هيئة الأوراق تنظم الاستشارات والتحليلات المالية

هيئة الأوراق تنظم الاستشارات والتحليلات المالية

قرر مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع اعتماد القرار الخاص بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، والذي ينص على انه لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها، ومن المقرر ان يبدأ تطبيق القرار الذي صادق عليه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على انه يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وقد حدد القرار الشروط الواجب توفرها بالراغبين بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وقد نص القرار على أنه لا يجوز مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. واشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، ومملوكاً بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وأن يكون من ضمن أغراض الشركة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية. وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون درهم. وأن يتوفر لدى الشركة الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وأن يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة بأسماء المسؤولين عن متابعة الرقابة الداخلية لديها والتبليغ عن كل مخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.

وأن يتوفر في الشركة المرخصة وبصورة مستمرة جميع شروط ومتطلبات الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة في هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للشركة. وأجاز للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو الإعفاء من أي منها وفقاً لمعطيات العمل في الأسواق أو مقتضيات المصلحة العامة.

ونص على أنه يجوز للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بالدولة بشرط أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 5 خمس سنوات وأن يتوافر فيها الشروط الواردة بالبند أولاً من هذه المادة فيما عدا الفقرات أرقام 1 ، 3 ، 4.

وأكد القرار ضرورة التزام الشركة طالبة الترخيص بتوفير الكادر الإداري والفني اللازم لمزاولة أعمالها، ويشتمل هذا الكادر على مدير عام أو مدير تنفيذي يعاونه عدد كافٍ من المحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين. وأن يكون كل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين الذين تعينهم الشركة المرخصة ألاشخصاً طبيعياً متمتعاً بالأهلية الكاملة حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ولم يصدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بإشهار إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتباره، متفرغاً لمزاولة عمله، ويطبق هذا الشرط على المدير العام أو المدير التنفيذي إذا كانت الشركة مرخصة فقط لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. وأن تكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمدير العام أو التنفيذي والمحلل المالي كما يلي:

ـ المدير العام أو المدير التنفيذي: شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي.

ـ المحلل المالي: شهادة جامعية أو شهادة مهنية معترف بها وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التحليل المالي.

ـ للهيئة إعفاء المدير العام أو المدير التنفيذي من الشروط الخاصة بالمؤهل العلمي أو سنوات الخبرة العملية.

أبوظبي ـ «البيان»