هيئة البيئة بأبوظبي تصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل قوارب الصيد التجاري
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي اللائحة التنفيذية للقرار الإداري بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في إمارة أبوظبي الذي صدر في شهر أبريل الماضي.
ونص القرار رقم (5) لسنة 2007 على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب.
وسيبدأ تطبيق اللائحة بالنسبة (للطرادات) اعتبارا من اليوم و(للنشات) اعتبارا من 31 من شهر اكتوبر القادم. وشملت الفئات المستثنية من شرط وجود المالك على ظهر القارب أربع فئات هم (الورثة) و(الأرامل) و(كبار السن) و(العاجزين صحيا).
وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه في حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى ينوب عن الورثة والأرامل (النوخذة) المواطن في حين ينوب عن كبار السن والعاجزين صحيا الأقارب من الدرجة الأولى فقط على أن يقوم العاجزون صحيا بتقديم تقرير طبي معتمد من المستشفيات الحكومية في الدولة إلى السلطة المختصة يوضح حالتهم الصحية التي تمنعهم من عملية الإبحار.
وذكرت اللائحة التنفيذية أن على ملاك القوارب من فئة كبار السن (الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق) وتقديم المستندات الثبوتية اللازمة التي توضح عمر المالك إلى السلطة المختصة. كما حددت اللائحة التنفيذية شروط شطب وبيع قوارب الصيد بأن يكون المشترى صيادا مواطنا ولديه ترخيص من السلطة المختصة لمزاولة حرفة الصيد وان يتواجد على ظهر القارب بنفسه أثناء عمليات الصيد وأن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وأشارت اللائحة الى أنه سيتم إصدار تصاريح صيد خاصة من قبل السلطة المختصة في إمارة أبوظبي للفئات الأربع المستثنية من هذا القرار.
يذكر أن الصيادين يستعملون نوعين من قوارب الصيد. . القارب الخشبي ذا المحرك الداخلي المعروف (باللنش ) والقارب (الفيبرجلاس ) ذا المحرك الخارجي المعروف (بالطراد). وام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيئة البيئة ما قصرت عصرت تفكيرها وقررت المحافظة على الثروة السمكية بالتعقيد على الصيادين لان91% من الثروة السمكية تدهورت لكن السؤال هل من عمليات الصيد؟
الجواب طبعا لا
تدهور البيئة البحرية يحصل في البحار من من التلوث واكبر تلوث في بحارنا يحصل من ناقلات النفط
ومع قلة الحيلة من هيئة البيئة مع هذي المشكلة قررت انها تنط فوق الحيطة الهبيطة وهم الصيادين
يالربع الي متضرر و يشوف القانون مجحف عنده كذا وسيله يوصل بها المظلمه و إذا له حق ينرد له، بس كلمة الحق هل 100% من الصيادين متضررين، يعني هل 100% من صيادين إمارة أبوظبي ما يطلعون البحر، و بيموتون جوع هم و أهلهم، أم بس تعذرت عليهم أقساط السيارة، و تكلفو تسفير الهنود، و بيع الرخص علي واحد قادر ينزل البحر و ماله رزق بيخسرون فيه الي يصرفونه في أمور بسيطه، ترا الأحكام و القوانين لها مغزي، و الحمد لله القوانين لو مجحفه في الي يغيرها، بس الحق ينقال أني شفت القانون مش ظلم بيرفع سعر السمك و بيفتح مجالات أخري للناس، و بيشجع الناس تتفرغ للبحر، و السموحه لو بغير قصد شديت، لكن أي هيئه هي جزء من الحكومه و الحكومه ما تتحرك بدون رقيب، و الرقيب هم أولي الأمر، و خيرهم سابق يالربع
اخي الغزيز ماعلاقة النوخذا والحياة البحرية او الثروة البحرية القرار صدر بعد تسوية اوضاع من ارادو لهذا القرار ان يصدر حيث استثناء من هم فوق 60 سنة ولم يستثني العاطلين عن العمل والنساء فهل يعقل ان تقوم امراة بالابحار على مركب صيد او طراد وكذلك شباب موظفين بالقوات المسلحة فكيف لهم ان يتركو ا اعمالهم التي تامن لهم ولاسرهم لقمة العيش ويتجهوا الي البحر الذي ليس لة امان واغلب القرارات التي صدرة بحق الصيادين لاتنفع الثروة السمكية بقدر ماتنفع محتكري الاسماك وموري الاسماك لذلك الله يكون في عون كل منشمل القانون يملك وسيلة صيد وليس باستطاعتة العمل عليهاء فاذا اراد البيع اين المشتري في ظل هذة القوانين
السلام عليكم يا اخوان …
-اولا هيئة البيئه محلية و تطاق سلطتها هو امارة ابوظبي فقط
-ثانيا اللجنة اللتي تتخذ هذه القرارات مكونه من صيادين و علماء و اصحاب الخبرة و المعرفه في هذا المجال
-ثالثا هدف القوانين هو المحافظة و الاستمراريه للحياة البحريه
-هل تعلمون ان المخزون السمكي نقص بمعدل %91 في السنوات الاخيرة؟
-العامل الهندي همه الاول و الاخير هو الربح و كل ما صاد اكثر زاد ربحه .. فهل تعتقدون انه يهتم لامر البيئه
– بدون هذه القوانين سنواجه خطر انقراض الاسماك و الحياه البحريه
تحياتي
الحين هل هالقوانين تنحط من قبل شخص واحد ما له درايه بالبحر ام من اصحاب اللنشات
ام من خلال لجنه تتكون من الصيادين المتمرسين والخائفين على رزقهم ورزق عيالهم
انا اشوف ان القوانين تنكال على صيادين الاسماك المساكين من كل صوب
يا اخواني في البلد آلاف المهن ما حد تكلم عنها .. شو بلاكم وصياد السمك
حتى ان معضمهم يفكر بترك المهنه … والله المستعان
يستحسن عند سن القوانين .. عمل لجنه من الصيادين واصحاب القرار المختصين
والعارفيت بأمور الصيادين بمناقشه القوانين المطلوبه .. وبعدها تطبق