه الخطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن القرار أتخذ بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي لافتا إلى أن الهيئة عرضت منذ عدة أشهر مسودة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة ودعت متصفحي الموقع من جهات مالية أو قانونية أو أفراد مستثمرين ومتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حيث تمت الاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير الصيغة النهائية للنظام كما قامت بمناقشة بنود النظام مع لجنة مكونة من الوسطاء والخبراء بالأسواق المالية وضمنت المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها في الصياغة النهائية للنظام.

وجاءت هذه الضوابط وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في ثلاث عشرة مادة متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق والأحكام العامة المنظمة لذلك.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع تقريراً موجزاً أعده المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم كفاءات وخبرات عالمية مالية على مستوى رفيع ضمن خطط وتوجهات مجلس إدارة الهيئة للارتقاء بالأداء في الأسواق المالية وتطوير هياكلها التشريعية والتنظيمية.

وتناول التقرير عدداً من الموضوعات والمقترحات الهامة حيث أوصى مجلس الإدارة بالشروع في دراسة وبحث عدد من القضايا والمشروعات التي تستهدف الوصول بسوق الأوراق المالية بالدولة إلى مستوى يضاهي نظيره من الأسواق العالمية المتطورة فيما يتعلق بالقوانين والبنية التشريعية عامة وكذلك الأنظمة الفنية والتقنية، وذلك ضمن الإطار المحدد في الخطة الاستراتيجية للهيئة.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الشركة الخليجية الدولية للأسهم والسندات وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء لدى الهيئة عملاً بالصلاحية المقررة للمجلس بموجب نصوص بعض النظام الخاص بالوسطاء وذلك بعد أن تبين للهيئة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها بشكل كامل وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 على الرغم من تمديد المهلة المحددة لتنفيذ القرار وإلغاء ترخيص شركة الأمين للوساطة المالية وشطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة عقب الاندماج بطريق (الضم) مع شركة وساطة أخرى وزوال شخصيتها الاعتبارية ونقل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.

حضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبى نائب رئيس المجلس وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي وسعادة محمود إبراهيم محمود وسعادة حامد كاظم.

وام/في/مد/.

وام/مد/سر